التصنيف الوظيفي:

اهتم جغرافيو المدن في دراستهم بتصنيف المدن على أساس وظيفي مستخدمين في هذا التصنيف اسس كمية يستندون إليها في التوصل إلى تصنيف المدن ومنها عدد الأيدي العاملة أو نسبتهم في المدينة المدروسة مقارنة مع المدن الأخرى ، أو كمية الإنتاج أو القيمة المضافة أو قيمة الانتاج وغيرها، ويستفاد من دراسة تصنيف المدن على أساس وظيفي من عدة جوانب منها التعرف على الأسس الوظيفية التي تعتمد عليها المدن في حياتها ونموها وتطورها وللاستخدام ذلك في تقدير ذلك في مدى قدرة المدينة على الوقوف في وجه الأزمات الاقتصادية التي قد تتعرض لها كجزء من الاقتصاد العام للدولة، كما يمكن بواسطة التصنيف الوظيفي للمدن التعرف على الاتجاه الوظيفي الذي يمكن أن يساهم في توفير فرص العمل بشكل دائم وفي ما إذا كان بالإمكان التوسع بتلك الوظيفة ومدى توفر المقومات لذلك التوسع في حالة الحاجة إلى بناء أحياء سكنية جديدة في المدينة فيمكن عن طريق التعرف على وظيفة المدينة تقدير ذلك على أن يتم استنادا إلى دراسة مساحة الأرض المخصصة للاستعمالات المختلفة في المدينة.

ولقد برزت طرق عديدة لتصنيف المدن وظيفيا ، استندت جميعها على أساس إحصائي وكمي ، أي استخدمت معايير يعبر عنها بقيم رقمية مثل عد الأيدي العاملة أو غيرها ، أو استخدمت معادلات إحصائية تصنف المدن بموجبها قسم برس" Breese المدن إلى مدن صناعية وإدارية وتجارية ، وأكد " لامبارد " Lampard أن الصناعة السائدة كانت أساس تصنيف المدن ، وان نمو المدن يرتبط بمعدل النمو الاقتصادي ، وصنف "هاريس" Harris" واولمان Ullman المدن حسب موقعها المركزي إلى مدن النقل ومدن ذات وظائف متخصصة ، وصنف ماركس في ضوء علاقات الإنتاج المدن إلى مدن العبيد ومدن الإقطاعية ومدن الرأسمالية والاشتراكية ، وأشار "موزليتز" إلى وظيفة المدينة في ضوء نموها الاقتصادي ، وصنف المدن إلى مدن منتجة Generative وهي التي يعود تأثيرها بالفائدة على النمو الاقتصادي ، ومدن طفيلية Parasitic وهي المدن الاستهلاكية ، ومن أهم تلك الدراسات التي أوردها "مدحت جابر في كتابة جغرافية العمران الريفي والحضري " ما يلي :

تصنيف هاريس Harris : شهد العقد الثلاثيني والأربعيني من القرن العشرين المزيد من تنقية تصنيفات المدن والمزيد من المعايير الموضوعية مثل المعايير الكمية والمتصلة بالعمالة. وكان غرض هذه المعايير تحديد ما يسمى بالوظيفة السائدة ، وذلك بالربط بين بيانات التعدادات السكانية واندمج الجغرافيون والاقتصاديون والمخططون في إنتاج تصنيفات عدة ، وقد نجح بعضها بينما فشلت محاولات اخرى ودرس " هاريس" C.D. Harris 988 مدينة كبيرة من مدن الولايات المتحدة الأمريكية ، مستندة في تصنيفه على أساس كون المدينة تتبع في تصنيفها إلى الوظيفة التي تعتمد عليها في حياتها ، وقد مضى على هذا التصنيف اليوم حوالي ثلاثة ارباع القرن ، وادخل كل من المدن ذات السكان الأكثر من 10.000 نسمة في إحدى الفئات التسعة للنشاط ، واعتمد على بيانات العمالة والمهنة ، وبما أن معظم المدن ذات وظائف متعددة فإنه حاول وضع الأسس الكمية التي تساعده على تحديد أهم الوظائف التي تصنف بموجبها المدن وتوصل إلى وجود تسعة أصناف وهي:

1- المدن الصناعية ورمزها M.

2- مدن صناعية من مرتبة ثانية ورمزها M ايضا.

3- والفيصل بين الأثينيتين أن الأولى تكون نسبة العاملين بالصناعة بها لا تقل عن %74 من مجموع العاملين في الصناعة وتجارة التجزئة والجملة ، أو تكون نسبة العاملين في الصناعة والصناعات الآلية لا تقل عن 45% من مجموع العاملين بأجر ، أما الفئة (ب) فالنسب أقل من ذلك، وهذه النزعة الإحصائية أصبحت الأساس التصنيفات أخرى جاءت بعد تصنيف هاريس.

4- مدن تجارة الجملة، ورمز لها بالرمز W.

5- مدن النقل ورمزها ، وهي تصنف على أساس أن العمالة في النقل والمواصلات لابد أن تكون ثلث العاملين في الصناعة.

6- مدن المنتجعات والتقاعد ورمزها X وليس لهذه الفئة معايير واضحة.

7- مدن تجارة التجزئة ورمزها R ولابد أن تحظى المدينة التي توصف بذلك بنسبة %50 من مجموع العاملين في الصناعة وتجارة التجزئة والجملة مجتمعتين.

8- المدن المتنوعة ورمزها D، وتوصف المدن بذلك إذا كانت العمالة في الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة هي أقل من 60% ، 50%، 20% لكل منها على التوالي من جملة العمالة في هذه الأنشطة مجتمعة.

9- مدن الجامعات ويرمز لها بالرمز ع، أو لا ومعيارها أن يكون 25% من السكان يعملون في وظائف تتصل بالكليات والتعليم الجامعي (في سنة 1940).

10- المدن السياسية ورمزها P، وحددها "هاريس" بأنها عواصم الولايات الأمريكية الخمسين إضافة إلى العاصمة القومية واشنطن .D.C. وقد طبق "هاريس" تصنيفاته على مدن الاتحاد السوفيتي سنة 1959 متخذا معايره السابقة مع بعض التعديلات ، ومن أوجه النقد لتصنيف "هاريس" أنه رغم اعتماده الأسلوب الكمي ، إلا أن نزعته الشخصية بدت في صورة النسب والحدود التي حددها للعمالة دون تفسير ذلك، وأيضا أعتمد "هاريس" على تعريفات التعدادات الأمريكية لسنة 1930، والتي تغير بعضها فيما بعد ، يعد هذا التصنيف من التصنيفات الجادة غير الوصفية ، والتي اتبعها البعض في تصنيفات في بلاد أخرى مثل تصنيف Pownall سنة 1953 في مدن نيوزيلاند.

- فالمدن الصناعية من الدرجة الأولى: اشترط أن تكون نسبة الأيدي العاملة في الصناعة 74% على الأقل من الأيدي العاملة في الصناعة والبيع بالمفرد والبيع بالجملة ، أما التي من الدرجة الثانية فتكون النسبة المذكورة لا تقل عن 60% من مجموع الأيدي العاملة في الوظائف الثلاث.

- وفيما يخص مدن البيع بالتجزئة : فينبغي أن يعمل في فعاليات البيع بالمفرد مالا يقل عن 50% من مجموع الأيدي العاملة في الصناعة والبيع بالمفرد والجملة ، واشترط أن يعمل في هذه الوظيفة مالا يقل عن 2,2 مرة بقدر ما يعمل في وظيفة البيع بالجملة.

- اما مدن البيع بالجملة : فقد اشترط أن يعمل في هذه الوظيفة مالا يقل عن 20% من مجموع الأيدي العاملة المشتغلة في الصناعة والبيع بالمفرد والبيع بالجملة.

- وبما أن وظيفة المواصلات والاتصال : لا تحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة فقد اشترط أن تكون نسبة من يعمل بهذه الوظيفة 11% من مجموع الأيدي العاملة

في المدينة ، وقد اعتبر مدن التعدين متقاربة مع مدن المواصلات إذ اشترط أن تكون نسبة من يعمل في هذه الوظيفة ما لا يقل عن 15% من مجموع الأيدي العاملة في المدينة.

- أما المدن التي لا يمكن الاستاد في تصنيفها على نسبة الأيدي العاملة فيها ، نظرا لطبيعتها الخاصة كمدن الراحة والاستجمام والمدن الجامعية ، فقد استند في تصنيفها إلى نسبة من يستفيد من وظيفتها مقارنة بمجموع السكان ، فمثلا بالنسبة للمدن الجامعية اشترط أن تكون نسبة الطلبة والأساتذة ومن بخدمتهم مالا يقل عن 25% من مجموع سكان المدينة ، وينظر ذلك عن طريق الملاحظة الشخصية بالنسبة لمدن الاستجمام.

ويمكن تطبيق هذه الطرق على مدننا العربية بغرض تصنيفها إلا إننا نحتاج إلى إحصاءات دقيقة عن المعايير التي نحتاجها فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية داخل المدن .