الأزمة المالية العالمية عام 2008    

مر العالم بأزمة اقتصادية ربما تعصف باقتصاديات الكثير من الدول وفي مقدمتها العالم الغربي وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكبر الاقتصاديات الرأسمالية، والتي تمر حالياً بمشاكل اقتصادية عديدة لم تشهدها منذ الكساد العظيم (1929- 1933) .       

إن آليات تجاوز الكساد الكبير كانت من خلال إعادة النظر بسياسات آدم سمث الداعية إلى عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي (مبدأ اليد الخفية)، ولذلك فإذا ما كنا متفائلين في إمكانية تجاوز الأزمة فان هذا التفاؤل لابد أن يستند في النهاية إلى ضرورة إعادة النظر في النظام المالي والنقدي العالمي ككل.

وصف البعض سيناريو هذه الأزمة بصورة مشابهة (بعض الشيء) لما جرى في دول جنوب شرق آسيا عام (1997) من حيث الانهيار والتراجع الرهيب للمؤشرات الرئيسية في البورصات وما ترتب عليه من انخفاض في مؤشرات أسواق المال.

والاقتصاد الأمريكي يتميز في تشجيعه الإنفاق الاستهلاكي بكل ثمن، لان ارتفاع مستويات الاستهلاك هو حصيلة ومدعاة لنمو اقتصادي مضطرد، ولأجل تشجيع الاستهلاك تم رفع مستوى الدخل عن طريق التسهيلات والقروض المصرفية بفوائد مغرية، وكان للنمو الاقتصادي والتوسع أن يستمر لولا أن برزت الأزمة عندما عجز المواطن الأمريكي عن تسديد القروض المصرفية الأمر الذي أدى إلى انهيار المؤسسات المالية. 

ومنشأ هذه الأزمة يعود إلى إقدام البنوك الأمريكية على منح قروض عالية المخاطر (بضمانات ضعيفة أو بدون ضمانات) لبناء المساكن مما ولد ازدهاراً في سوق العقارات خلال المدة (2001 – 2006)، الأمر الذي شجع البنوك على منح المزيد من القروض بدون ضمانات كافية وبمقابل سعر فائدة أعلى لتعظيم الربحية، وجدير بالذكر إن إجمالي القروض الممنوحة في هذه المدة بلغ (700) مليار دولار، ذهب جلها لإقراض شركات العقارات والمقاولات.

ومما زاد من حدة الأزمة انه عند عدم السداد لمرة واحدة تأخذ فائدة تعادل ثلاثة أضعاف فوائد القسط الشهري، فضلاً عن أن بنود العقود الاقراضية تتضمن رفع الفائدة عن رفعها من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي. إن نجاح شركات العقار في تسويق المنازل المحدودي الدخل ونجاحها في الالتفاف على قوانين السقف الائتماني نتج عنه ارتفاع أسعار العقار بشكل كبير، وأصبحت المنازل بأسعار أعلى بكثير من سعر الشراء، الأمر الذي دفع أصحاب المنازل لأخذ قروض إضافية من البنوك بضمان منازلهم التي لم تسدد قيمتها بالأساس، بالاعتماد على منح القروض على فرق السعر بين مبلغ الدين والقيمة في السوق.    

وفي بداية عام (2007) تزايدت حالات عدم السداد وظهرت الأزمة بوضوح ، فأحست معظم البنوك وشركات العقار بالخطر، فقامت ببيع ديون المواطنين على شكل سندات للمستثمرين عالميين بضمان المنازل، ومع تفاقم المشكلة لجأ المستثمرين العالميين لشركات التأمين للتأمين على السندات، وهذه الشركات وجدت من الأزمة فرصة فالمواطن محدود الدخل يعتقد أن المنزل له، وشركات العقار التي لم تستلم قيمة المنزل تعتقد أن المنزل لها، والبنوك أيضا لديها نفس الاعتقاد بحكم منح القرض بضمان المنزل، كما أن شركات التأمين بدورها تظن أن المنزل لها بحكم التزامها بدفع مبالغ السندات للمستثمرين الدوليين في حال عدم السداد .

إن ارتفاع فوائد الأقساط الشهرية وارتفاع تكاليف المعيشة دفع محدودي الدخل للتوقف عن سداد القروض، مما اضطر الشركات والبنوك لمحاولة بيع المنازل محل النزاع والتي رفض أهلها الخروج منها، فتدهورت أسعار العقارات ، فأصبحت لا تغطي مبالغ شركات العقار ولا البنوك ولا حتى شركات التأمين. وفي أيلول(2007) انفجرت الأزمة عندما ارتفعت قيمة الأصول الهالكة نتيجة القروض المتعثرة المرتبطة بالرهون العقارية إلى (700) مليار دولار، فانخفضت قيمة العقارات لزيادة العرض على الطلب، فانخفض الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي لضعف قدرة البنوك على تمويل الشركات والأفراد، مما ممهد لانهيار الاقتصاد الأمريكي فانهارت المؤسسات والبنوك والأسواق المالية .

ولتدارك الأمور وضعت وزارة الخزانة الأمريكية الشركات العملاقة للتسليف العقاري تحت الوصاية، وتوالت تداعيات الأزمة لتطال مؤسسات أخرى مثل بنك (Stears  Bear) وبنوك أخرى مثل ( (Lehman Brothers) ( City group ، (Merrill Lunch) . هذا فضلاً عن تأميم المجموعة الأمريكية للتأمين (A.I) لتفادي إفلاسها.     

وهكذا أخذت تداعياتها الأزمة تتوالى على البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة ولقد أدى ارتباط عدد كبير من المؤسسات المالية خاصة الأوربية والأسيوية بالسوق المالية الأمريكية إلى أن تطال الأزمة شركات الإقراض العقارية والمصارف وصناديق التحوط وشركات الاستثمار والأسواق المالية في جميع أنحاء العالم .