لسنة 1969

قانون الخبراء امام القضاء رقم (163) لسنة 1964

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا إلى الحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .

صدق القانون الآتي

المادة 1

إذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي الخبراء وفقا لما هو مقرر في الفصل السادس من الباب الثاني من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية رقم /88/ لسنة 1956 ولم يتفق الخصوم على انتخابهم انتخبتهم المحكمة وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.

المادة 2

ينشا في كل محكمة استئناف جدول تقيد به أسماء الخبراء الذين يجوز لهم القيام بإعمال الخبرة أمامهم هي المحاكم الأخرى الكائنة في منطقتها.

المادة 3

يكون في كل محكمة استئناف لجنة تسمى " لجنة خبراء الجدول " تشكل من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية حاكمي البداية والصلح الأولين.

وتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات التي تقدم لها بشان القيد في

الجدول الخبراء وفي الأمور الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4

يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء :

أ- إن يكون عراقيا.

عدلت بموجب قانون رقم 48 لسنة 1964

ب - إن يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام بإعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له. ويعفى من هذا الشرط الاعضاء الفنيون والمهنيون المنتمون الى النقابات الفنية والاتحادات المعترف بها والمصارف وغرف التجارة والزراعة والصيارفة المجازون والمعماريون المسجلون لدى امانة العاصمة او البلديات وغير هؤلاء من ذوي الخبرة المعترف بهم رسميا في المواضيع المتعلقة باختصاصهم اة فنهم او مهنتهم.

ج- إن يكون حسن السلوك والسمعة جديرا بالثقة.

د- إن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير سياسية أو بأية عقوبة من اجل فعل ماس بالشرف.

هـ- إن لا يكون قد سبق استبعاد اسمه في جدول الخبراء لأي سبب ما.

المادة 5

1- يقدم طلب الغيد في جدول الخبراء إلى رئيس محكمة الاستئناف بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل أول أيلول من كل سنة.

2- يجب إن يصحب الطلب بالمستندات والشهادات التي تثبت توافر الشروط المذكورة في المادة السابقة

3- وعلى النقابات المهنية والقنية والمصالح والدوائر الحكومية والشركات وغير ذلك من المنظمات والهيئات المعترف بها قانونا إن ترسل إلى اللجنة في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى قوائم بأسماء أعضائها أو موظفيها وعمالها ممن تتوافر فيهم الأهلية اللازمة للقيام بإعمال الخبرة مع بيان نوع الفن المختص فيه والعمل الذي يقوم به فعلا ومؤهلاته العليمة وكل ما يتعلق بكفايته وسيرته وسلوكه.

4- وتستعرض اللجنة خلال الأسبوعين الأولين من شهر أيلول حالة الأشخاص الذين طلبوا قيدهم في جدول الخبراء وكذلك الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالقوائم المذكورة في الفقرة السابقة وتقرر قبول ما تراه صالحا منهم للقيام بإعمال الخبرة وباستبعاد من تراه غير صالح لذلك.

5- ويجب إن يكون قرارها بالرفض مسببا وعليه تبليغه إلى صاحب الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

المادة 6

تقيد اللجنة أسماء الخبراء الذين قررت قبولهم في جدول الخبراء مرتبة حسب تاريخ قبول كل منهم على إن تقسمهم إلى أقسام بضم كل منها المتخصصين في فرع معين من فروع الفن ويجوز وضع الخبير في أكثر من قسم و تعد اللجنة قوائم بأسماء الخبراء المقيدين في جدولها وتبلغها خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول إلى المحاكم التابعة لها والى محاكم الاستئناف الأخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل.

احد وإذا سمحت مؤهلاته وخيراته الفنية بذلك.

المادة 7

تعد اللجنة قوائم بأسماء الخبراء المقيدين في جدولها وتبلغها خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول إلى المحاكم التابعة لها والى محاكم الاستئناف الأخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل.

المادة 8

تسلم اللجنة الخبير المقيد في جدولها بطاقة هوية موقعة من رئيسها ويعين شكل هذه البطاقة بقرار من وزير العدل.

