تعتمد الموازنة العامة على الاقتصاد الوطني بشكل اساسي، وهي تتأثر به وتؤثر فيه، وان حجم الموازنة قد كبر كثيرا في معظم دول العالم ومنها العراق وترتب على كبر حجم الموازنة العامة زيادة أهميتها، وشدة تأثرها بأوضاع البلاد الاقتصادية، وعظم تأثيرها على المجالين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وأصبحت الموازنة العامة اداة تستخدمها الدولة التحقيق أهداف السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها كما أنها أصبحت تعتبر وسيلة هامة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة في البلاد (1).

وتتأثر الموازنة العامة بالأحوال الاقتصادية في البلاد فهي تعتمد على اقتصاد البلاد فاذا كانت البلاد في حالة ازدهار فان الايرادات العامة تزيد عن طريق زيادة كمية الصادرات والعكس صحيح، وللموازنة دور كبير في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي ويقصد بالتوازن المالي للموازنة (2) في الفكر المالي التقليدي هو ان تتساوى النفقات العامة مع الايرادات العامة سنويا، مما يتضح أن اتباع سياسة التوازن المالي (البحت) للموازنة العامة حسب مفهوم الفكر المالي التقليدي تضر (3) احيانا بالاقتصاد الوطني على المدى البعيد ولذا سمح الفكر المالي الحديث بالخروج على مبدا توازن الموازنة السنوي اذا كان الهدف هو معالجة مشكلات الاقتصاد الوطني، وحل الازمات الطارئة عليه واصبح الاهتمام بالتوازن الكلي والذي يعتبر التوازن المالي احد ركائز الأساسية (4).

وكان من أبرز ملامح الموازنة الاتحادية استمرار تلازم دورة الموازنة العامة للدورة الاقتصادية والعمل باتجاهها ذلك التلازم الذي يفسر لنا الآثار التي تتركها صدمة العرض الخارجية السوق الطاقة العالمية مثلا على الموازنة العامة كنتيجة طبيعية الاعتماد الاقتصاد العراقي على الإيرادات النفطية كمصدر اساس في تمويل موازنته فقد قدرت ب (93%) في موازنة عام 2009 وازدادت لتصل إلى (95%) في موازنة عام 2010 وإلى (96.6 % )في موازنة عام 2011 حسب توجيهات السياسة المالية المطبقة في العراق، والتي تمحورت باتجاه اعطاء الأولوية النسبية للنفقات التشغيلية على حساب النفقات الاستثمارية اذ شكلت نسبة (%82.6 ) سنة 2009 ونسبة (68.5% )سنة 2011، وهذا الارتفاع تفسره المؤشرات الخاصة بالرفاهية الاستهلاكية ومؤشر النفقات الخاصة بفقرة الرواتب والأجور ومؤشر النفقات التحويلية في الموازنة العامة ممثلا بفقرة الدعم الحكومي والضمان الاجتماعي التي تشكل بمجموعها (50%) من الإنفاق النهائي للموازنة وحوالي (40%) من الإنفاق العام الكلي (5).

وبناء على ذلك فإن هذا التوجه للسياسة المالية من شأنه أن يرحل اهداف التنمية المستدامة المعلنة في الخطة إلى أجل غير مسمى ويساهم في نقل اعباء المرحلة الحاضرة واخفاقاتها إلى الجيل القادم واذا تم حساب تكاليف هذه الأعباء على وفق القيمة الحاضرة سنصل إلى ما يسمى باختلالات الجيل (6).

أن استمرار هذا التوجه للسياسة المالية للمدة من (2009-2011) ادى إلى استمرار تعرض الاقتصاد العراقي إلى ضغط الطلب الكلي والذي عمل بقوة من خلال مضاعفة الموازنة الاتفاقية وباتت تفوق حدود التوسع في السياسة المالية نفسها مولدة فجوة تضخمية عملت السياسة النقدية وبتناغم مالي على تضييقها باستخدام أدواتها المتشددة كافة (7).  ولأجل الحد من قوة هذه الاثار وانعكاساتها على النمو والاستثمار والتشغيل تم تبني ستراتيجيتين للموازنة الاتحادية وعلى مدى ثلاث سنوات لكل منهما، الأولى ستراتيجية الموازنة الاتحادية للمدة من ( 2012-2014) ، وخطة التنمية الوطنية من (2010-2014) وستراتيجية مكافحة الفقر الصادرة في تشرين الثاني 2009 وكلاهما انطلقا في رسم ملامح السياسة المالية وتحديد اهدافها، وقد تضمنت كلا الاستراتيجيتين أهدافا تضمنت الاتي(8):

1. الحد من العجز بوضع سقوف عليا للنفقات الكلية تهدف إلى خفض العجز وصولا إلى مستويات أكثر استدامة.

