المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

النجاسات واحكامها
2024-06-17
دورة حياة ثاقبة الحبوب الصغرى Rhizopertha dominica
3-2-2016
أحكام المواريث
2-8-2016
تماميّة الملك‌ شرط في وجوب الزكاة‌
27-11-2015
ياسمين البر المستقيمة (Cleanatis recta)
16-8-2021
عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب
8-7-2020


الفرق بين الثمن العام والرسم والرسم والضريبة  
  
1451   01:30 صباحاً   التاريخ: 2024-05-13
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص 69-70
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

الفرق بين الثمن العام والرسم :
1 - الرسم إيراد عام سيادي تحصل عليه الدولة من نشاطاتها مقابل تقديم خدمة خاصة مقترنة بالنقع العام. أما الثمن العام فهو إيراد عام (ليس سيادي) شبيه بإيرادات النشاط الخاص كالإيرادات التجارية والصناعية
2 - تتحدد قيمة الرسم بقانون أو بقرار إداري وقيمته ثابتة وواحدة تسري على جميع المستفيدين. أما الثمن العام فتخضع عملية تحديده لمبادئ العرض والطلب في ظل المنافسة الكاملة، وبذلك فإن قيمة الثمن العام متغيرة بحسب قوانين السوق الاقتصادية .
3 - يظهر عنصر الاخبار في الرسم واضحاً لكونه يفرض بقانون أو بناء على قانون لذلك فهو ينظم بقواعد قانونية آمرة، بينما يفرض الثمن العام بمحض اختيار الطرفين (المشتري والبائع وذلك حسب الانفاق أو العقد أو التنافس ... إلخ. وبذلك فإن عنصر الاختيار واضح فيه لعدم استناده على قواعد قانونية آمرة .
الفرق بين الرسم والضريبة :
1 - الرسم مقابل خدمة أو منفعة خاصة يستفيد منها دافع الرسم مباشرة. بينما دفع
الضريبة لا تكون مقابل منفعة خاصة يستفيد منها المكلف مباشرة.
2 - الأصل أن الرسم يحمل صفة اختيارية وليست اجبارية في الدفع، بينما الضريبة
تحمل دائما وفي جميع الحالات الصفة الإجبارية والإلزامية .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .