والسؤال هنا :   

أين يستثمر الصندوق أموالك وما هي أهدافه الاستثمارية ؟ 

يستثمر الصندوق أموال حملة الوثائق في أسهم وسندات وغيرها من الأدوات المالية، وقد يستثمر جزء منها في ودائع بنكية ، أو يحتفظ بجزء منها في صورة أموال سائلة. ويتحدد ذلك وفقاً لنوع لكل صندوق استثماري والسياسة الاستثمارية المحددة مسبقاً.

 ونظراً للأهمية الاقتصادية لصناديق الاستثمار باعتبارها أدوات مالية وأوعية استثمارية لها تأثير في جذب المدخرات وتشجيع الاستثمار، قامت بعض المصارف والمؤسسات المالية باستخدام هذه الصناديق في مجالاتها الاستثمارية وتطوير أعمالها  ونشاطاتها بحيث أصبح دورها لا يقتصر على تكوين محافظ للأوراق المالية وإدارتها فقط ، بل تعداها ليشمل الدخول في عمليات استثمارية مباشرة في مجالات مختلفة من قطاعات النشاط الاقتصادي، سواء كان في المجال التجاري أو في مشروعات استثمارية عقارية، أو أنشطة أخرى. فالوظيفة الأساسية لصناديق الاستثمار هي تجميع مدخرات الأفراد والهيئات واستثمارها ، وهي وعاء لتجميع المدخرات ، وبالتالي لا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية كقبول الودائع أو الإقراض أو الضمان أو غيرها من الأعمال المصرفية.  

ومما سبق ، يمكن تعريف صناديق الاستثمار بأنها " عقد شركة بين إدارة الصندوق والمساهمين فيه، يدفع بمقتضاه المساهمون مبالغ نقدية معينة الى إدارة الصندوق في مقابل حصولهم على وثائق (أسهم، صكوك ،حصص، وحدات)  رسمية بقيمة معينة ، تحدد نصيب كل مساهم بعدد الحصص في أموال الصندوق، التي تتعهد الإدارة باستثمارها ، ويشترك المساهمون في الأرباح الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكه من حصص .   

كما تعرف بأنها شركات" تتلقى الأموال من المستثمرين من مختلف الفئات ، لتقوم باستثمارها في تشكيلات ( صناديق ) من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة ".

كما عرفت بأنها " مؤسسات مالية ذات طبيعة خاصة وذات أغراض خاصة، تتمثل في تجميع مدخرات الأفراد في صندوق تديره جهة أخرى ذات خبرة استثمارية واسعة مقابل عمولة معينة.

وتعرف أيضاً بأنها " أشبه ما يكون بوعاء مالي ، ذو عمر محدد ، تكونه مؤسسة مالية متخصصة ، وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات ( مصرف أو شركة استثمارات مثلاً) وذلك بقصد تجميع مدخرات الأفراد، ومن ثم توجيهها للاستثمار في مجالات مختلفة تحقق للمساهمين أو المشاركين فيها عائداً مجزياً وضمن مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويع ". 

وبالمفهوم أعلاه ، يعد صندوق الاستثمار أداة مالية ، ولكن وبحكم تنوع الأصول التي تستثمر فيها أموال الصندوق يكون أداة استثمار مركبة ، إذ يمارس صندوق الاستثمار المتاجرة عادة بالأوراق المالية بيعاً وشراء ، ولكن بالمقابل يمكن تكوين صناديق استثمار تمارس المتاجرة بالعقار، وأخرى تمارس المتاجرة بالسلع أو في العملات والتأجير ... الخ.   

وعليه يمكن القول أن صناديق الاستثمار تهدف الي تقديم الخدمات لفئتين من المستثمرين ، أولهم تلك الفئة التي تملك رأس المال ولكن يصعب عليها إدارته بمفردها، والقيام باستثمار مدروس والتنبؤ بالأسعار والأرباح المستقبلية لهذه الاستثمارات. أما الفئة الثانية فهي تمثل أصحاب المدخرات الصغيرة الذين لا يملكون القدر الكافي من رؤوس الأموال للدخول في استثمارات كبيرة مضمونة نسبياً ذات مخاطرة أقل ؛ ولذلك فهم يتجهون الى هذه الصناديق لتوجيه أموالهم في استثمارات مناسبة تحقق لهم أهدافهم في الحصول على ربح مناسب.

