إجراءات التدقيق الداخلي وفق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر

لقد تطورت إجراءات وعمليات التدقيق الداخلي من أساليب التدقيق التقليدي إلى الأساليب الحديثة المنبثقة عن الجمعيات المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والتي من أهمها تخطيط وتنفيذ أنشطة التدقيق وفق أسلوب المخاطر ، بحيث يتم تركيز جهود إدارة التدقيق الداخلي نحو المجالات الأكثر خطورة وذات الأهمية الكبرى في المؤسسة.  

إن إدارات التدقيق في المؤسسات بحاجة إلى تطبيق هذا الأسلوب لا سيما وأن غالبية أنشطتها ذات مخاطر عالية وتتطلب جهوداً منظمة من قبل إدارة التدقيق.

بناء خطة إدارة التدقيق وفقاً لأسلوب المخاطر :   

تنتهج إدارات التدقيق الداخلي أساليب مختلفة في بناء الخطة السنوية لعمل الدائرة ، حيث تعتمد بعض الإدارات على الأساليب التقليدية في بناء الخطة من خلال وضع برامج زيارات أنشطة ومراكز العمل المختلفة داخل المؤسسة اعتماداً على اجتهادات الإدارة، كأن تتم الزيارة لكل مركز عمل مرة واحدة سنوياً أو مرة كل سنتين أو مرتين سنوياً، وبعض الإدارات تذهب إلى ترتيب زيارات لمراكز عمل معينة واهمال الباقي دون الاستناد إلى أسس علمية تؤيد هذه الأساليب.

ولكن الأسلوب الحديث في بناء الخطة السنوية لإدارة التدقيق الداخلي يقوم الآن على أساس المخاطر، حيث يتم تحديد دورية زيارات مراكز العمل المختلفة استناداً للمخاطر التي تتعرض لها هذه المراكز ، بمعنى أنه كلما زادت مخاطر مركز العمل كلما زادت دورية زيارته، والعكس كلما قلت المخاطر كلما قلت دورية الزيارات ،  وبهذه الحالة تكون جهود إدارة التدقيق قد تم توجيهها نحو المراكز والأنشطة ذات المخاطر الأعلى في المؤسسة، لذلك أشار معهد المدققين الداخليين الأمريكيين IIA ضمن معايير وإرشادات التدقيق الداخلي وضمن المعايير ۲۰۱۰ ، ۲۰۲۰ إلى ضرورة بناء الخطة وفق أسلوب المخاطر كما يلي :  

1- على مدير نشاط التدقيق الداخلي مراعاة أن تكون خطة التدقيق الداخلي مبنية على أساس المخاطر Risk-Based وذلك من أجل تحديد أولويات العمل بما يتوافق مع أهداف المؤسسة ويضمن تحقيقها.

2- يجب أن يعتمد بناء خطة التدقيق الداخلي على تحديد المخاطر للأنشطة أو مراكز العمل المراد تدقيقها وعلى أهداف المؤسسة.

3- يجب أن تأخذ الخطة المعدة سنوياً بعين الاعتبار التغيرات الهامة في بيئة العمل ومدى تأثير التغيرات على المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة.

4- يجب أن تكون خطة إدارة التدقيق الداخلي مستمدة من الخطة الاستراتيجية للمؤسسة ككل، والتي تعكس عادة وجهة نظر المؤسسة تجاه المخاطر التي تواجه تحقيق الأهداف، والتي تعطي مؤشراً للتدقيق في تحديد المجالات والأنشطة ذات المخاطر الهامة.

5 ـ ضرورة بناء أولويات تنفيذ برامج التدقيق ضمن الخطة استناداً إلى المخاطر المتعلقة بالأنشطة أو المراكز، وذلك حتى يتم توجيه الموارد المتاحة لإدارة التدقيق المادية والبشرية (موظفين، ومهارات ، وتقنيات ...... الخ) نحو الأنشطة والمراكز ذات المخاطر الهامة.

6- يجب أن تكون الإجراءات التي يتبعها المدققون في الاختبار والفحص متوافقة مع أهمية المخاطر ودرجة احتمالية حدوثها، بمعنى التوسع في عينات الاختبار للأنشطة أو المراكز ذات المخاطر الأكبر.

7 ـ يجب  أن تغطي التقارير المعدة من قبل المدققين المخاطر التي تم الاستناد اليها في عملية التدقيق.

8 ـ على مدير نشاط التدقيق الداخلي أن يقوم بإعداد تقرير سنوي حول مدى كفاية أنظمة الضبط الداخلي الموضوعة للسيطرة على المخاطر بحيث يبرز هذا التقرير المخاطر التي تعلم بها الإدارة وتقبل بوجودها.

9 ـ رفع خطة إدارة التدقيق الداخلي والموارد المطلوبة إلى لجنة التدقيق لاعتمادها مبيناً فيها عدد البرامج المتوقع تنفيذها، والكلفة، والموارد البشرية اللازمة، وأولويات التنفيذ.

10- رفع تقارير دورية إلى لجنة التدقيق بشكل منتظم تبين منجزات إدارة التدقيق مقارنة بالخطة المعتمدة مع بيان أية معوقات حالت دون تنفيذ بعض البنود في حالة حدوث ذلك .