يقسم القانون الأجانب بحسب الحقوق التي يتمتعون بها إلى فئتين، فئة الأجنبي العادي وفئة الأجنبي عديم الجنسية.

أولا- فئة الأجنبي العادي

تعد فئة الأجنبي العادي الشريحة الأكبر من بين فئات الأجانب، ويمثلون الوضع الغالب والعادي للأجانب، لعدم تمتعهم بأية حصانات أو امتيازات، وكان دخولهم للبلد لأغراض العمل والسياحة أو الدراسة أو العلاج، ويخضعون في دخولهم الإجراءات تتناسب مع وضعهم القانوني العادي، وتفرض عليهم شروط الدخول والحصول على التأشيرة أو سمة الدخول، والقواعد المحددة لحقوقهم والتزاماتهم (1).

قد جرى العرف الدولي على تقسيم الأجانب العاديين إلى أجانب راغبين بالإقامة الدائمة، وأجانب راغبين في العبور أو الإقامة القصيرة، وقد نظمت التشريعات المقارنة وضع الأجانب فيها في قوانين الإقامة، كقانون الهجرة واللجوء الفرنسي الجديد لعام 2019، وقانون الإقامة المصري رقم 89 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005، والقانون 77 السنة 2019، والقرار المرقم 941 لسنة 2019 ! أما في العراق فقد نظم المشرع العراقي وضع الأجانب في عدة قوانين منها قانون الإقامة العراقي الملغي رقم 118 لسنة 1978 ، وقانون الإقامة النافذ رقم 76 لسنة 2017 .

ثانيا- فئة عديم الجنسية

وهو الشخص الذي لا يحمل جنسية أية دولة على الإطلاق، فيكون أجنبيًا أينما حل وارتحل ؛ لأن الرابطة القانونية والسياسية والروحية ما بين الشخص وبين الدولة التي تمنحه الجنسية هي جنسيتها، ومن لا يمتلكها لا ينتمي لأية دولة، ومن ثم لا يتمتع بالحماية القانونية اللازمة.

هذا الحرمان من الحماية القانونية يزداد في حالة خلو التشريعات الداخلية من تنظيم حالته الخاصة، فلا يجد سوى الحماية الدولية ممثلة باتفاقية نيويورك لعام 1954 (2)، والتي راعت مقتضيات العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في معاملة عديم الجنسية بالشكل الذي يحفظ كرامته الإنسانية ويساعده على الاندماج في مجتمع الدولة التي يعيش فيها.

قد تنشأ حالة انعدام الجنسية بعد أن كان الشخص وطنيا في حال سحب الجنسية منه أو فقدانها لأي سبب كان، فيكون الشخص أجنبيًا وغريبا في بلده، فيضطر إلى طلب اللجوء في دولة أخرى، ويبقى على الدول أن تصدر لهم جوازات المرور التي تمنحه الدول لفاقدي الجنسية والأجانب في الحالات الاستثنائية إلا إن قانون الجوازات العراقي الجديد رقم 32 لسنة 2015 جاء بدون معالجة لحالة سفر عديم الجنسية ؛ لأن جواز المرور المشار إليه في الفقرة الثامنة من المادة الأولى يشمل العراقي الذي فقد جوازه خارج العراق والأجنبي الذي يفقد جوازه في العراق ولم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل العراق، وعبارة دولته تعني الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي بجنسيته، ومن ثم فإنه ليس عديم الجنسية.

ولا يتصور كذلك منح جواز سفر لعديم الجنسية طالما انه لا ينتمي لدولة معينة يمكن لها أن تمنحه جوازها (3) ، في حين أن قانون الجوازات العراقي الملغي رقم 32 لسنة 1999كان أكتر دقة في معالجة حالة عديم الجنسية، حيث منحت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون سكرتير رئيس الجمهورية بناء على مقتضيات المصلحة العامة أن يقرر منح أشخاص غير عراقيين جوازات سفر، أو سحبها منهم عند الاقتضاء.

خلاصة ما تقدم إن فئات الأجانب في إطار القانون تتعلق بالجنسية، فمن كان متمتعا بها كان مواطنا، وبخلافها يكون الشخص أجنبيًا في حالتين حالة إن يكون الشخص متمتعا بجنسية دولة أخرى غير الدولة التي يقيم فيها، والحالة الثانية حالة فقدان الجنسية بعد اكتسابها عقوبة له لاكتسابه جنسية دولة أخرى، أو أن يكون الشخص غير متمتع أصلا بأية جنسية على الإطلاق، وهي حالة انعدام الجنسية فيكون الشخص أجنبيا أينما حل وارتحل (4).

___________

1- احمد قسمت الجداوي، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1988 ، ص 313 .

2- محمد الروبي، مركز الأجانب، الجزء الأول، مركز الشخص الطبيعي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2013 ، ص 17

3- هشام علي صادق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1979، ص 32 .

4-  في حين إن فئات الأجانب في الشريعة الإسلامية، تتنوع تبعا للعقيدة أي الإيمان بالشريعة الإسلامية فالمسلم يعتبر مواطن في دار الإسلام، طالما كان معتنقا العقيدة الإسلامية وغير المسلم يعتبر أجنبيا، باستثناء رعايا الدولة الإسلامية المقيمين فيها، مثل اهل الذمة من أهل الكتاب سواء كانوا نصارى أو يهود، من الذين يرتبطون مع دار الإسلام بعقد أمان مؤيد، فيعتبرون مواطنين أو رعايا دولة الإسلام، ما يشبه أصحاب الجنسية السياسية أو المجنسين في النظام القانوني المعاصر، إما إذا كان عقد الأمان مؤقتا، مع أهل دار الحرب، كان الحاصل عليه مستأمنا (أجنبيا) في مفهوم الشريعة الإسلامية للمزيد ينظر هشام علي صادق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1979، ص 30.