(الجهة الثانية): في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية.

وقد نوقش فيها من عدة وجوه:

(الوجه الأول): عدم ثبوت وثاقته (1)، وأجيب عنه بأنه من مشايخ النجاشي الذي يظهر منه وثاقه جميع مشايخه، فإنه قال في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري: (رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي وسمعت منه شيئاً كثيراً ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروِ عنه شيئاً وتجنبته) (2).

 وقال في ترجمة محمد بن عبد الله بن البهلول: (وكان في أول أمره ثبتاً ثم خلط ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه.. رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه) (3).

قال السيد الأستاذ (قدس سره): لا شك في ظهور كلامه في أنّه لا يروي عن ضعيف بلا واسطة فيحكم بوثاقة جميع مشايخه (4).

وقال المحقق التستري (قدس سره): إنّ النجاشي لا يروي عن الضعفاء أصلاً ولو مع الواسطة ولذا لم يرو عن ابن عياش رأساً، وإنّما روى عن أبي المفضل بالواسطة لكونه ثبتاً أولاً ثم خلط، والنجاشي أدرك حال خلطه فلم يروِ عنه وروى عمّن روى عنه حال ثبته (5).

أقول: إنّ أقصى ما تدلّ عليه كلمات النجاشي إنّما هو عدم روايته عمّن ثبت ضعفه، وأمّا أنّه لا يروي إلا عمّن ثبتت عنده وثاقته فليس في كلامه دلالة عليه، كما هو ظاهر بالتأمّل.

وربّما يتوهّم أنّ قوله في ترجمة ابن الجنيد: (سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه: إنه كان يقول بالقياس) يدل على وثاقة جميع مشايخه، لأن الجمع المضاف يدل على العموم، ولفظ (الثقات) صفة له فيدل على المقصود، ولكنه بعيد عن الصواب جداً، فإن ظاهر القيد كونه للاحتراز وحمله على أنه للتوضيح يحتاج إلى القرينة وهي مفقودة في المقام.

وبالجملة: لا دليل على وثاقة جميع مشايخ النجاشي، ولكن يكفي في إثبات وثاقة ابن الغضائري ــ مضافاً إلى ما يظهر من النجاشي من الاعتداد بأقواله وآرائه ــ تصريح العلامة في ترجمة يونس بن ظبيان بأنه من المشايخ العظماء (6) واعتماده وكذلك السيد ابن طاووس وابن داود على تضعيفاته مع عدم المعارض لها بل وترجيحها أحياناً على ما يعارضها من أقوال سائر الرجاليين كالشيخ والنجاشي والتوقف لأجلها أحياناً أخرى.

وما يقال أحياناً من عدم الاعتداد بتوثيقات ابن طاووس والعلامة وأمثالهما من المتأخرين ــ بناءً على حجية أقوال الرجاليين من باب حجية قول الثقة في الموضوعات ــ فهو إن صح بالنسبة إلى توثيقات من تقدموا بكثير على عصر الشيخ (قدس سره) من جهة عدم احتمال استنادها إلى الحسّ فلا يصح بالنسبة إلى توثيقات من قربوا من عصره، فإنه يحتمل اطلاع أمثال العلامة على أحوالهم بطريق حسي أو ما بحكمه احتمالاً معتداً به.

(الوجه الثاني): أنه أكثر من جرح الثقات واعتمد في الطعن أموراً لا توجب قدحاً. قال الوحيد البهبهاني (قدس سره): (.. قلّ أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو من قدحه، وجرح أعاظم الثقات وأجلاّء الرواة الذين لا يناسبهم ذلك وهذا يشير إلى عدم تحقيقه حال الرجال كما هو حقه أو كون أكثر ما يعتقده جرحاً ليس في الحقيقة جرحاً) (7).

وأجاب عن ذلك المحقق التستري قائلاً: (هذا الرجل لا نقّاد مثله بعد ابن الوليد الناقد لنوادر الحكمة وغيره بل هو فوقه فتراه قوّى ممن ضعفه ابن الوليد وابن بابويه: أحمد بن الحسين بن سعيد والحسين بن شاذويه ومحمد

بن أورمة وزيد الزراد وزيد النرسي.. والقول الفصل: إنّا نسبر من طعن فيه هذا الرجل في كتابه أو حديثه فنراه منكراً، فإنّه طعن.. في تفسير محمد بن القاسم الاسترابادي.. وفي كتب علي بن أحمد الكوفي وفي كتاب الحسن بن عباس بن حريش فنرى كلاً منها مشتملاً على منكرات لا سيما التفسير فغير المنكر فيه يسير، وقد وصل إلينا من كتاب الكوفي استغاثته وقد أكثر فيه من إنكار ما أجمع عليه، وقد روى الكافي في باب شأن إنا أنزلناه عدة أخبار من كتاب ابن حريش ليس لها محصّل وآثار الوضع عليها كالنار على الجبل، وكذلك أخبار باقي من طعن هذا الرجل عليه في الفقه أو غيره اشتملت على ما زيّفه النقاد وتشمئز منه الطباع وليس لها نورانية كلام المعصومين (عليهم السلام) وبهاؤه وضياؤه) (8).

