المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

النظرة الاجتماعية
18-4-2018
أدوات وتـقنيات التـغيير الايـجابـي
9-8-2019
استقلالية المنهج اللغوي
21-4-2019
تأكيد المدح بما يشبه الذم
26-03-2015
موهوب بن أحمد بن الحسن بن الخِضر
13-08-2015
معدلات انتاج البيض والعوامل المؤثرة عليها
2024-05-06


العوامل الثقافية للسلوك الاجرامي  
  
4195   01:33 صباحاً   التاريخ: 30-6-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم الاجرام المعاصر
الجزء والصفحة : ص229-238
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-8-2022 3931
التاريخ: 9-7-2022 2747
التاريخ: 2-7-2022 2547
التاريخ: 28-6-2022 2962

يقصد بالثقافة مجموعة القيم التي يتشكل على أساسها الضمير الفردي والجماعي في المجتمع، واهم عوامل الثقافة في المجتمع الحديث هي ( التعليم، والدين، ووسائل الاعلام المختلفة )

اولا: علاقة التعليم بالظاهرة الأجراميه: أن معيار التمييز بين المتعلم وغير المتعلم في مجال دراسات علم الإجرام هو الالمام بالقراءة والكتابة، وعلى هذا يكون متعلم - وفقا لهذا المعيار - من حصل على اعلى الدرجات العلمية، ومن توقف عند حد معرفة القراءة والكتابة، وبعبارة أخرى المتعلم هو من ليس امية، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب.

1- أثر التعليم على حجم الظاهرة الأجراميه: بخصوص العلاقة بين التعليم وحجم الظاهرة الأجراميه، فقد تعددت الأبحاث وتضاربت نتائجها، فهناك

دراسات إنتهت إلى وجود علاقة عكسية بين التعليم والظاهرة الأجراميه، فكلما إنتشر التعليم إنخفضت نسبة الإجرام، وقد عبر كل من (فيكتور هيجو) و (فيري) عن هذا المعني بالقول ان فتح مدرسة يعادل غلق سجن)  (1) .

بينما خلصت دراسات آخرى إلى عدم وجود أية علاقة بين التعليم والظاهرة الأجراميه. فانتشار التعليم لم يؤدي إلى انخفاض نسبة الإجرام التي ظلت ثابتة لم تتغير. ففي إحصائية فرنسية عن عدد المجرمين على مدى السنوات من (1851- 1913) وجد أن هذا العدد لم يتغير كثيرة على الرغم من أن نسبة الأمية إنخفضت حوالي (90٪) (2). ولكن يمكن أن يستخلص من الدراسة الفرنسية  نتيجة آخرى، وهي أن إنخفاض عدد الأميين بين المجرمين يقابله إرتفاع عدد المتعلمين بينهم طالما أن نسبة الإجرام لم تتغير، ومن ثم يكون للتعليم أثر سيء على الظاهرة الأجراميه، ويصبح بذلك القول السابق لفيكتور هيجو (فتح مدرسة يقابله غلق سجن غير صحيح، ومن ثم يكون صحيحا القول (أن فتح مدرسة يقابله فتح سجن) . وواقع الأمر ان تضارب النتائج على هذا النحو يشكك في قيمتها بخصوص تحليل أثر التعليم على الظاهرة الأجراميه، فمن الثابت أن الجهل ليس معناه الشر المطلق وانعدام الاخلاق، كما أن العلم ليس معناه الفضيلة وحسن الخلق و حمید الخصال، فيوجد بين المتعلمين مجرمون، كما يوجد بين الجهلاء فضلاء (3). ولكن حقيقة أن التعليم غالبا ما يوسع المدارك ويهذب المشاعر والدوافع، ومن هذا المنطلق قد يحد من الإجرام في بعض الأحيان، وقد يساعد عليه في احيان أخرى (4) . فالتعليم يهيء للفرد مركزة مناسبة في المجتمع يكون عاصا له من سلوك الطريق غير المشروع، واذا راودته نفسه إلى اتخاذ مثل هذا الطريق فانه يمعن في التفكير قبل السير فيه فيقدر ملائمته وعواقبه، كما أن للتعليم دورة بارزة للقضاء على الكثير من الخرافات والعادات السيئة، فكم من جرائم الاحتيال ارتكبت ضد اشخاص آمنوا بخرافات دفعت بهم إلى الاستسلام الخداع المحتالين وحيلهم، كالشفاء من الأمراض أوإعادة الحبيب او التفريق بين الاحباب، وكم من عادات سيئة قذفت بمعتنقيها في ظلمات السجون كعادة الثأر او الانتقام. ولهذا يقال أن للتعليم دورة وقائية في بعض الاحوال يحول بين الفرد وبين الاقدام على السلوك الإجرامي  يضاف إلى ذلك أن الوسائل العلمية الحديثة في الكشف والتنقيب عن الجرائم والمجرمين قد يترتب عليها إحجام بعض الأشخاص عن اقتراف الجرائم. وبالمقابل فإن التعليم قد يساعد على الإجرام، وخاصة اذا صادف لدى الفرد میولا او استعدادا اجرامية، فقد يكون المركز المرموق او العالي الذي يشغله الفرد، وكذلك طبيعة الوظيفة التي يمارسها دورة في هذا السبيل، ويضاف إلى ذلك أن التقدم العلمي قد وضع تحت بصر الافراد الوسائل التي تسهل ارتكاب الجريمة او اخفاء آثارها كالمحاليل الكيميائية المختلفة والمسدسات الكاتمة الصوت والسيارات. كما أن التعليم يسهم في تطوير الجريمة وابتكار انواع جديدة منها وممارستها بأشكال جديدة، حيث أن هناك أنواع من الجرائم الخطيره تتطلب درجة عالية من المعرفة العلمية والتكنولوجيه مثل جرائم تزييف النقد و غش الأدوية والسطو على البنوك والشركات الكبرى(5). وفي كل الاحوال فان هذا الأثر المحدود للتعليم على حجم الظاهرة الأجراميه أثر

