ثانياً : انواع العجز في الموازنة العامة :    

ويقصد بالعجز في الموازنة العامة زيادة الانفاق الحكومي عن الايرادات الحكومية، ويعتبر العجز في الموازنة العامة احد السمات الاساسية للمالية العامة في معظم دول العالم. وتوجد عده مقاييس مختلفة لقياس هذا العجز تتوقف على الهدف من القياس اهمها ما يلي :   

١- العجز التشغيلي : 

تعاني كثير من دول العالم من ظاهرة ارتفاع معدلات التضخم وحيث ان التضخم يعمل على تخفيض القيم الحقيقة للديون القائمة واحياناً لا تكفي الفوائد التي تدفع في تغطية خسائر انخفاض القيمة الحقيقة للديون ، لذلك يشترك الدائنون ربط قيم ديونهم وفوائدهم بالتغيرات في الاسعار، او ان تقوم الحكومة بضمان القيمة الحقيقية لقروضها ضد مخاطر التضخم بهدف تشجيع الافراد على شراء سنداتها. وفي هذه الحالة، يؤدي ارتفاع الاسعار إلى تضخم القيم النقدية لفوائد واقساط القروض المستحقة. وبالتالي يرتفع حجم العجز إذا استخدم مقياس صافي متطلبات القطاع الحكومي من الموارد. ولذلك يقرر البعض ضرورة استبعاد هذه المدفوعات المتعلقة بتصحيح آثار ارتفاع الاسعار وكذلك الفوائد الحقيقية من متطلبات الحكومة من القروض ويطلق على هذا النوع من العجز اصطلاح "العجز التشغيلي" .

٢ ـ العجز الشامل :   

يشمل القطاع الحكومي الجهاز الاداري (أو الحكومة المركزية) والحكم المحلي، والمشروعات المملوكة للدولة. ومن ثم فان قصر قياس العجز على موازنة الجهاز الاداري(الحكومة) وحده من شأنه إعطاء صورة متضللة. وللتعرف على متطلبات القطاع الحكومي بمعناه الشامل لابد من التعرف على ما تحققه المؤسسات العامة الاخرى من فائض أو عجز.  

وبالتالي فان النظرة الشاملة للقطاع الحكومي تتطلب عدم استبعاد المؤسسات المالية الحكومية عند قياس عجز الموازنة العامة مثال ذلك البنك المركزي وما يحققه من خسائر نتيجة مسئوليته عن أسعار الصرف أو قيامه مباشرة بتقديم اسعار فائدة منخفضة لبعض القطاعات أو الأنشطة.

ونضراً لان العجز المالي لهذه المؤسسات له آثار على الاقتصاد القومي تماثل تماماً آثار العجز المالي للجهاز الاداري للدولة، فمن الضروري أن يؤخذ في الحسبان، المتطلبات المالية الصافية لهذه المؤسسات العامة، عند قياس العجز الشامل في الموازنة العامة للقطاع الحكومي.  

 3 ـ العجز الهيكلي : 

يرى بعض العلماء المالية العامة ضرورة إجراء تصحيح آخر لقياس العجز الشامل، ويتمثل في إزالة اثر العوامل المؤقتة لانحرافات أسعار السلع، واسعار الفائدة، ومعدلات الاجور، عندما لا تعكس القيمة الحقيقية في الاجل الطويلة، كما يرون ضرورة استبعاد الايرادات الناتجة عن بيع الاصول الحكومية لأنها في حقيقتها تمول أوجه العجز بدلاً من مساهمتها في رفع ايرادات الحكومة. اما اذا تم استبعاد العناصر السابق ذكرها فان العجز الناتج هو ما يسمى "بالعجز الهيكلي"، اي العجز المحتمل استمراره ما لم تتخذ الحكومة اجراءات للتغلب عليه.  

٤- العجز الجاري :  

ويفيد هذا المقياس في معرفة صافي احتياجات القطاع الحكومي من الموارد والذي يجب تمويله بالاقتراض. ويقاس العجز الجاري بالفرق بين مجموع اوجه الانفاق والايرادات لجميع الهيئات الحكومية مطروحاً منه الانفاق الحكومي المخصص لسداد الديون المتراكمة من سنوات سابقة. مع ملاحظة ان الانفاق الحكومي لا يتضمن الانفاق المخصص لاستهلاك الدين العام، وجانب الايرادات لا يتضمن السحب من الاحتياطات النقدية.

٥- العجز الاساسي :  

واذا كان مقياس العجز الجاري يتميز بشموله لجميع احتياجات القطاع الحكومي من القروض الا انه لا يصلح لقياس العجز الناشئ عن السياسة المالية الجارية، بل قد يكون مقياساً مظللاً في بعض الاحيان. فهو يتضمن مثلاً فوائد القروض، وهي مبالغ تسدد عن ديون نتيجة لعجز متولد من سياسات مالية سابقة وليس وليد تصرفات جارية.

ولذلك اتجه بعض علماء المالية العامة إلى استبعاد جميع اعتمادات الفوائد للوصول إلى ما يعرف بالعجز بدون فوائد أو" العجز الاساسي "ويهدف هذا المقياس إلى التعرف على تحسين او تدهور مديونية الحكومة نتيجة للسياسة المالية الجارية .

أهمية مقاييس عجز الموازنة العامة :  

تشير هذه المقاييس إلى اهمية الاثر الاقتصادي الكبير للمالية العامة. فمقياس العجز التشغيلي يعكس الحاجة الى استبعاد التشوهات الناتجة عن معدلات التضخم المرتفعة. ويشير العجز الهيكلي الى الوضع المستقبلي الناتج عن انحراف الاسعار والاجور. اما العجز الجاري فيشير الى الحاجة الى التمويل المحلي والتمويل الخارجي. بينما يوضح العجز الاساسي مدى مساهمة القطاع الحكومي في مشكلة الديون داخل دول العالم الثالث .