وعموماً نجد أن الهيكل التنظيمي لصندوق الاستثمار يتمثل في :  

(1) مدير الصندوق : يتمثل في شركة استثمارية متخصصة " إذ يتقاضى مدير الصندوق مقابل إدارته عمولة أو أتعاب تكون في صورة " نسبة مئوية معينة "

(2) أمين الاستثمار : هو أيضاً يتمثل في مؤسسة مالية مهمتها مراقبة المؤسسة والإشراف على الصندوق ، وهذه المهمة " شبه تنفيذية" ، كما ان العوائد أيضاً تكون بنسبة مئوية .

(3) وكلاء البيع : عبارة عن وسيط أو مجموعة من الوسطاء ، مهمته توزيع شهادات الاستثمار.

(4) الهيئة الاستشارية : تضم مجموعة من الخبراء والمختصين في هذا المجال ، يعينهم مدير الصندوق.

ان أي صندوق من صناديق الاستثمار المشتركة هو عبارة عن شكل من اشكال شركات الاستثمار ، التي انشأت في حينه في اوروبا وأمريكا ، بهدف تجميع اموال صغار المستثمرين الافراد للحصول على رأس مال كاف لتوظيفه في الاسواق المالية، وهناك نوعان منها:

1- صناديق الاستثمار المفتوحة open- end investment funds).

2- صناديق الاستثمار المغلقة (closed- end investment funds).

يطلق على النوع الاول في الولايات المتحدة اسم الصناديق المشتركة (mutual funds) ، بينما يطلق عليها في بريطانيا وحدة الثقة (unit trust ) ، ان النوع الثاني أقدم بكثير من النوع الاول ، فقد انشأت اولى شركات الاستثمار المغلقة في بريطانيا عام 1860 ، في حين بدأت شركات الاستثمار المفتوحة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1934 . ومنذ ذلك الحين انتشر النوع الاول من صناديق الاستثمار المشتركة بشدة في العالم ، وتفوق من حيث العدد والاموال المستثمرة على النوع الثاني المغلق لسهولة الانضمام اليه وبسبب المزايا العديدة التي يتمتع بها، واما الفروقات التي تميز احداها عن الأخرى فهي كالآتي : 

1- ان عدد أسهم اي صندوق من صناديق الاستثمار المغلقة ثابت ، في حين ان عدد أسهم الصناديق المفتوحة متغيراً.

2- السماح بتسجيل صناديق الاستثمار المغلقة بالبورصة وبتداول اسهمها فيها ، في حين لا يسمح بذلك للصناديق المفتوحة ويتم شراء هذه الاسهم مباشرة من الصناديق وبيعها اليها ايضاً.  

3- لا يسمح لصناديق الاستثمار المغلقة بالترويج لأسهمها في وسائل الاعلام المختلفة ، في حين يسمح بذلك للصناديق المفتوحة ، وهذا الذي ساعد هذا النوع من الصناديق بالانتشار.

ويمكن تلخيص الفكرة الأساسية لصناديق الاستثمار فيما يلي :   

- قيام جهة معينة (مصرف ، أو شركة استثمار) بإعداد دراسة اقتصادية لنشاط معين أو مشروع معين ، بحيث تبين الجدوى الاقتصادية في ذلك المجال.

- قيام تلك الجهة بتكوين صندوق استثماري وتحديد أغراضه ، وإعداد نشرة الاكتتاب في الصندوق أو لائحة العمل للصندوق، بحيث تتضمن كامل التفاصيل عن نشاط الصندوق وشروط الاكتتاب فيه وحقوق والتزامات مختلف الأطراف.

- تقسيم رأس مال الصندوق الاستثماري الى وحدات أو حصص أو أسهم مشاركة أو صكوك متساوية القيمة الاسمية ، بحيث يكون اقتناءها عبارة عن المشاركة في ملكية حصة من رأس مال الصندوق.  

- بعد تلقي الجهة المصدرة للصندوق أموال المكتتبين ، تقوم باستثمار الأموال المجمعة لديها في المجالات المحددة في نشرة الاكتتاب وتوزيع الأرباح في الفترات وبالكيفية المتفق عليها ، كما تتولى تصفية الصندوق في الموعد المحدد لذلك .