غير مباشر فقط.

2- أثر التعليم على شكل الظاهرة الأجراميه: ان العلاقة بين التعليم وشكل الجريمة لاتقبل الشك، فمع انتشار التعليم تغير وجه الجريمة، اذ قلت جرائم العنف والقسوة وزادت جرائم الذكاء والحيلة، فالأميون يغلب على اجرامهم العنف، فيرتكبون الحريق العمد والقتل والإيذاء

أما المتعلمون فيغلب على اجرامهم عدم اللجوء إلى القوة العضلية، فيرتكبون جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة وجرائم الصك والتزوير والتزييف و غش الأدوية.

ففي إحصائية اعدها (لومبروزو) عام 1895 أكد فيها أن جرائم القتل إنخفضت مع إرتفاع نسبة المتعلمين، وان جرائم السرقة قد زادت. وقد إنتهی إلى نفس النتيجة (جولي) عام 1953 حيث وجد ان جرائم القتل والجرائم المخله بالأخلاق والحريق إرتكبها أشخاص ذو مستوى تعليمي منخفض. ويتضح مما سبق أن التعليم يمكن أن يفضي - كا قال (جاروفالو) - إلى نوع من التخصص في الإجرام (6)، ويكون للتعليم في نطاق شكل الظاهرة الأجراميه أثر مباشر. وخلاصة القول أن التعليم يمكن أن يعد سلاحا له حدان فإن أحسن سیاسته بحيث تم ربطه بالعقيدة من جهة، ووجه لخدمة أهداف المجتمع العليا ولسد مطالب المجتمع، لكي تضمن الدولة عمة منتجة لكل خريج من جهة آخری، واذا ما صاحبت برامج التعليم مجموعة من البرامج التربوية الدينية ذات الكفاءة العالية في تكوين نماذج فكرية وسلوكية فاضلة، واذا ماتضافرت التربية المنزلية مع التربية المدرسية في اتجاه إيجاد الشخصية الاسلامية القومية المتماسكة للنشيء، فإنه يمكن أن يكون لها دورها الايجابي داخل المجتمع.