2. اعادة الاعمار من خلال رفع نسبة النفقات الاستثمارية من اجمالي الإنفاق العام وباتجاه الوصول إلى نسبة (50%) على المدى المتوسط وذلك من خلال ترشيد النفقات التشغيلية وتكريس أي زيادة في الايرادات إلى الاستثمار.

3. فك التلازم ما بين دورة الموازنة والدورة الاقتصادية الممثلة بصدمة العرض الخارجية الايجابية للنفط وبتعبير آخر تقليل الارتباط ما بين النفقات واسعار النفط من خلال تبني سعر تحوطي ثابت النفط مستند إلى تقديرات واقعية.

4. زيادة الايرادات غير النفطية من خلال دعم الموازنة لآليات انتقال الاقتصاد من اقتصاد احادي الجانب إلى اقتصاد متنوع، يلعب القطاع الخاص دورا مهما، وتتنوع فيه مصادر ايرادات الدولة مما يتطلب توسيع قاعدة الضرائب.

5. زيادة حصة المحافظات من النفقات الاستثمارية اذ سعت الاستراتيجية ومن خلال موازنات (2009-2011) إلى اعادة التخصيصات الاستثمارية بين الحكومة المركزية والمحافظات وفقا لما جاء به الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) السنة 2008 وقانون الموازنات (2009-2011) وبموجبة اعتمد قانون البترو دولار.

6. الارتقاء بالتنمية البشرية المستدامة ومكافحة الفقر من خلال زيادة التخصيصات لقطاعات التنمية البشرية كالصحة والتربية والخدمات الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء في ظل بقاء أكثر من (23%) من سكان العراق تحت خط الفقر والبطالة.

مما تقدم فان تقييمنا لدور الموازنة العامة في تحقيق الأهداف المقررة للتخصيص هو ان الأهداف لم تتحقق بشكل كامل ونموذجي فمثلا ظهر التباين في نسب تنفيذ التخصيصات المالية في المحافظات مما يؤشر افتقار معظم المحافظات إلى القدرات التخطيطية والفنية بالإضافة إلى نقص الخبرة في التعامل مع هذه التخصيصات وبما يترتب عليه من مخاطر تبذير الموارد المالية وعدم الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع التنموية وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المقررة للتخصيص خصوصا أن العراق شهد موازنات سنوية ضخمة بعد عام 2003 و بتدرج متصاعد اعتمادا على التحسن في صادرات النفط ورغم حجم هذه الموازنات الا انها لم تستطع بلورة استثمارات مثمرة ذات تأثير على هيكلية الاقتصاد الوطني، لما تعانيه من صعوبة التخطيط والخبرة الضرورية وسوء توظيف الموارد في المحافظات، وبما يعكس حقيقة أن المشكلة في الاقتصاد العراقي هي ليست في حجم الموازنة بل في توظيفها بشكل صحيح وبما يجعلها عرضة إلى نزعة بعثرة المال العام وبالتالي تعرضها لمخالب الفساد الاداري والمالي.

____________

1- محمد شاكر عصفور: اصول الموازنة العامة, دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان 2012, ص353.

2- بني مبدا التوازن المالي للموازنة على الفكرة القديمة القائلة بان موازنة الدولة لا دخل لها في الحياة الاقتصادية، وأن التأثير الوحيد لها على الحياة الاقتصادية هو تأثير سيء ناتج عن العجز في حالة  وقوعه. 

3- خطار شلبي: العلوم المالية - الموازنة. د.ت، بيروت.1965, ص 216.

4- د. عادل احمد حشيش: أصول الفن المالي لمالية الاقتصاد العام, مؤسسة الثقافة الجامعية, الاسكندرية 1982, ص 399 .

5- وزارة التخطيط: دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية الموازنة الاستثمارية والمصروف الفعلي لغاية 2011/12/31 , تقرير ختامي، ص 145.

6- وزارة التخطيط: دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية الموازنة الاستثمارية والمصروف الفعلي لغاية 2011/12/31 , تقرير ختامي، ص 146 .

7- وزارة التخطيط: دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية الموازنة الاستثمارية والمصروف الفعلي لغاية 2011/12/31 , تقرير ختامي, ص 146.

8- وزارة التخطيط: دائرة السياسات الاقتصادية, خطة التنمية الوطنية ,2012-2014, استراتيجية مكافحة الفقر 2009.