سند شيخ الطائفة إلى زيد الشحّام (1):

روى الشيخ (2) عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال: ((لا بأس)).

وهذه الرواية ضعيفة السند، لا بأبي جميلة كما ذكر ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون بل بالإرسال.

وتوضيحه: أنّ الشيخ (قدس سره) ابتدأ هذه الرواية باسم زيد الشحام، فبنى السيد الأستاذ (قدس سره) (3) وغيره على أنه قد أخذها من كتاب زيد الشحام على ما صرح به في المشيخة من أنه يبتدأ باسم من أخذ الحديث من كتابه أو أصله.

ولكنّه لم يذكر طريقه إلى كتابه في المشيخة وإنما ذكره في الفهرست، وحيث إنه يشتمل على أبي جميلة وهو مضعّف فلا محالة تكون هذه ضعيفة السند من جهة أبي جميلة لا أنها مرسلة.

ويلاحظ عليه: بأنّ الشيخ (قدس سره) لم يبتدأ باسم زيد الشحام في التهذيب إلا في مورد واحد وهو المورد المبحوث عنه، ومن المؤكد أنه لو كان كتاب زيد الشحام من مصادره عند تأليف التهذيب لما اقتصر على النقل عنه في هذا المورد فقط.

مضافاً إلى أن عدم ذكر الطريق إليه في المشيخة مؤشر قوي إلى أنه لم يكن من مصادره، فإن كل من كان كتابه من مصادره عند تأليف التهذيب ذكر طريقه إليه في المشيخة إلا في نادر من الموارد، وقد مرّ هذا في بحث سابق. وتقدم أيضاً أن ما ذكره الشيخ في مقدمة المشيخة من أنه يبتدأ الحديث باسم من أخذه من أصله أو كتابه إنما هو غالبي وليس في جميع الموارد.

والقرينة على ذلك هي: أنّه ابتدأ بأسماء عشرات الأشخاص ممن لم تكن كتبهم من مصادره وإنما أخذ رواياتهم من كتب آخرين، ومن المؤكد أن رواية زيد الشحام المذكورة من هذا القبيل، وإن لم يتيسر تشخيص مصدره فيها.

هذا مضافاً إلى أنّه لو سُلِّم أن الشيخ أخذ الحديث من كتاب زيد الشحام إلا أنه لا سبيل للرجوع إلى الفهرست فيما لم يذكره الشيخ في المشيخة من الطرق إلا فيمن كان من المذكورين فيها، فإنه لم يرجع إلى الفهرست إلا فيهم خاصة كما مرّ مراراً.

ومرّ أيضاً أنّ الطرق المذكورة في الفهارس هي في الغالب طرق إلى عناوين الكتب وأسمائها وليست إلى نسخ معينة تم الحصول عليها بطريقة القراءة أو المناولة ونحو ذلك، فلا تجدي ــ وإن صحت ــ في تصحيح الرواية المنقولة عن نسخة وصلت بطريق آخر.

والحاصل: أنّ طريق الشيخ إلى زيد الشحام في مورد روايتنا هذه مجهول، فالرواية مرسلة.

والملاحظ أنّه أورد عشرات الروايات في التهذيب عن زيد الشحام ولكن كثير منها ضعيفة السند بأبي جميلة أو غيره، فلا سبيل إلى استحصال الاطمئنان بحساب الاحتمالات بكون السند المحذوف هنا معتبراً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:15 (مخطوط).
2.  تهذيب الاحكام ج:5 ص:470.
3. مستند الناسك في شرح مناسك الحج ج:1 ص:294.