سياسة توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية : 

هناك العديد من الخيارات المتاحة لاحتساب الأرباح وتوزيعها بين المساهمين والمستثمرين يمكن تلخيصها في الآتي :

(1) أن تشترك كل الحسابات بالاضافة الى رأس المال في كل الارباح التي حصل عليها البنك بنسبة حجمها من الحسابات الكلية بعد خصم الاحتياطي الذي يقابل متطلبات البنك المركزي ، فتشترك هذه المصادر سواء كانت حسابات استثمار أو جارية أو رأسمالية بحسب حجم اموال كل منها في كل ارباح البنك . وفي هذه الحالة تكون أرباح حصة رأس المال وحصة الحسابات الجارية لأصحاب الأسهم بإضافة الى 30% من أرباح حسابات الاستثمار ، ويتحمل البنك كل المصاريف الإدارية والزكاة والضرائب ولا تشترك حسابات الاستثمار في ذلك.  

(2) أن يشترك كل رأس المال المتبقي ( بعد استبعاد الأصول الثابتة ) مع كل حسابات الاستثمار ( بعد خصم احتياطي السيولة ) في ايرادات العمليات الاستثمارية بنسبة كل منها الى حجم الاستثمار, على ان يكون للبنك ايرادات العملات الاجنبية والخدمات المصرفية ، ولا تتحمل حسابات الاستثمار المصاريف الإدارية ؛ لأن الأصل في البنك ان يبدأ في استثمار ما عنده من رأس المال ثم يضيف اليه بعد ذلك من الحسابات المصرفية.

(3) يقضي هذا البديل بإشراك كل من الحسابات الاستثمارية بحجمها من إجمالي الاستثمار ويكمل الباقي من رأسمال البنك ، وتشترك هذه الحسابات في إيرادات العمليات الاستثمارية والعملات الاجنبية .

 (4) توزيع حصة الحسابات الجارية من الارباح على رأس المال وحسابات الاستثمار بنسبة كل منهما ، وهنا يفترض أن حجم الاستثمار يزيد عن حسابات الاستثمار ورأس المال.