وما أفاده متين، ويضاف إليه: إن كتاب الضعفاء المنتزع من حل الإشكال يتضمن ترجمة ما يناهز مائة وستين شخصاً يتبين عند التمحيص:

1 ــ إنّ ثمانية وستين شخصاً ممّن ضعفهم ابن الغضائري يشاركه في رأيه أحد أعلام الرجاليّين كالشيخ والنجاشي.

2 ــ وإنّ تسعة وخمسين شخصاً ممّن ضعفهم لا يوجد لتضعيفه معارض في كلمات علماء الرجال (9)، فهم بين من لم يترجموا أصلاً وبين من ترجم لهم ولكن لم يذكروا بقدح أو مدح.

ولا غرو في عدم اشتمال كتاب النجاشي وكتابي الشيخ على التعرض لأحوالهم، فإنّها مخصّصة لغير ذلك كذكر المصنّفات وبيان الطبقات.

3 ــ وإنّ ثلاثة أشخاص ممّن ضعفهم يشاركه في ذلك النجاشي ويخالفه الشيخ، وهم جعفر بن محمد بن مالك والمعلى بن خنيس وداود ابن كثير الرقي.

4 ــ وإنّ رأيه في عشرة أشخاص منهم ربّما لا يعارض رأي غيره، وإن كان مخالفاً له من جهة.

مثلاً: قال في إبراهيم بن سليمان الهمداني (يروي عن الضعفاء كثيراً وفي مذهبه ضعف) (10)، وقال الشيخ والنجاشي: (كان ثقة في الحديث) (11)، وقال في إدريس بن زياد: (يروي عن الضعفاء) (12)، وقال النجاشي: (ثقة) (13)، وقال في إسماعيل بن مهران: (ليس حديثه بالنقي يضطرب تارة ويصلح أخرى ويروي عن الضعفاء كثيراً) (14)، وقال الشيخ والنجاشي: (ثقة معتمد عليه) (15)، وقال في محمد بن خالد البرقي: (حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيراً) (16)، وقال الشيخ: (ثقة) (17)، وقال النجاشي: (كان ضعيفاً في الحديث) (18).

5 ــ وإنّه برّأ ساحة عدد من الرواة ممّن ضعّفهم آخرون.

مثلاً: قال في أحمد بن الحسين بن سعيد: (قال القميون: كان غالياً وحديثه فيما رأيته سالم) (19)، وقال في أحمد بن محمد بن خالد البرقي: (طعن القميون عليه وليس الطعن فيه وإنما الطعن فيمن يروي عنه) (20)، وقال في الربيع بن سليمان: (أمره قريب قد طعن عليه ويجوز أن يخرج شاهداً) (21).

6 ــ وضعّف عشرة أشخاص يعارضه فيهم توثيق النجاشي أو غيره وهم: (إبراهيم بن عمر اليماني، وسليمان بن داود المنقري، وسهل بن أحمد

الديباجي، وصباح بن يحيى (22)، ومحمد بن إسماعيل البرمكي، ومحمد بن بحر الدهني، ويحيى بن محمد بن غليم، ويعقوب السراج، وزكريا أبو يحيى كوكب الدم، وسعد بن طريف).

وليس هؤلاء من (أعاظم الثقات وأجلاء الرواة) ولا من (المشاهير بالعفاف والتقوى والصلاح) بل رواة عاديون وثقهم بعض الرجاليين، فلا مجال للتهويل إذا ضعفهم ابن الغضائري.

(الوجه الثالث): أنّه يعتمد في معظم تضعيفاته على ما يظهر له من روايات الأشخاص، فهي تبتني على الحدس والاجتهاد لا على نقل كابر عن كابر، كما هو الحال في تضعيفات النجاشي والشيخ وأضرابهما.

والجواب عنه:

(أولاً): أنّه ليس في كتاب الضعفاء ما يشير إلى ما ادعي سوى اشتماله على تقييم أحاديث عدد من الرواة وبيان مدى إمكان الاعتماد عليها، وهو أمر متداول في كتاب النجاشي أيضاً، وفيما يأتي نماذج منه:

(أحمد بن الحسين بن سعيد: حديثه يعرف وينكر)، (أحمد بن هلال العبرتائي: صالح الرواية يعرف منها وينكر)، (عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك: لم يكن في الحديث بذاك يعرف منه وينكر)، (عمر بن توبة: في حديثه بعض الشيء يعرف منه وينكر)، (أحمد بن أبي زاهر: حديثه ليس بذلك النقي)، (زكريا بن محمد المؤمن: مختلط الأمر في حديثه)، (محمد ابن أسلم الجبلي: فاسد الحديث)، (منخل بن جميل: فاسد الرواية)، (الحسن بن العباس بن الحريش: له كتاب ردي الحديث)، (علي بن محمد ابن جعفر والمعلى بن محمد: مضطرب الحديث).