ثانيا: علاقة الدين بالظاهرة الأجراميه: يراد الدين - بمعناه العام - مجموعة من القيم والمباديء السامية التي تحض على الخير وتنهي عن الشر. ولهذا فإن للدين أثر لاینكر على الظاهرة الأجراميه وذلك عن طريق الابتعاد عن الافعال الأجراميه لمخالفتها المباديء الدين، ويفسر ذلك بأنه متى ما تغلغل الدين في النفوس وتشربت به الضمائر، ونقشت قيمته في القلوب، فإن ذلك يحول بين الفرد وبين المعصية، فلايرتكب جرما، كبر او صغر. ولما كانت العقيدة الدينية في المقام الأول علاقة بين الإنسان وربه، فإنه يكون من الصعوبة بمكان- ان لم يكن من المستحيل - إجراء دراسته عن أثر هذه العلاقة على الظاهرة الأجرامية. وقد حاول من قبل كل من (لومبروزو، وفيري، وجاروفلو، وتارد) دراسة علاقة الدين بالأجرام، ولكن ابحاثهم انتهت إلى نتائج متناقضة، والسبب الحقيقي لتضارب هذه النتائج هو الابتعاد عن الاسلوب العلمي في البحث، والتعبير عن وجهة النظر الشخصية المسبقة، وعلى وجه الخصوص موقفهم الشخصي من الاديان. ولقد خلصت الأبحاث الحديثة أيضا إلى نتائج متناقضة (7). ويبدو أن نقطة الخطأ الفادحة في هذه الأبحاث هي التوهم بأن بحث أثر الدين على الإجرام يكتفي فيه بإجراء المقارنة بين من ينتمون إلى دين معين او يعلنون ذلك، او حتى الذين يمارسون بعض أو كل شعائره وبين غيرهم من المجرمين، فالبون شاسع بين عقيدة صادقة وراسخة في النفوس، وبين مجرد الانتهاء لتلك العقيدة حتى ولو أخذ صورة تأدية الطقوس التي تأمر بها تلك العقيدة، وبعبارة أخرى أن جوهر  الدين لايتجسد بين كل معتنقيه. والحقيقة التي لامراء فيها أن للدين الصادق اثر عكسي على الإجرام، بمعنى أنه كلما تأصلت العقيدة الدينية في النفوس كلما قلت نسبة الإجرام، والعكس بالعكس.

ثالثا: علاقة وسائل الاعلام بالظاهرة الأجراميه: ان وسائل الاعلام قد تكون مقروءة مثل الصحف والمجلات والكتب (الصحافة والأدب) وقد تكون مسموعة كالأذاعة، وقد تكون مرئية كالتلفاز والسينما والمسرح. وتعد هذه الوسائل بكافة انواعها من أهم مصادر الثقافة، ولها تبعا لذلك شأن عظيم في تكوين ثقافة المجتمع، وهي بحسب طبيعتها أداة طيعة لتحقيق الاغراض المنتظرة منها، فهي سلاح ذو حدين، تستخدم في الخير، كما تستخدم في الشر حسبما يوجهها من يسيطر عليها، ولهذا فمن المتصور وجود علاقة بينها وبين الظاهرة الأجراميه.

1- أثر الصحف على الإجرام: يظهر أثر الصحف على الإجرام من خلال المساحات المخصصة فيها لأخبار الجريمة، ويتوقف مدى هذا الأثر على قدر هذه المساحة، وعلى الكيفية التي تعرض بها، والغرض من هذا العرض، ونوعية القراء الذين يهتمون بأخبار الجريمة. وقد دلت الأحصاءات الامريكية على أن ارتفاع الإجرام بنسبة (33%) مقابل زيادة المساحة المخصصة لنشر أخبار الجريمة بنسبة (2000٪)، وان هذه المساحة كانت عام 1881 لاتزيد عن نصف عامود، إرتفعت إلى ستة أعمدة عام 1893 ووصلت عام 1929 إلى مايبلغ (14٪) من مساحة الصحيفة  (8) وتنشر اخبار الجريمة في غالبية الصحف بعناوین مثيرة، ووصف تفصيلي لاينجو من المبالغة، وهدف الصحف من هذا الأسلوب في نشر أخبار الجريمة تجاري، حتى تضمن أكبر نسبة توزيع ممكنة، كما لوحظ ان اغلب قراء باب الجريمة من الصغار والشبان.

وبالنظر لكون الصحف ليست على نمط واحد من حيث عرض اخبار الجريمة فقد تضاربت الآراء عن أثرها على الظاهرة الأجراميه.

