ياسين الضرير (1):

إنّ ياسين الضرير ممّن لم يوثّق في كتب الرجال. فقد قال عنه النجاشي (2): (ياسين الضرير الزيات البصري، لقي أبا الحسن موسى (عليه السلام) لمّا كان بالبصرة، وروى عنه، وصنّف هذا الكتاب المنسوب إليه). وقال الشيخ (3): (ياسين الضرير البصري، له كتاب) ثم ذكر طريقه إليه.

هذا كل ما يُعرف عن الرجل ولا يعرف حتى اسم أبيه، إذ لم يذكر في كتب التراجم وأسانيد الروايات.

وهو مغاير مع ياسين بن معاذ الزيات الذي ذكره الجمهور وقالوا عنه (4): (كان من كبار فقهاء الكوفة ومفتيها)، لاختلاف الطبقة وكون ابن معاذ كوفياً والضرير بصرياً كما نص عليه الصدوق (5) والنجاشي والشيخ، وورد ملقباً به في أسانيد بعض الروايات (6).

وكيف كان فالرجل مجهول الحال، ولكن اعتمد عليه جمع من الأعلام لوجوه ليست بشيء، لعل أحسنها ما ذكره المحدّث النوري (7) من أنه ممن روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى المعلوم حاله في التثبت في النقل.

ويلاحظ عليه:

أولاً: بأنّه لم تثبت رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير بلا واسطة، بل روى عنه بواسطة محمد بن عيسى بن عبيد في موضعين من الكافي والتهذيب (8).

 وهناك ثلاثة موارد اختلفت فيها المصادر، وهي:

1 ــ روى الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب عن غير واحد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير (9). ولكن الموجود في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير (10). وهذا هو الصحيح كما نبّه عليه السيد الأستاذ (قدس سره)

في المعجم (11).

2 ــ روى الكليني (12) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير. والرواية نفسها قد أوردها الشيخ (13) بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير.

3 ــ روى الشيخ (14) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير. والرواية بعينها قد أوردها الكليني (15) عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير.

ورجّح السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم (16) صحة ما في التهذيب في المورد الثاني وصحة ما في الكافي في المورد الثالث.

وما أفاده قريب، أي سقوط محمد بن عيسى عن سند الكليني في المورد الثاني، وسقوطه عن سند الشيخ في المورد الثالث، وذلك بقرينة الموردين المشار إليهما أولاً.

وعلى ذلك فلم تثبت رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير بلا واسطة.

وثانياً: أن الذي عُلم من حال أحمد بن محمد بن عيسى ــ كما مرَّ في ترجمة سهل بن زياد ــ هو التشدد مع الكذابين والغالين، وأما عدم روايته عن المضعّفين فضلاً عن غير الموثقين فلم يثبت، بل ثبت خلافه، فقد روى عن عشرات الأشخاص وفيهم غير واحد من الضعفاء، وبعضهم من المشهورين بالضعف كالحسن بن العباس بن الحريش (17).

فالنتيجة: أنه لا دليل على وثاقة ياسين الضرير.

نعم هنا شيء، وهو أنه يظهر من الأصحاب قبول عدد من رواياته وعملهم بها:

منها: روايته في حدِّ المطاف وأنه بمقدار ما بين الكعبة المعظمة والمقام من جميع الأطراف.

فإنّ هذه الرواية ــ وهي النص الوحيد في المسألة الدال على ما ذكر ــ قد عمل بها المشهور، بل لا يعرف في ذلك خلاف معتدّ به بين المتقدمين، وإنما أفتى بجواز التجاوز عن الحد المذكور بعض الفقهاء في العصر الأخير.

ومنها: روايته في جواز الربا بين الوالد وولده وبين المولى وعبده وبين الرجل وأهله، وقد عمل بها المشهور أيضاً، بل يكاد يكون هذا من مسلمات مذهب الإمامية.

ومنها: روايته الدالة على اعتبار ضم اليمين إلى البينة في دعوى الدين على الميت، فإن الظاهر أن فتوى المشهور باعتبار ذلك إنما تستند إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي راويها ياسين الضرير.

والحاصل: أن لياسين الضرير روايات يظهر من الأصحاب العمل بها، فربما يستكشف بذلك أن الرجل مقبول الرواية عندهم، فيعتمد على روايته من هذه الجهة.

ولكن الصحيح أن ما ذكر ــ إن تم ــ فإنه لا يكفي دليلاً على اعتبار رواياته، مع أنه يمكن أن يقال بعدم تماميته. فإن روايته في حدّ المطاف إنما عمل بها الشيخ وكثير ممن بعده ولم يعمل بها ابن الجنيد والصدوق، بل لم يظهر عمل المفيد والمرتضى والحلبي وسلّار بها.

وأما روايته فيمن يجوز بينهم الربا فهناك بعض الروايات الأخرى الموافقة لها في المضمون مع أن في ذيلها عدم جواز الربا بين المسلم والمشرك معللاً بأن المشرك مملوك للمسلمين جميعاً وليس لآخذ الربا منه خاصة، وهذا التعليل غير صحيح بلا إشكال.

وأمّا روايته في رواية ضم اليمين إلى البينة في الدين على الميت فقد يقال: إن مكاتبة الصفار (18) متوافقة معها في المضمون، فلم يظهر اعتماد المشهور عليها في الحكم المذكور.

وفي مقابل ما ذكر روايات لياسين الضرير لم يعمل بها المشهور كروايته الدالة على عدم جواز التوضي بالماء المتغير بأبوال الدواب (19)، وروايته الدالة على جواز تبعيض السورة ذات ست آيات في الركعتين من الفريضة (20)، وروايته الدالة على الاستنابة في التلبية لمن لا يحسن أداءها (21)، فليتأمّل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:7 ص:93، ج:15 (مخطوط).
2.  رجال النجاشي ص:453.
3. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:514.
4. ميزان الاعتدال ج:4 ص:358. لسان الميزان ج:6 ص:238.
5. من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج:4 ص:127.
6. لاحظ تهذيب الأحكام ج:2 ص:294. اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:386.
7.  مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:5 ص:375.
8.  الكافي ج:2 ص:629. تهذيب الأحكام ج:6 ص:256 ط: إيران.
9. تهذيب الأحكام ج:5 ص:108.
10. الكافي ج:4 ص:413.
11. معجم رجال الحديث ج:20 ص:16.
12.  الكافي ج:4 ص:390.
13.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:370.
14. تهذيب الأحكام ج:7 ص:17.
15.  الكافي ج:5 ص:147.
16. معجم رجال الحديث ج:20 ص:16 ــ17.
17. لاحظ الكافي ج:1 ص:532.
18. الكافي ج:7 ص:394.
19. تهذيب الأحكام ج:1 ص:40.
20. تهذيب الأحكام ج:2 ص:294.
21. الكافي ج:4 ص:504.