قال تعالى: { قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ...}[هود / ۷۸]

إن المناكح على ظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان ... وإذا كان مسلماً بما ذكرناه ، جازت مناكحته في حكم الشريعة. وليس يمتنع كراهة مناكحة من يجوز مناكحته ، للإجماع على جواز مناكحة الفاسقين من أهل القبلة ، لفسقهم و إن كانت الكراهة لذلك لا تمنع من إباحته على ما بيناه.

 وقد ورد عن أهل البيت(عليهم السلام) كراهة مناكحة شارب مسكـر وقالوا: " مـن زوج ابنته شارب خمر فكأنما قادها إلى الزنا "(1).

ولا خلاف أنه إن عقد عليها لشارب خمر على سبيل التحريم ، أن العقد ماض و إن كان مكروهاً ....

فصل

وبالجملة أن مناكحة الضال قـد وجـدت مـن الأنبياء عملاً وعرضاً ودعـاء ، ولم يمنع من ذلك ضلالهم ، ولا أوجب موالاة الأنبياء لهم ، ولا دل على ذلك.

ألا ترى أن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) قد أنكح ابنتيه برجلين كافرين وهما عتبة بن أبي لهب وأبو العاص بن الربيع ، ولم يقض ذلك بضلاله (صلى الله عليه واله وسلم) ، ولا هداهما ، ولا منعت المناكحة بينهما من براءة منهما في الدين. وقد قال الله تعالى مخبراً عن لوط (عليه السلام): { هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ } فعرض بناته على الكـفـار من قومه ، وقد إذن الله في إهلاكهم ،

ولم يقتض ذلك بولايته لهم ، ولا منع من عداوتهم في الدين. وقد أقر رسول الله (صلى الله عليه السلام واله) المنافقين على نكاح المؤمنات ، وأقر المؤمنين على نكاح المنافقات ، ولم يمنع ذلك من تباين الفريقين. وهذا القدر كاف في جواب ما سأل عنه السائل. ولي في هذه المسألة كتاب مفرد قد استقصيت الكلام فيه فمن وجده وتأمله أغناه في معناها عما سواه ، إن شاء الله(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ مستدرك الوسائل 14: 191.

2ـ الرسالة العكبرية (الحاجبية ): 119، والمصنفات 6: 61.