(الحسين بن علي بن النعمان والحسن بن علي بن بقاح، وكثير غيرهما: صحيح الحديث)، (حرث بن الحسن الطحان وربيع بن سليمان: قريب الأمر في الحديث)، (سهل بن زادويه: جيد الحديث نقي الرواية)، (عمرو بن عثمان الخزاز ومحمد بن الوليد الخزاز: نقي الحديث)، (موسى ابن القاسم: واضح الحديث).

و(ثانياً): أنّ الحكم على الراوي بالضعف وعدم الوثاقة بالنظر إلى اشتمال مروياته على مضامين فاسدة لا يحتمل صدورها عن الإمام عليه السلام أو عمن ينقلها عنهم من أجلاء الرواة وأعاظم الأصحاب طريق عقلائي وأسلوب متّبع عند أصحاب الجرح والتعديل، فإذا وصل إلى أحدهم كتاب من قبيل كتاب الحسن بن العباس بن الحريش أو عبد الله بن عبد الرحمن الأصم أو داود بن كثير الرقي أو المفضل بن صالح وأضرابهم بطرق الرجال الثقات ووجد أن فيه روايات كثيرة مختلة الألفاظ باطلة المضمون تنسب إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام وتروى عنهم إما مباشرة أو عن طريق الأعاظم من أصحابهم الذين لا يرتاب في وثاقتهم فمن الطبيعي أن يحكم على صاحب الكتاب بالضعف والكذب بعد أن لم يكن لها محمل غير ذلك. والقول بأن مثل هذا التضعيف لا يكون حسياً صرفاً بل مشوباً بالحدس ــ لاختلاف الأنظار فيما يعدّ فاسداً لا يحتمل صدوره ــ وإن كان وجيهاً إلا أن المحقق في محله من علم الرجال عدم ثبوت حجية أقوال الرجاليين من باب حجية قول الثقة في الموضوعات ليشكل ما ذكر عائقاً أمام الأخذ بأقوالهم مع العلم الإجمالي بابتناء جملة منها على بعض المقدمات الحدسية، بل إن قول الرجالي مدحاً وقدحاً إنما هو من مبادىء حصول الاطمئنان بحال الراوي أو بالخبر المروي عن طريقه، فلاحظ.

وهكذا يتجلى أنّ جميع ما نوقش به في صحة انتساب كتاب الضعفاء إلى ابن الغضائري أو في حجية تضعيفاته ممّا لا يمكن المساعدة عليه، والله العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  لاحظ حاوي الأقوال ص:6 (الفائدة العاشرة)، وعدة الرجال ج:1 ص:419.
2.  رجال النجاشي ص:86.
3.  رجال النجاشي ص:396.
4.  معجم رجال الحديث ج:1 ص:46.
5.  قاموس الرجال ج:1 ص:295.
6.  خلاصة الأقوال ص:419.
7.  تنقيح المقال ج:1 ص:57.
8.   قاموس الرجال ج:1 ص:293.
9.  ومن هؤلاء الأشخاص (عمرو بن أبي المقدام) حسب ما يوجد في خلاصة الأقوال (ص: 377) ومجمع الرجال للقهبائي (ج:4 ص:257) منسوباً إلى ابن الغضائري، ولكنه اشتباه كما أوضحته عند البحث عن وثاقة مشايخ أبن أبي عمير، فلاحظ.
10.  مجمع الرجال ج:1 ص:45.
11. رجال النجاشي ص:18. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:15.
12. مجمع الرجال ج:1 ص:177.
13. رجال النجاشي ص:103.
14. مجمع الرجال ج:1 ص:225.
15. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:27، رجال النجاشي ص:21.
16. مجمع الرجال ج:5 ص:205.
17. رجال الطوسي ص:386.
18. رجال النجاشي ص:335.
19. مجمع الرجال ج:1 ص:106.
20.  مجمع الرجال ج:1 ص:138.
21. مجمع الرجال ج:3 ص:9.
22. تجدر الإشارة إلى أن هناك شواهد على أن من ضعّفه ابن الغضائري هو غير صباح بن يحيى المزني الذي وثَّقه النجاشي، كما أوضحته في البحث عن وثاقة مشايخ أبن أبي عمير.