علي بن جعفر (1):

علي ابن الإمام الصادق (عليه السلام) أحد أجلّة رواة أصحابنا، وقد أطبق على ذلك المتقدّمون منهم و والمتأخّرون، ولا ريب عندهم في اعتبار كتابه الذي اشتمل على أجوبة مسائله عن أخيه الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام).

ولكن لاحظت أنّ بعض الباحثين (2) قد طعن عليه، في صحة عقيدته وفي وثاقته وفي أصالة كتابه وكلامه وإن كان لا يستأهل رداً لوضوح ضعفه وبعده عن الصواب عند من له أدنى إلمام بعلم الحديث والرجال، ولكن حيث إنّ هذا الباحث ربّما يوصف بالتضلّع والتحقيق في هذا العلم من جهة، وله العديد من الآراء الشاذّة وغير الناضجة من جهة أخرى، فلا بأس بالتعرّض لكلامه ونقده كأنموذج لما تفرّد به من الآراء، وهو مفصّل يشتمل على مقاطع ينبغي إيرادها والتعليق عليها:

1 - قال: (كان ـ أي علي بن جعفر - مع إخوانه إلبًا على علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) حيث تولّى صدقات أبيه دونهم).

أقول: هذه الدعوى لم أجد عليها شاهدًا في شيء من المصادر، ومنها ما أرجع إليه في نهاية بحثه.

نعم، روى الصدوق (3) أنّ الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) قد أوصى بصدقاته وصدقات أبيه إلى ابنه الإمام الرضا (عليه السلام) إلا أنّ بعض أولاده الله وبعض إخوته - ومنهم إسحاق بن جعفر - نازعوه فيها ورفعوا الأمر إلى القاضي لانتزاعها منه وليس في الرواية ذكر لعلي بن جعفر وأنّه كان مع مَن نازع الإمام (عليه السلام) في تلك الصدقات، فمن أين زعم أنّه كان مع اخوانه يؤلّب عليه؟!

2 - قال: (وكان معهم حين أنكروا ابن الرضا أبا جعفر الجواد).

أقول: ورد هذا في رواية (4) منقولة عن علي بن جعفر نفسه، ولكنّها ضعيفة السند بـ (زكريّا بن يحيى بن النعمان (الصيرفيّ فإنّه مجهول لا يعتد بروايته، ويضاف إلى ذلك كونها منكرة المضمون كما نبّه على ذلك السيد الأستاذ (قده) (5)، حيث ورد فيها أنّ الإمام الرضا (عليه السلام) وافق على أن تعرض أخواته على القافة عندما شكّك إخوته في انتساب الجواد (عليه السلام) إليه، وهذا غير قابل للتصديق، فإنّ الإمام (عليه السلام) أجلّ من أن يسمح باطلاع القافة على النساء من أهل بيته.

 وأيضاً ورد فيها أنّ إخوة الإمام (عليه السلام) قالوا: (ما كان فينا إمام قط حائل اللون) في إشارة إلى أنّهم كانوا يشكّكون في بنوّة الإمام الجواد للرضا (عليهما السلام) حتى لا تنتقل إليه الإمامة من بعده، مع أنّهم لم يكونوا في الأساس يعترفون بإمامة الرضا (عليه السلام) وإلا لصدّقوه في قوله: هو ابني، إذ كيف يكون إماماً ويدّعي باطلاً بنوّة من ليس ابنا له؟!

- قال: (وكان معهم حين خرجوا مع أبي السرايا وأحرقوا دور بني العباس بالبصرة).

أقول: هذا غير ثابت فإنّه إنّما ورد في مقاتل الطالبّيين) لأبي الفرج الأصفهاني بحسب بعض نسخه (6)، ولكن المذكور في بعض نسخه الأخرى بدل جملة: (خرج علي بن جعفر بن محمد قوله: خرج علي بن محمد بن جعفر بن محمد)، وعلى هذا فهو ابن أخي علي بن جعفر الذي حرّض أباه محمد بن جعفر على الخروج على المأمون كما سيأتي، وما ورد في هذه النسخة هو المطابق لما ذكره المسعودي (7)، فلا دليل على خروج علي بن جعفر مع أبي السرايا ليدّعى أنّه كان من أتباعه.

4 - قال: (وكان معهم حين خرجوا على المأمون وبايعوا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ديباجة أخاهم بالخلافة سنة (200)، وفعلوا أشنع الأعمال وأقبح الأفعال).

