أسعار الأراضي

اصبح موضوع قيمة الأرض الحضرية وإيجارات العقارات واختلافها من مكان لأخر داخل الحيز الحضري علما قائما بذاته في إطار جغرافية المدن واقتصاديات الحضر ، وتشهد أراضي المدن ارتفاعا مستمرا في أسعارها التي بلغت أرقاما فلكية (تجاوزت أسعار المتر المربع حول الحرمين الملكي والمدني وقلب مدينة طوكيو ونيويورك 20 ألف دولارا ) ويعنى مفهوم قيمة الأرض سعرها الحقيقي والسعر الذي يتم به التداول ، وقد يكون هناك فارق بينهما ، ونادرا ما تكون الأرض خالية إلا في المدن أو الامتدادات الجديدة ، لذا فإن القديمة تضم في العادة الأرض وما عليها من مبان وتقدر القيمة بالمتر او القدم المربع وتتحدد القيمة بالمسافة من مركز المدينة إلى مناطقها الأخرى والطرق الرئيسة وأنماط استخدام الأرض المجاورة ، فضلا عن تأثيرات العوامل الطبيعية كالارتفاع والأطلال على الجبهات المائية أو المنحدرات أو أمكنة الجمال الفائق مثل الغابات، وكذلك تكاليف إعداد الأرض للاستخدام مثل تمهيد الانحدار ومدى وجود تسهيلات الطاقة والهواتف.

يؤدي الارتفاع في قيمة الأرض أحيانا إلى تغير استخدامها فالمسكن الذي يقع في قلب المدينة قد يتحول إلى الاستخدام التجاري ، وأهم عامل مؤثر في القيمة هو الموقع ، وتصل القيمة أعلاها في مركز المدينة وتتدهور القيمة بحده إذا ما ابتعدنا قليلا عن المركز ثم يبدا الانحدار التدريجي نحو الهوامش (شكل20) ، ولكننا سنجد جزرا أو بقاعا من القيمة المرتفعة في تقاطعات الشوارع الرئيسة وحول المراكز التجارية الثانوية .

لا تستمر القيمة في الانخفاض بالابتعاد عن المركز إلى ما لا نهاية ففي هوامش المدن حيث توجد الإحياء الهادئة الراقية قد ترتفع قيمة الأرض ، كما ذكرنا فإن قيمة الأرض هي التي تحدد نوع استخدامها مما یعني هجرة الوظائف ووجود القدرة على المنافسة منها في مركز المدينة مثل الوظيفة التجارية والصناعة الخفيفة وهجرة السكن إلى الهوامش وتكون الضواحي الصناعية ، مما يجعل هناك دائما أقاليم وظيفية داخل المدينة الواحدة يمكن اكتشافها . أما إيجارات المباني فهو عامل أخر عمل على توزيع طبقات المجتمع وفقا للدخول على الإحياء المختلفة بحيث يمكن رسم خريطة اجتماعية للمدينة من واقع إيجارات المباني السكنية .