المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7180 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

بنت الحارث والحكومة الأموية (1)
15-9-2021
Jamaican English The main vowels
2024-04-05
الطلاء القيري الاسود – المواد
2023-07-25
أداء الواجب
22-3-2016
Human Fetal Development
18-10-2015
الأئمة الأطهار ولد الرسول الأكرم
7-12-2016


مـفهوم الموازنـة العامة والتمييز بينهـا وبين المسميـات الاخـرى  
  
1740   10:44 صباحاً   التاريخ: 16-6-2022
المؤلف : د . خديجة الأعسر
الكتاب أو المصدر : اقتصاديات المالية العامة
الجزء والصفحة : ص223 - 225
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / المالية العامة / الموازنات المالية /

الباب الرابع 

الموازنة العامة

الفصل الاول  

تعريف الموازنة العامة وتقسيماتها : 

أولاً: تعريف الموازنة العامة :    

١- مفهوم الموازنة العامة : توجد عدة تعريفات ومفاهيم للموازنة العامة أهمها :   

أ- الموازنة العامة هي تقدير مفصل ومعتمد للنفقات العامة والإيرادات العامة عن فترة مالية مستقبلية غالباً ما تكون سنة، وهي الأداة الرئيسية التي تستخدمها السياسة المالية لتحقيق الرفاهية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.   

ب- الموازنة العامة عبارة عن برنامج عمل مبين منه تقدير لإنفاق الدولة ومواردها خلال فترة مقبلة وتلتزم به الدولة وتكون مسئولة عن تنفيذه أمام السلطة التشريعية. 

ج- الموازنة العامة هي الخطة السنوية للقطاع العام التي تحدد الإيرادات المتوقع تحصيلها وتقديرات الإنفاق العام الضروري لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها السلطات العامة من القيام بنشاطاتها الاقتصادي خلال السنة القادمة. 

من التعريفات السابقة يتضح أن مفهوم الموازنة العامة يشتمل على :    

- خطط إنفاق الدولة ووسائل تمويلها، فهي إذن تعتبر الأداة لتحقيق التنسيق بين أهداف وأدوات السياسة المالية. 

- اعتمادات الإنفاق والإيرادات هي تقديرات لفترة محددة من الزمن، وهي في العادة سنة.   

- اعتماد هذه التقديرات والموافقة عليها من الجانب السلطة التشريعية.   

٢- التمييز بين الموازنة العامة وبعض المسميات الأخرى:      

من الوصف السابق لمضمون الموازنة العامة للدولة (الميزانية العامة) يتضح أنها تختلف عن غيرها من المسميات التي تتشابه معها مثل:

أ- الموازنة العامة والميزانية العمومية للمنشأة : 

تختلف الموازنة العامة للدولة عن الميزانية العمومية للمنشأة التي تعرف بأنها بيان يصور المركز المالي للمنشأة في لحظة معينة هي نهاية السنة المالية للمنشأة.  ويتضح من ذلك أن ميزانية المنشأة تتضمن أرقاماً فعلية في تاريخ معين،  بينما الميزانية العامة للدولة تتضمن أرقاماً تقديرية عن سنة مقبلة.   

كما تتضمن الميزانية العمومية للمنشأة أرصدة الموجودات (الأصول) والمطلوب (الخصوم) بينما تتضمن الميزانية العامة للدولة النفقات العامة والإيرادات العامة المتوقعة. 

ب- الميزانية العامة للدولة والميزانية التقديرية للمنشأة :  

يمكن تعريف الميزانية التقديرية للمنشأة بأنها بيان يتضمن تقديرات لإيراداتها ومصروفاتها خلال سنة مقبلة مع تقدير لأهداف نشاط المنشأة من إنتاج ومبيعات وتصدير،  وتتفق الميزانية العامة للدولة والميزانية التقديرية للمنشأة من حيث أن كلاهما يتضمن تقديرات وليس أرقام فعلية، ولكنهما يختلفان من حيث أن الميزانية العامة للدولة تختص بالنشاط الحكومي بأكمله وتتضمن عنصر الاعتماد من السلطة التشريعية، بينما تقتصر الميزانية التقديرية على نشاط المنشأة. ولا تحتاج للاعتماد التشريعي للمنشأة.   

ج- الميزانية العامة للدولة والميزانية النقدية : 

المقصود بالميزانية النقدية هي بيان يتضمن تقديراً لموارد المجتمع من النقد الأجنبي،  وأوجه استخداماته خلال فترة مقبلة غالباً تكون سنة وتتفق هنا مع الميزانية العامة للدولة في أن كلاهما يتضمن تقديرات وليس أرقام فعلية ولكنهما يختلفان في أن أرقام الميزانية العامة تكون بالعملة المحلية، وتختص بالنشاط الحكومي فقط من حكومة مركزية، حكم محلي، هيئات عامة، قطاع عام، أما أرقام الميزانية النقدية فتكون بالعملة الاجنبية وتختص بالنشاط الحكومي والقطاع الخاص ، ويلاحظ وجود ارتباط وثيق بين الموازنة العامة والميزانية النقدية لأن جزءاً من نفقات الجهاز الحكومي والقطاع العام يجب أن يكون متوفراً بالعملات الأجنبية. 

د- الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي للحكومة : 

يتضمن الحساب الختامي للحكومة النفقات العامة التي تم أنفاقها فعلاً والإيرادات العامة التي تم تحصيلها فعلاً خلال فترة مالية منتهية عادة تكون سنة وبذلك يتضمن أرقاماً فعلية وهو يختلف عن الميزانية العامة للدولة التي تتضمن ارقاماً تقديرية.  ويلاحظ أن كل ميزانية عامة يكون لها حساب ختامي الذي يصدر عن نفس الفترة التي تكون قد نُفذَت فيها.  وبمقارنة أرقام الميزانية العامة بأرقام الحساب الختامي يمكن معرفة مدى صحة تقديرات الميزانية العامة ومطابقتها للواقع.  




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.