أقول: الذي ذكره أبو الفرج الأصفهاني (8) هو أنّ علي بن جعفر كان في عداد من خرج مع محمد بن جعفر، ومثل ذلك ما ذكره ابن عنبة (9) قائلا: (خرج مع أخيه محمد بن جعفر بمكّة ثم رجع عن ذلك).

ومن المعلوم أنّ ثورة محمد بن جعفر لم تستمر إلا عدّة أشهر، فيظهر من ذيل كلام ابن عنبة أنّ علي بن جعفر قد انساق في البداية مع الثورة ثم ترك مسايرتها قبل أن تفشل ويتم اعتقال محمد بن جعفر، ولعلّ رجوعه عنها كان بإرشاد الإمام الرضا (عليه السلام) الذي ورد أنّه كان يؤكّد على عدم مساندته لها؛ لأنّها اندلعت في غير وقتها.

ومهما يكن، فالظاهر أنّ علي بن جعفر لم يكن مع الثورة إلّا وقتاً قصيراً، وعلى ذلك فلا دليل على اشتراكه مع جماعة محمد بن جعفر فيما ادّعي ارتكابهم لها من شنيع الأعمال وقبيح الأفعال كما ورد في تاريخ الطبري وغيره.

وبالجملة: أقصى ما يمكن أن يسجّل على علي بن جعفر هو أنّه أخطأ في المشاركة مع أخيه محمد بن جعفر في الثورة على بني العباس بعض الوقت، وأمّا ارتكابه للفظائع والقبائح فلا شاهد عليه أصلاً.

 5 - قال: (وكان معهم حين أتاهم علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) ووعظهم ودعاهم إلى ترك الخلاف، فلم يصغِ إليه أحد منهم).

أقول: الذي ذكره أبو الفرج الأصفهاني (10) هو أنّ (هارون بن المسيّب أرسل إلى محمد بن جعفر وبعث إليه ابن أخيه علي بن موسى الرضا، فلم يصغِ إلى رسالته وأقام على الحرب)، فيظهر منه أنّ الرسالة كانت من هارون بن المسيّب وليست من الإمام (عليه السلام) وإنّما كان هو وسيطًا في إبلاغها ولعلّه كان مكرهاً على ذلك، وعلى كلّ حال فليس هناك شاهد على أنَّ علي بن جعفر كان مع أخيه محمد بن جعفر لمّا بلغه الإمام (عليه السلام) بالرسالة، إذ يجوز أنّ ذلك كان بعد رجوعه عن مساندته، فكيف يمكن القول بأنّه كان معهم لمّا وعظهم الرضا (عليه السلام) ودعاهم إلى ترك الخلاف؟

6 ـ قال: (وكان معهم حين أمّنهم المأمون وسيّرهم الحسن بن سهل إلى خراسان، فكانوا يعيشون في موكب الثائرين، وهو معهم يركب مع أخيه محمد بن جعفر ديباجة يركب بركوبه وينزل بنزوله منحازًا عن ابن أخيه علي بن موسى الرضا عليه السلام).

أقول: ذكر أبو الفرج الأصفهانيّ (11) أنّ (محمد بن جعفر ومع جماعته من الطالبيّين حملوا مقيّدين بمحامل بلا وطاء ليُمضى بهم إلى خراسان، فخرجت عليهم بنو نيهان.. الغاضريّون، بزبالة فاستنقذوهم بعد حرب طويلة صعبة، فمضوا هم بأنفسهم إلى الحسن بن سهل فأنفذهم إلى خراسان إلى المأمون)

 وليس في كلامه أنّ علي بن جعفر كان في ضمن من بعث بهم الحسن بن سهل إلى المأمون، بل لعلّه لم يعتقل؛ لأنّه رجع عن مساندة الثورة قبل فشلها.

وقال الشيخ المفيد (قده) (12): (فلمّا وصل إليه - أي محمد بن جعفر إلى المأمون أكرمه وأدنى مجلسه منه ووصله وأحسن جائزته وكان مقيماً معه بخراسان يركب إليه في موكب من بني عمّه، وكان المأمون يحتمل منه ما لا يحتمله السلطان من رعيته).

وليس في هذا الكلام أيضًا ما يشير إلى أنَّ علي بن جعفر قد ذهب مع محمد بن جعفر إلى خراسان.

وبالجملة: لا دليل على أصل خروج علي بن جعفر من المدينة المنورة إلى خراسان ليقال: إنّه كان يركب مع أخيه محمد بن جعفر منحازًا عن ابن أخيه الرضا (عليه السلام).

7 - وقال: (وبعدما مات محمد بن جعفر ديباجة سنة (203) وذهب المأمون إلى بغداد التحق علي بن جعفر بأصحابنا وله خمس وستّون سنة أو نحوها، ودخل في زي مشايخ الإمامية يروي عنهم ولهم، وأظهر المحبة للإمام أبي جعفر الجواد، كل ذلك بعدما قعد به الضعف، ويئس عن القيام والثورة).

أقول: هذا ادعاء لم أجد عليه أي شاهد في المراجع والمصادر، فقد تقدّم أنّه لا دليل على أنّ علي بن جعفر كان مع أخيه محمد بن جعفر عندما تمّ اعتقاله ثم إرساله إلى خراسان، ولم يذكر أيّ من المؤرخين أنّه عاش في خراسان أو في بغداد مدة من حياته، بل المذكور أنّه كان يسكن العريض قريباً من المدينة المنوّرة، ولذلك نسب هو وأولاده إليه.

وفي بعض الروايات (13) أنّه كان يجلس في مسجد النبي في المدينة المنورة ويلقي على تلامذته ما سمعه من أخيه موسى (عليه السلام).

وقد نصّ ابن عنبة (14) أنّه كان يرى رأي الإمامية، ولم يذكر أنّه كان قبل ذلك على رأي آخر. وروى الكشي (15) بسند معتبر عن علي بن أسباط وغيره عن علي بن جعفر إقراره بإمامة الرضا والجواد (عليهما السلام) والردّ على مَن خالفه في ذلك.

وبالجملة: الكلام المذكور كلّه ممّا لا أساس له ولا يعدو كونه اتهاماً بغير دليل.

8 - وقال: (وفي ذاك الأوان أخذ يروي كتاب المسائل عن أخيه موسى بن جعفر مع أنّ الكتاب ينادي بأعلى صوته أنّ تلك المسائل لا تكاد تكون جمعه وتأليفه).

واستشهد لما ادّعاه بأنّ هناك رواية مرويّة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وفي مصادر أخرى وسياق سندها يشابه سياق سند المسائل التي رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، ولكن مقتضى المتن أنّ يكون صاحب الكلام هو أباه الصادق(عليه السلام).

9 - وبعد أن بنى على أنّ مرويّات هذا الكتاب إنّما هي عن الصادق (عليه السلام) وليس عن الكاظم (عليه السلام) قال: (وعندي أنّ الكتاب كان لأخيه محمد بن جعفر ديباجة، سأل عنها أباه جعفر بن محمد - على ما زعم - يشهد بذلك نفس النسخة ونصوص الأصحاب بأنّ له نسخة يرويها عن أبيه جعفر بن محمد، ولمّا مات محمد بن جعفر بجرجان أخذ علي بن جعفر نسخته وحوّل إسنادها إلى نفسه، فجعل السائل نفسه والمجيب أخاه موسى بن جعفر) وقال في الهامش: (إنّما فعل ذلك؛ لأنّه كان طفلاً حين مات أبوه جعفر بن محمد (عليهما السلام) فلم يروِ عنه).

أقول: كون كتاب المسائل لعلي بن جعفر أمر تسالم عليه الأصحاب، فقد نصّ عليه أبو غالب الزراري والصدوق (16)، وأكّده المفيد قائلاً (17): (كان علي بن جعفر شديد التمسّك بأخيه موسى والانقطاع إليه، والتوفّر على أخذ معالم الدين منه، وله مسائل مشهورة عنه وجوابات رواها سماعاً منه).

وصرّح به أيضاً النجاشي في موضعين من كتابه وكذلك الشيخ في كتابي الفهرست والرجال (18).

وقد روى هذا الكتاب عن علي بن جعفر غير واحد، منهم: ثلاثة من أجلاء وهم: العمركي بن علي البوفكي وموسى بن القاسم البجلي وعلي بن أسباط بن سالم، كما يظهر ذلك بمراجعة أسانيد الفهرست وكتاب النجاشي ومشيخة الفقيه.

وأيضاً رواه عنه اثنان من أسرته: أحدهما حفيده عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر، والآخر من بني أعمامه علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فأيّ وجه للتشكيك في كون الكتاب له؟

وأمّا ما ادّعاه شاهدًا على عدم كون روايات كتاب المسائل لعلي بن جعفر فهو في غاية الغرابة:

أمّا أولاً: فلأنّ أقصى ما يمكن أن يدّعى هو سقوط اسم الصادق (عليه السلام) عن سند الرواية التي أوردها عن الشيخ وغيره عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: قال لي: يا بني، إذا فقد الخامس من ولد السابع..))، وأيّ دلالة في ذلك على أنّ جميع ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) إنّما هو عن أبيه الصادق (عليه السلام)؟!