المادة 9

لا يجوز قبول خبير لدى أكثر من محكمة استئناف واحدة.

المادة 10

يؤدي الخبير أمام اللجنة قبل ممارسة عمله اليمين الآتية :

" اقسم بال إن أؤدي عملي بالصدق والأمانة "

وتغني هذه اليمين عن اليمين المنصوص عليها في المادة /119/ من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 11

يجب على الخبير إن يخبر محكمة الاستئناف المقيد في جدولها بمحل إقامته الدائم وكذلك محل إقامته المؤقت وبكل تغيير قد يطرأ على ذلك.

المادة 12

تلتزم المحكمة في انتخاب الخبراء ترتيب قيدهم في الجدول ومع ذلك يجوز للمحكمة إن تنتخب خبيرا من الخبراء المقيدين في جدول محكمة استئناف أخرى أو شخصا أخر من غير المقيدين في جداول الخبراء جميعا ولو كان بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة غير متوافرة في حقه إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل والظروف الخاصة به أو كانت تتوافر في هذا الشخص صفات فنية خاصة على إن تبين المحكمة في قرارها الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

المادة 13

على المحاكم موافاة اللجنة بتقارير عن الخبراء المقيدين في جدولها الذين يتبين لها عدم صلاحيتهم للقيام بإعمال الخبرة مع إيضاح أسباب ذلك.

وعلى الادعاء العام كذلك موافاة اللجنة بتقارير عن الأحكام التي تصدر ضد الخبراء في مواد الجنابيات والجنح.

المادة 14

تعد اللجنة اضبارة شخصية لكل خبير تودع فيها التقارير التي وردت في شانه المحاكم أو من الادعاء العام وكذلك الشكاوى التي قدمت في حقه.

المادة 15

يبلغ رئيس اللجنة الخبير بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول صورة أية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياها ثم تعرض الأوراق على اللجنة لتصدر قرارها فيها.

المادة 16

إذا تبين اللجنة إن الشكاوى المقدمة ضد الخبير غير جدير أو غير ثابتة قررت حفظها وإيداع أوراقها اضبارة الخبير.

المادة 17

إذا تبين للجنة من الشكاوى المقدمة ضد الخبير أو من التقارير التي وردت في شانه من المحاكم أو من الادعاء العام انه اخل بواجب من واجباته أو أخطا في عمله خطا في عمله خطا جسيما أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به فيجوز لها إن توقع عليه احد الجزاءات الانضباطية الآتية :

أ- التنبيه

ب- الإنذار

ج- الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة.

إما إذا تبين لها انه فقد احد الشروط المذكورة في المادة الرابعة أو انه ارتكب ما يمس الذمة أو النزاهة أو حسن السمعة أو انه غير أهل لأداء أعمال الخبرة فإنها تقرر استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا.

ويجب إن يكون قرار اللجنة في جميع الأحوال مسببا.

ولا يحول توقيع أي من هذه الجزاءات الانضباطية دون اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى إذا كان لها محل.

ولا يجوز للجنة إن تقرر استبعاد اسم الخبير من الجدول نهائيا أو وقفه عن العمل مؤقتا إلا بعد دعوته لحضور أمامها بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة التي تحدد لذلك بعشرة أيام على الأقل وللخبير ان يحضر أمام اللجنة بشخصه أو إن يقدم لها دفاعه كتابة وللجنة إن تجري بنفسها أو بواسطة تندبه من أعضائها ما تراه أو من وجه التحقيق.

المادة 18

على اللجنة إخبار المحاكم التابعة لها ومحاكم الاستئناف الأخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل ورئيس الادعاء العام بالجزاءات الانضباطية الصادرة ضد الخبراء وعليها كذلك إخبار رئيس الادعاء العام بالقرارات الصادرة بحفظ الشكاوى المقدمة ضدهم.

المادة 19

لصاحب الشأن إن يطعن بطريق التمييز في لقرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيد اسمه في جدول الخبراء أو بتوقيع جزاء انضباطي عليه وذلك في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغه بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول.