تأثيرات الجريمة ومستوياتها

إن الجريمة كظاهرة اجتماعية متعددة الجوانب ومتشعبة الاتجاهات تعد من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات على امتداد المراحل الزمنية، كما تعد سلوكاً هداماً . غير بناء، وقد تضافرت على دراستها العديد من العلوم بسبب انعكاساتها على العلاقات الاجتماعية والسلوك الإنساني بنواحيه المتعددة. إن الواقع الأمني للدولة أو الإقليم ذو تأثير كبير على الجوانب الإنتاجية والاقتصادية والسياحية والتنموية، لذا أصبحت دراسة الجريمة على مستوى كبير من الأهمية لأنها تتعلق بمستوى تنمية المجتمع وتطوير قدراته ومرافقه التنموية. فالمستثمر على سبيل المثال لا يقدم على الاستثمار في منطقة تكثر فيها نسبة الجريمة أو ينعدم فيها الأمان، ولا يمكن إنشاء مشاريع تنموية في مناطق العجز الأمني، كما أن تلك المناطق تمثل مناطق طرد لأصحاب رؤوس الأموال، ومن هنا بقيت المناطق غير الآمنة مناطق فقيرة تعاني الحرمان وتردي الخدمات(1). كما أن مكافحة الجريمة والحد منها تعد من الأمور التي تستنزف اقتصاديات بعض الدول التي تمتاز بخصائص جغرافية معينة، لاسيما الدول التي تتعقد بها مظاهر السطح أو الشاسعة المساحة، إذ تستهلك الجريمة ما يقارب 4-7٪ من الدخل القومي المحلي للدول الصناعية في سبيل مكافحتها والوقاية منها. أما الدول النامية فتستهلك حوالي 10-20٪ من دخلها لهذا الغرض(2).

لقد شهد العالم تنامياً وارتفاعاً مطرداً في معدلات الجريمة، وقد أظهر استقصاء الأمم المتحدة السادس عن اتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية للمدة 1990-1995 أن هناك ارتفاعاً بمعدلات الجريمة بنسبة 11% مقارنة بالمدة 1985-1990(3)، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الدراسات الموضوعية وتشخيص الأسباب ووضع الحلول المناسبة.

أما من حيث التباين المكاني لمستوى الجرائم، فقد تم اختيار جريمتي القتل والسرقة التي تم توضيحها من خلال (الجدول7) الذي يبين معدلات تلك الجرائم (لكل 100000 نسمة) لدول مختارة من العالم للمدة 2003-2008، وقد تم اعتماد هاتين الجريمتين كمقياس لأن جريمة القتل تعد من أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية منذ الأزل، مع جريمة السرقة تغطيان صورة واضحة عن الواقع الأمني لأي دولة، ومن خلال (الجدول7) يظهر التباين في معدلات الجرائم بين الدول، حيث ترتفع النسب في الدول النامية، لاسيما الإفريقية منها. وفضلاً عن جرائم القتل والسرقة فهناك الجريمة المنظمة والسطو المسلح وحيازة المخدرات والاتجار بالبشر، وغير ذلك من الجرائم التي أخذت تستنزف اقتصاديات بعض الدول وتشكل حجر عثرة أمام خططها التنموية.

ويظهر التباين واضحاً في مستويات الجريمة ونوعها بين الدول النامية والمتقدمة، حيث تعد دراسة بول فرايدي Paul Fraidy من الدراسات الرائدة التي قارنت جرائم العنف وجرائم الممتلكات في الدول الصناعية والنامية، وقد أظهرت الدراسة أن معدل الاعتداء على الإنسان عال في البلدان التي ينخفض فيها المستوى الاقتصادي، الأمر الذي يفسر معطيات الجدول السابق. كما أن النمط السلوكي في المجتمعات الصناعية يمتاز بالفردية، إذ يتم التركيز على الحرية الشخصية، فقيام الفرد بمشكلة جنسية يعد سلوكاً شخصياً لا يتطلب ردة فعل جماعية كما هو الحال في الدول النامية(4).