وبعبارة أخرى: هناك العديد من الروايات في المحاسن والتهذيب وغيرهما ممّا رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) عن أبيه الصادق (عليه السلام)، فلتكن الرواية المذكورة مماثلة لها، ولا ينفي ذلك كون علي بن جعفر قد سأل أخاه الكاظم (عليه السلام) عن مسائل فأجاب عنها، وقد ألّف من تلك الأسئلة والأجوبة كتابه المعروف بالمسائل.

وأمّا ثانياً: فلأنّه لو فرض أنَّ جميع ما ورد في كتاب المسائل إنّما هو من الإمام الصادق (عليه السلام) إلا أنّه لا يقتضي بوجه كون هذا الكتاب منتحلاً، أي أنّ علي بن جعفر قد انتحل كتاب أخيه محمد بن جعفر ونسبه إلى نفسه، بل أقصى ما يقتضيه هو كون المسائل لموسى بن جعفر والأجوبة من أبيه الصادق (عليه السلام) والجامع لها هو علي بن جعفر.

وهذا هو المطابق لما ورد في النسخة الواصلة إلى المتأخّرين المطبوعة بعنوان (مسائل علي بن جعفر) والمرويّة بطريق علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فإنّ صورة السند فيها هكذا: (عن علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألت أبي جعفر بن محمد عن رجل واقع امرأته..) (19)، ومثلها النسخة التي اعتمدها القاضي نعمان في كتابه الإيضاح (20)، وهي برواية أبي عبد الله الحسين بن علي وهو ابن علي بن الحسن بن علي المذكور.

والحاصل: أنّه لا يوجد أدنى شاهد على عدم كون كتاب المسائل لعلي بن جعفر، بل لا ينبغي الشك في كونه من تأليفه بشهادة الرواة الثقات والعلماء الأجلاء.

10 - ثم قال: (كأنَّ شيخنا ابن النجاشي نظر إلى بعض ما وجدناه في التاريخ فلم يوثّق الرجل، ولا أتمّ الإسناد الذي أراد أن يذكره من رواية علي بن الحسن.

وأمّا ما روي في مدح الرجل وإيمانه وخضوعه للإمام أبي جعفر الجواد فكلّها مرويّة عن طرق ضعاف ورواتها من تلاميذه، وأكثرها مجعولة على لسانه، فلا يثبت بها مدح، ومع ذلك نرى في مفادها خرافة وجهالة في حماقة).

أقول: أمّا جلالة علي بن جعفر ووثاقته فهي مسلّمة تقريباً بين الفريقين، وممّن وثّقه منّا الشيخ المفيد (21) قائلاً: (وكان علي بن جعفر (رضي الله عنه) راويةً للحديث، سديد الطريق، شديد الورع، كثير الفضل، ولزم أخاه موسى (عليه السلام) وروى عنه شيئاً كثيراً).

وقال الشيخ في الفهرست (22): (جليل القدر ثقة)، ووثّقه أيضاً في كتاب الرجال(23).

وقال أبو نصر سهل بن عبد الله البخاري (24) ـ وهو من أعلام القرن الرابع ـ : (كان عالماً كبيراً)، ومثله ما ذكره ابن عنبة(25).

وقال الذهبي (26): (كان من جلة السادة الأشراف)، ومثله ما ذكره اليافعي وابن العماد (27). وقال ابن حجر (28): (مقبول) (29).

والملاحظ أنَّ الذهبي وإن أورد اسمه في ميزان الاعتدال (30) المخصّص لذكر من طعن فيهم من الرواة إلا أنّه قال: (ما هو من شرط كتابي؛ لأنّي ما رأيت أحداً ليّنه، نعم ولا من وثّقه، ولكن حديثه منكر جداً ما صحّحه الترمذي ولا حسّنه).

وذيل كلامه لا يخلو من غرابة فإنَّ الترمذي أورد في سننه (31) بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيهما جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن جدّه علي بن أبي طالب أنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) أخذ بيد الحسن والحسين وقال: ((من أحبَّني وأحبَّ هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة))، ثم قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلّا من هذا الوجه).

فيلاحظ أنّه حسّن حديث علي بن جعفر، فكيف يقول الذهبي: إنّه لم يحسّنه؟!

