إزاء الأثر الذي يتركه ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عالمية على المجتمع الدولي وبضرورة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية, وأهمية وضع استراتيجية فعالة لمكافحة الجريمة, ونظراً لغايات الأمم المتحدة في ميدان الجريمة والعدالة الجنائية, وخاصة الحد من الأجرام وإنفاذ القانون(1). وفي المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين عام 2000, تم مناقشة جملة مسائل منها, تعزيز سيادة القانون, وتدعيم نظام العدالة الجنائية, والتعاون الدولي على مكافحة الجريمة عبر الوطنية (2). واستناداً إلى قرار الجمعية العامة / والذي تضمن مشروع أوليات لإعلان بعنوان: (الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين) وأيدت الجمعية العامة في قرارها 53/110بتاريخ 17 كانون الثاني عام 2001, الاعلان الذي سمي بإعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة  (3).

وأكد الاعلان على أن هدف الأمم المتحدة في ميدان الجريمة والعدالة الجنائية, الحد من الأجرام, وإنفاذ القوانين, وصوغ التشريعات واللوائح التنظيمية وتنمية الخبرات الفنية  (4).

وتطرق إعلان فيينا إلى مسالة الفساد, إذ التزمت الدول الأعضاء باتخاذ تدابير دولية مشددة لمكافحة الفساد, تستند إلى إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية, والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة, وشددت الدول على انه هناك حاجة ماسة لوضع صك قانوني فعال لمكافحة الفساد, يكون مستقلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, ودعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد, والبدء بالأعمال التحضيرية والتشاور لوضع هذا الصك (5).

___________

1- أمير فرج يوسف, مكافحة الفساد الإداري والوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي, المكتب الجامعي الحديث, الإسكندرية, 2010, ص 220.

2- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة العاشرة المستأنفة, جدول الأعمال المؤقت, رقم الوثيقة:15 E/CN. 15/2001/ في 9تموز 2001، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-     

                                                                                        http://daccess-ods.un.org

3-  المصدر نفسه.

4-  ينظر الفقرات: 2, 3, 4, 6, 10 من إعلان فينا، مرفق قرار الجمعية العامة رقم 55/59، الدورة الخامسة والخمسون، رقم الوثيقة:59/55/RES /A في 17 كانون الثاني 2001، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-

  http://www.daccess-dd-ny.un.org                                                                                              

5-  أمير فرج يوسف, مصدر سابق, ص223- ص224.