لقد أشار استقصاء الأمم المتحدة والاستبيان الخاص بالتقارير السنوية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن نحو62 في المائة من البلدان شهدت زيادة في جرائم حيازة المخدرات، بينما شهدت 56 في المائة من البلدان زيادة في جرائم الاتجار بالمخدرات والقرصنة، وكما تشير الإحصاءات إلى أن معظم البلدان ذات السجون المكتظة توجد في أفريقيا وأمريكا، وعددها 24 بلداً، فاقت نسبة إشغال السجون السعة المتاحة في 19 بلداً، من بينها 11 بلداً بلغ فيها تجاوزت السعة نسبة 150 في المائة. وفي القارة الأمريكية من بين البلدان التي تتوفر بشأنها البيانات، وعددها 29 بلداً، تجاوز مستوى إشغال السجون مستوى السعة فيها في 23 بلداً، من بينها 10 بلدان بلغ فيها تجاوز السعة نسبة 150 في المائة. وتشير تقديرات المكتب إلى أن نحو 490 ألفاً من حالات الوفاة نتيجة القتل عمداً وقعت في عام 2004، حيث بلغ المتوسط العالمي لجرائم القتل 6.7 حالات لكل 100 ألف من السكان في عام 2004 (5).

أما ظاهرة الاتجار بالبشر فقد تفشت خلال العقود الأخيرة، حيث كشفت الإحصاءات أن ما يزيد على 21400 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2006 من أصل 111 بلدا أعطى بيانات عن الضحايا. وظاهرة الاتجار بالبشر تهدف إلى التجارة الجنسية بنسبة 79%، يليه عمل السخرة بنسبة 18%، فضلاً عن العبودية المنزلية والزواج القسري ونزع الأعضاء واستغلال الأطفال في التسول Begging، وقد أصبح أكثر أنواع الاتجار الموثقة في الإحصاءات الإجمالية من نصيب النساء، إذ يلاحظ أن النساء يمثلن ثلثي الضحايا الذين تم كشفهم، كما أن البيانات التي جمعت عن جنس الجناة في 46 بلدا توحي بأن النساء يضطلعن بدور أساس بوصفهن مرتكبات لجريمة الاتجار بالبشر. ففي أوروبا على سبيل المثال، تمثل النساء نسبة أكبر ضمن الأشخاص المدانين في جرائم الاتجار بالبشر مقارنة بمعظم الأشكال الأخرى من الجرائم.(6) أما جرائم الاعتداء على النساء، فقد أشارت الإحصاءات العالمية إلى أن القضايا المرفوعة أمام الجهات المختصة منذ عام 1960 ولغاية 2001 بلغت 2.836.442 امرأة أي بمعدل 190 عملية اغتصاب أو تحرش جبري يبلغ عنها يومياً، علما بأن هذا الرقم لا يأخذ بالحسبان حالات الاعتداء التي لا يبلغ عنها والتي تصل إلى أكثر P. وبحسب بعض الدراسات فإن الحالات المبلغ عنها لا تتجاوز 10٪ فقط (7).

وتشير التقديرات إلى استفحال الفساد المالي في أقطار شرقي آسيا. لكن اليابان تمثل استثناء من هذا التعميم، خصوصاً وأنها تتمتع بمستويات منخفضة من الجريمة، وهنا يؤدي العامل الاجتماعي دوراً مهماً في هذا الانخفاض، إذ لا تقتصر التأثيرات الاجتماعية على الشخص الجاني أو المنحرف، بل تتعداه إلى أسرته وجميع أقاربه الذين يلوث عار الجريمة سمعتهم ويقوض مركزهم الاجتماعي(8)، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى الجريمة بأنواعها المختلفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمزيد حول العلاقة بين الجريمة وخطط التنمية ينظر:

سيد شوريجي عبد المولى، تأثير الجريمة على خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1994.

(2) ذياب موسى البداينة، واقع وآفاق الجريمة في الوطن العربي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2003، ص49.

(3) أكرم عبد الرزاق الهاشمي، واقع الجريمة واتجاهاتها في الوطن العربي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2005، ص26.

(4) ذياب موسى البداينة، مصدر سابق، ص163.

(5) الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حالة الجريمة والعدالة الجنائية على نطاق العالم، البرازيل، نیسان 2010، ص9.

(6) الأمم مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص خلاصة وافية، 2009، ص3.

(7) موقع إحصاءات العدل التابع لوزارة العدل الأمريكية:

http://bjsdata.ojp.usdoj.gov/dataonline/Search/Crime/State/RunCrime Trends! nOne Var.cfm.

 (8) لورنس ي. هاريسون وصاموئيل ب. هنتكتون، كيف تشكل القيم التقدم الإنساني، ترجمة قيس النوري، منشورات بيت الحكمة، بغداد، 2011، ص227.