فقد هاجمها (لومبروزو) مهاجمة شديدة وربط بينها وبين ارتفاع نسبة الجريمة كما حاول بعض الباحثين إثبات عكس ذلك والكشف عن دورها الأيجابي في التخفيف من حدة الظاهرة الأجراميه. والواقع أن كلا الرأيين يعبر عن جانب من الحقيقة، لا الحقيقة كلها، فطريقة عرض أخبار الجريمة قد يكون لها دور مانع منها، وقد يكون لها دور دافع عليها. ويتجلى الدور المانع للصحافة في الامور الآتية (9) : أن من مهمة الصحافة نشر الأخبار حلوها ومرها، والجريمة خبر، وبالتالي يكون من المناسب أن تنشرها الصحافة بدلا من ترك الأمر بشأنها للأشاعات التي يتناقلها الأفراد العاديون، كما أن نشر خبر الجريمة قد يكون بالنسبة لبعض الاشخاص وسيلة للتنفيس عن الرغبات الاجرامية المكبوتة وإشباعا كافية لها، مما يترتب عليه عدم إقدام هؤلاء الأشخاص على تنفيذ هذه الرغبات، وخاصة اذا كان خبر عرض هذه الجريمة قد تم بطريقة مقززة ومنفرة، يضاف إلى ذلك أن نشر اخبار الجريمة وأسماء المشتبه فيهم او المتهمين فيها قد يساعد على تعقب الجناة (كما في حالة نشر صورهم او اوصافهم في الصحف) والقبض عليهم، ويساعد كذلك على متابعة الجمهور لسير جهاز العدالة الجنائية، لأنه في الأعم الأغلب من الحالات لا يستطيع الأفراد الحضور بأشخاصهم جلسات المحاكمة، فيكون في نشر خبر محاكات المتهمين تعويض لهم عن مثل هذا الحضور، حتى يطمئنوا أن المجرمين لن يفلتوا من يد العدالة، وقد يؤدي كل ذلك إلى عدول بعض الأفراد عن ارتكاب السلوك الإجرامي خشية التعريض بهم في الصحف.

اما عن دور الصحافة الدافع إلى الجريمة فيمكن حصره فيما يأتي: أن كثرة نشر اخبار الجريمة قد يجعل جانبا من الرأي العام لايكترث بها، بل قد يتعاطف مع مقترفيها، وقد يترتب على ذلك تشجيع من يوجد لديهم إستعداد إجرامي او ميل اليه على ارتكابها، وخاصة بين من يشعر منهم بالزهو والفخر اذا نشرت صورته او ذكر اسمه في الصحف، يضاف إلى ذلك أن تشر الجريمة قد يؤثر على سير العدالة الجنائية فيحول دون القبض على المجرمين (اذا نشرت مثلا خطط البوليس في تعقبهم)، او وقوع القضاة في الحرج (في حالة تنبؤ الأحكام التي ستصدر ضدهم) . ومن الجدير بالذكر ان للخبر الاذاعي ذات الأثر على الظاهرة الأجراميه كالخبر الصحفي وان كان بدرجة اقل من هذا الأخير.

2- أثر الأدب على الإجرام: يبدو هذا الأثر من خلال الاعمال الأدبية التي تنصب على الجريمة والمجرمين، فتصور اساليبهم في تنفيذ اغراضهم الاجرامية، كما تظهرهم بمظهر البطل الذي ينجح في الافلات من قبضة العدالة، وهذا ما تزخر به القصص البوليسية وقصص العنف والجنس وغيرها مما يتضمن التحريض على الصفات الدنيئه والخسيسة، وهذا النوع من الأدب الرخيص يؤثر بصفة خاصة على عقلية الشباب وعلى وجه الخصوص، محدودي الثقافة منهم، فيدفع بهم إلى الوقوع في حمأة الجريمة تقليدا لبطل القصة او الرواية . ولكن بجانب هذا الأدب الرخيص يوجد الأدب المترفع الذي يدعو إلى الفضيلة ونبذ الرذيلة ويحارب العنف بكافة صوره، ولاشك في أن هذا النوع من الأدب له دور وقائي قد يحول بين قرائه وبين الوقوع في هاوية الإجرام.

3- أثر التلفاز (التلفزيون والسينها على الإجرام: تباينت نتائج الدراسات حول اثر التلفزيون والسينما على الإجرام(10)، ومع ذلك يمكن القول أن لهاتين الوسيلتين من وسائل الاعلام اثر مانع واثر دافع على الإجرام كالصحف.

