ثانياً:- أنواع التمويل : 

إن النشاط الذي تزاوله الوحدات الاقتصادية دائماً يصنف إلى نشاط استثماري يترتب عليه خلق طاقه إنتاجية جديدة أو زيادتها من خلال إقامة مشروع جديد أو التوسع في مشاريع قائمة أو استبدال الأصول الموجودة بأصول أكثر كفاءة، وهناك النشاط الجاري الذي تزاوله الوحدة وتشغيلها والذي يتطلب هو الآخر انفاقاً جارياً او استثمارياً ، وعليه هناك نوعين من التكاليف للقيام بالنشاط الاقتصادي هي التكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل ومجموعهما هو إجمالي رأس المال اللازم للتمويل. أي أن التكاليف الرأسمالية + تكاليف التشغيل = رأس المال التمويلي . والتمويل اما ان يكون ذاتياً (داخلي) او غير ذاتي (خارجي)، وعليه فالدور يقع على المؤسسات المالية فتمارس دورها في النشاط التمويلي ومنها تأثيرها الفعال على الأموال المعدة للإقراض والأموال المطلوبة للاقتراض سواء في مرحلة تجميع المدخرات أو في مرحلة توظيفها⁽⁴⁾. 

وطبيعي أن لكل إسلوب تمويلي مزايا وعيوب فللتمويل الذاتي مزايا :-

1. كونه المصدر الأول لتكوين رأس المال بأقل تكلفه.

2. لا يتحمل المشروع اية أعباء مادامت ادخاراته هي المستخدمة لتمويل استثماراته.

3. يعطي المشروع حرية الاختيار للاستثمار دون التقيد بشروط الائتمان وسعر الفائدة والضمان.

* عيوب التمويل الذاتي 

1. يعيق تجميع الادخارات على مستوى الاقتصاد ككل.

2. يخلق آثار اجتماعية تتعلق بتوزيع الدخل لصالح اصحاب الملكية دول العمل.

أما التمويل الغير الذاتي (الخارجي) فأما أن يكون مباشر ومضمون ذلك أن الوحدة الاقتصادية ذات الفائض والتي ترغب بالتخلص من أموالها بأعلى عائد وأقصر أمد زمني قد مولت من خلال الالتقاء المباشر للوحدة الاقتصادية ذات العجز المالي والتي ترغب بالحصول على الأموال بأقل كلفة وأطول مدة زمنية ، وهذه الصيغة تعد اليوم من الصيغ البدائية للتمويل كما يمثلها الشكل الآتي:-

أما التمويل الغير المباشر والذي يستلزم وجود الوساطة المالية (المصرفية وغير المصرفية)، فالوسيط المالي يلعب دوراً بارزاً في التوسط بين الوحدتين ووظيفته الأساسية يقبل المدخرات بأشكالها بوصفها فوائض مالية عند وحداتها ومن ثم اعادة توزيعها للوحدات المحتاجة لها، ويقوم بتنظيم الآجال والاستحقاقات وأيضاً تحديد العائد لوحدات الفائض وكذلك الكلف لوحدات العجز ويمثل بيانياً بالشكل الآتي⁽⁵⁾:-

ويمثل التمويل غير المباشر أهمية كبيرة في الاقتصاديات سواء النامية منها أو المتقدمة، كما تساهم الوسائط المالية في تمويل العجز المالي بأساليب مختلفة، كما تعتمد القطاعات الاقتصادية كافة على القروض بآجالها المختلفة التي تقدمها الوسائط المالية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 ـ احمد حسن صالح قادر ، العولمة الاقتصادية وتأثيرها على اسواق المال العربية ، عالم الكتاب الحديث، الأردن، 2013.

5 ـ ادیب حداد ، المديونية الخارجية للدول العربية وآثارها على موازين المدفوعات، ندوة الأرصدة والمديونية العربية للخارج منتدى الفكر العربي، عمان 1987.