قال الشهيد العامليّ الثاني: الصحيح منها [من أقسام الحديث الأربعة] حجّة بلا خلاف بين القائلين بحجّيّة الخبر الواحد، وهو القدر المتيقّن إرادته من دليل الحجية، بشرط ألّا يكون شاذاً أو معارضاً بغيره من الأخبار المعتبرة، حيث يطلب المرجّح عند التعارض، وربّما عمل بالشاذ كما اتّفق للشيخين في بعض الموارد (1).

وقال في باقي الأقسام: واختلفوا في العمل بالحسن فمنهم مَن عمل به مطلقاً كالصحيح، وهو الشيخ على ما يظهر من عمله، وكلّ مَن اكتفى بالعدالة بظاهر الإسلام، ولم يشترط ظهورها، ومنهم مَن ردّه مطلقاً وهم الأكثر حيثُ اشترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة، كما قطع به العلّامة في كتبه الأصوليّة وغيره.. وكذا اختلفوا في العمل بالموثّق نحو اختلافهم في الحسن فقبله قومٌ مطلقاً، وردّه آخرون وفصّل ثالث بالشهرة وعدمها (2).

والحقّ مع الشيخ في قبوله لها للسيرة العقلائيّة على قبول مثل هذه الأخبار التي وثّق مخبرها سواء نصّ على توثيقه أو مدح في سيرته ولعلّ الأخبار تشير إلى مثل هذا المنحى، فقد روى الحسين بن روح (رضوان الله عليه)؛ أنّ الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) سُئل عن كتب بني فضّال، فقال له: "خذوا بما رووا وذروا ما رأوا" (3)، وعلى هذا استدلّ الشيخ الأنصاريّ  بهذا الحديث على لزوم الأخذ بها رووه بنو فضّال بلا حاجة إلى النظر في حال السند بعدهم، ونقل الشيخ الطوسيّ إن الطائفة قد عملت بأخبار الفطحيّة والواقفة ونظائرهم إذا كان الراوي منهم موثوقاً به، ولا يوجد في أخبارنا ما يخالف خبره، ولم يُعرَف من الطائفة العمل على

خلافه (4).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدراية للشهيد العاملي الثانيّ.

(2) المصدر نفسه.

(3) الوسائل، ج27، ص 102.

(4) قواعد الحديث للسيّد محيي الدين الغريفيّ: ص 30.