فقد يكون للتلفزيون والسينما اثر مانع من الإجرام متى ما كان البرنامج التلفزيوني او الفيلم يعرض الجريمة بصورة تنفر من انتهاج السلوك الإجرامي، وقد تساعد مشاهدة التلفزيون على تجمع الأسرة حوله مما يقلل من نزول الأبناء وخروجهم في الشوارع وتجنبهم الاختلاط بقرناء السوء ومن ثم عدم تعلمهم صناعة الجريمة. ولكن الواقع الحالي يتمثل في كثرة عرض أفلام العنف والجنس على شاشات السينما والتلفزيون، والتعود على رؤية هذه الأفلام، بل وترقب عرضها، مما يدفع إلى انتهاج السلوك الإجرامي سواء، بتقليد البطل في الفيلم او الاستعانة ببعض الاساليب التي استخدمها في تنفيذ اغراضه، والجدير بالذكر ان خطورة هذا الأثر الضار للتلفزيون والسينا تكمن في انتقال عدواه إلى الشباب من الجنسين، فيرى في السلوك الإجرامي ظاهرة عادية، ويتلبد لديه الاحساس بوخز الضمير. وفي هذا كشفت العديد من الدراسات مثل (دراسة اللجنة القومية لدراسة القيم الاجتماعية في افلام السينما) عن تأثر الجناح بأفلام السينا سواء في تعلم اساليب السرقة والغش او الرغبة في الحصول على المال بالأساليب السهلة دون بذل جهد او في تضليل رجال الشرطة، او في تعلم اساليب الدعارة والهرب مع العشاق بالنسبة للاناث... الخ (11). ويمكن أن تخلص إلى أن القول بأن أثر وسائل الاعلام على الظاهرة الأجراميه والانحراف ليس أثرة فارقة او مؤدية إلى ظهور السلوك  الإجرامي من العدم، ولكن أثره يقتصر على اثارة دوافع اجرامية او انحرافية قائمة وموجودة بالفعل بسبب عوامل آخری لاتتصل باساليب الاتصال او الاعلام ذاتها، وفي مقدمة هذه الأساليب اسلوب و مضمون التنشئة الاجتماعية ومدى عمق وتمكن العقيدة في النفس ومختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي ساهمت في تربية الشخص من حيث نوعيتها وماأدت إليه من تكوین میول وإستعدادات وقيم معينة لدى الشخص... الخ هذا إلى جانب الاستعدادات العضوية الوراثية لدى الشخص نفسه.

____________

1- د. فوزيه عبد الستار - مبادئ علم الإجرام و علم العقاب - دار النهضة العربية القاهرة – 1978 ، ص 170  .

2-pinatel - opcit., p. 159 - no. 72.                                                   

نقلا عن: د. علي عبد القادر القهوجي - علمي الإجرام والعقاب - الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت. 1984 ، ص100

3- د. محمد محيي الدين عوض الإجرام والعقاب- مطبعة مصر- السودان، الخرطوم 1971- ص 122/د.رمسيس بهنام علم الإجرام- ح 1- مرجع سابق، ص 150

4- د. عوض محمد عوض - مبادئ علم الإجرام مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية 1980 ، ص293

5- د. نبيل محمد توفيق السمالوطي ۔ الايديولوجيا وقضايا علم الإجتماع النظرية والمنهجية التطبيقية  دار المطبوعات الجديدة / الإسكندرية مصر  ، ص243

6-pinatel: opcit - p. 162. no. 22.                                                     

نقلا عن: د. علي عبدالقادر القهوجي- مرجع سابق  ص102

7- د. عوض محمد عوض- مرجع سابق، ص305      

8-  د. علي عبدالقادر القهوجي- مرجع سابق، ص103-104

9- پنظر د. محمد زكي ابو عامر - علم الإجرام والعقاب - الدار الجامعية بيروت – 1983  ، ص179. د. أحمد عوض بلال مذكرات من علمي الأجرام والعقاب۔ الخرطوم- 1982۔ ص52

 

10- pinatel: opcit - p. 169, no. 76. 1                                               

نقلا عن: د. علي عبدالقادر القهوجي- مرجع سابق ص109.

11- د. نبيل محمد السمالوطي- مرجع سابق، ص292

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .