رابعاً: استثمارات (توظيفات) موارد المصرف :     

على إدارة المصرف أن تختار أوجه استثماراتها بحيث تحتفظ لنفسها بدرجة من الأمان تقيها التعرض للأزمات الطارئة، وتحقق لها في الوقت نفسه قدراً معقولاً من الأرباح ، وفوق هذا فإن عليها ألا تحرم الاقتصاد الوطني من مساهمتها في دعمه وتنميته لما لها من أهمية في هذا الخصوص.                                   

لذلك تعترض إدارة المصرف في استخدامها لمواردها مشاكل ثلاث تتمثل في  السيولة والربحية وخدمة أغراض التنمية ، وتقع على عاتق إدارة المصرف مهمة التوفيق بين المشكلات الثلاث حين اتخاذها قراراً باستخدام مواردها ، إذ عليها أن تحرص على تحقيق قدر كاف من الأمان من خلال استخداماتها لمواردها في جانب الأصول السائلة أو التي تندرج سيولتها بحيث يمكن تحويلها إلى نقدية حين الحاجة إليها، بسرعة وبأقل قدر ممكن من الخسارة ، أو عليها في الوقت نفسه أن تقوم بتوجيه الجانب الآخر من مواردها نحو أصول منتجة تسمح لها بتحقيق قدر معقول من الأرباح ، فضلاً عن ذلك ضرورة مشاركتها في خدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى لا يحرم المجتمع من أموال ومدخرات المواطنين.

ويمكن أن تتخذ منافذ الاستثمار الترتيب التالي :   

1- الاحتياطيات الأولية :  

وتتمثل في مجموعة من الأموال الجاهزة الموجودة لدى المصرف في صناديقه أو تلك الموجودة في المصرف المركزي والمصارف الأخرى ، وهي الأصول  الحاضرة أو السائلة ، ولا يترتب على وجودها أي عائد يذكر وإن كانت اعتبارات الأمان هي السبب في ظهورها بالميزانية ، واحتفاظ المصرف بها بشكلها السائل.

2 ـ الاحتياطيات الثانوية :

وتتمثل في مجموعة الأصول ذات القابلية للتحويل إلى أموال جاهزة بسرعة دون تعرض المصرف الخسائر تذكر عند تحويلها، وتعد خط الدفاع الثاني بالنسبة للمصرف، وهي إلى جانب تحقيقها لعامل أو اعتبار الأمان نظراً لإمكانية تحقيق سيولتها فإنها تمثل وجها من أوجه الاستثمار التي تدر عائداً معقولاً، ومن أمثلتها الاستثمار في أذون خزانة أو سندات حكومية .

3- القروض والسلفيات :

وتعد بمثابة أهم أوجه نشاط المصرف، وهي إن تميزت بتعذر تحويلها إلى أموال سائلة دون خسارة كبيرة فهي من أوجه الاستخدامات التي تدر عائداً كبيراً على المصرف، ورغم ذلك فلا بد من القول بأن سياسة الإقراض والتسليف لا تتم من جانب المصرف قبل أن يطمئن إلى سلامة المراكز المالية للمقترضين، فضلاً عن اهتمام إدارته بالحصول على الضمانات الكافية، والكفيلة بتحصيل المصرف لمستحقاته من العملاء، ولهذا فإن وجود القرض برهن أو بضمانات أمر مألوف في قوائم المركز المالي للمصارف.

4 ـ الاستثمارات ذات العائد المرتفع :   

تتمثل في انخفاض درجة سيولتها مقارنة بأوجه الاستثمار السابقة وهذا النوع من الاستثمارات الذي يأخذ شكل أسهم وسندات في الشركات الصناعية والتجارية و إن كان أجله طويلاً لكنه يدر عائداً مرتفعاً، وعلى ذلك فهي مجموعة الأصول التي تقل عندها اعتبارات الأمان إلى أدنى حد ممكن، إذ إن الشركات عرضة للهزات والخسارة بدرجة كبيرة، ولكنها تتميز بكون معدلات ربحيتها مغرية بالنسبة لإدارة المصرف.  

5- الأصول الثابتة :    

وهي أقل المفردات، التي تظهرها قائمة المركز المالي للمصرف، أهمية لكونها ليست من الأصول ذات العائد، ولا من المجموعة التي تحقق أي قدر من الأمان، وغالباً ما تكون متمثلة بالعقارات التي يملكها المصرف ويزاول فيها نشاطه ، بالإضافة إلى الأثاث والأدوات المكتبية ووسائل الانتقال... وغيرها . ووجودها يمثل ضرورة لممارسة النشاط المصرفي. أما العقارات التي تؤول إلى المصرف لكونها مرهونة من قبل العملاء، فيجب التخلص منها حرصاً على أموال المودعين.