ومهما يكن، فإنَّ وثاقة علي بن جعفر ممّا لا يحوم حولها أدنى شك، وأمّا عدم تصريح النجاشي بها فليس هو من جهة توقّفه فيها، فإنَّ الملاحظ أنَّه لم يوثّق جمعاً من كبار الثقات كحريز بن عبد الله والحسن بن سعيد وأبان بن عثمان، ولا غضاضة عليهم في ذلك؛ لأنَّ النجاشي لم يؤلّف كتابه لبيان أحوال الرواة بل ذكر مؤلفاتهم، وإن أشار في كثير من الموارد إلى بعض ما يتعلّق بأحوالهم من حيث النسب والطبقة والوثاقة أو الضعف ونحو ذلك.

وأمّا ما زعمه الباحث المذكور من أنَّ النجاشي لم يتم الإسناد إلى كتاب علي بن جعفر بروايتَي علي بن الحسن فهو اشتباه، ومنشؤه وقوع التصحيف في نسخته من رجال النجاشي، حيث ورد فيها: (حدّثنا عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر بن محمد قال حدثنا علي بن الحسن وصحيحه ـ كما في الطبعة الحديثة وفي سائر المصادر – قال: (.. حدّثنا علي بن جعفر)، فإنَّ عبد الله بن الحسن يروي عن جدّه علي بن جعفر - كما في قرب الإسناد وغيره - لا عن علي بن الحسن الذي تقدّم أنّه أيضاً من رواة كتاب علي بن جعفر.

ومهما يكن، فإنّه لا ريب في وثاقة علي بن جعفر واعتبار كتابه، وما سطّره الباحث المذكور يجافي الموازين العلميّة، ولا محل للاعتداد به بوجه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج20 ص 432.

(2) معرفة الحديث ص 247 وما بعدها.

(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج1 ص 44.

(4) الكافي ج1 ص 322.

(5) مصباح الفقاهة ج1 ص 591.

(6) مقاتل الطالبيّين ص 436 ط: مصر تحقيق: السيّد أحمد صقر.

(7) مروج الذهب ومعادن الجوهر ج3 ص 439.

(8) مقاتل الطالبيّين ص 440 ط: مصر تحقيق: السيّد أحمد صقر.

(9) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص 241.

(10) مقاتل الطالبيّين ص 440 ط: مصر تحقيق: السيّد أحمد صقر.

(11) مقاتل الطالبيّين ص 441 ط: مصر تحقيق: السيّد أحمد صقر.

(12) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج10 ص 212.

(13) الكافي ج1 ص 322.

(14) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص 241.

(15) اختيار معرفة الرجال ج2 ص 728.

(16) رسالة في آل أعين ص 65؛ من لا يحضره الفقيه ج4 (المشيخة) ص 4.

(17) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج2 ص 220.

(18) لاحظ: رجال النجاشي ص 29، 252؛ فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص 151؛ رجال الطوسي ص 359.

(19) هكذا ورد في مختلف مخطوطات الكتاب، ولكن ذكر في المطبوع: (سألت أخي..) اعتمادًا على هامش بعض النسخ، والظاهر أنّه من تصرّف بعض الناظرين (لاحظ: مسائل علي بن جعفر ص 95، 99، 103).

(20) الإيضاح ص 148، 153.

(21) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج2 ص 214.

(22) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص 151.

(23) رجال الطوسي ص 359.

(24) سر السلسلة العلويّة ص 49.

(25) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص 241.

(26) العبر في خبر من غبر ج1 ص 358.

(27) مرآة الجنان وغبرة اليقظان ج2 ص 37؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج2 ص 24.

(28) تقريب التهذيب ج1 ص 689.

(29) وورد في كتاب الغرر (غرر البهاء الضويّ ودرر الجمال البديع البهيّ) لمحمد بن علي بن خرد التريميّ في التعريف بعلي بن جعفر (ص: 331) قوله: (كان واحد عصره وفريد دهره، عابداً وفيّاً وجواداً سخيّاً.. أخذ العلم عن جموع من الأئمة، فمن أجلّهم وأكبرهم وأفضلهم أخيه موسى الكاظم وإخوته أيضاً، فقد كان أصغر أولاد أبيه جعفر الصادق سنّاً وأكثرهم علماً وأطولهم عمراً).

(30) ميزان الاعتدال ج3 ص 117.

(31) سنن الترمذي ج5 ص 305.   صغر