المشاكل الديموغرافية

يعد السكان قطب الرحى الذي تتمحور حوله المشكلات البيئية المختلفة (المخطط 7)، وإذا كانت العلاقة وطيدة في السابق بين الحجم السكاني وقوة الدولة، فهذه العلاقة ما عادت كسابق عهدها أمام التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة. بل على العكس تماماً، إذ أصبحت الأحجام السكانية المرتفعة تشكل تحدياً أمام الموارد الطبيعية، فضلاً عما تخلفه من تقلص المساحات المزروعة وارتفاع مستويات التصحر وزيادة نسب التلوث، وما إلى ذلك من مشاكل وتحديات، بالإضافة لما يتطلبه هؤلاء السكان من تعليم وصحة وخدمات مختلفة. وتأسيساً على ذلك، تتباين دول العالم في نظرتها للنمو السكاني وعوامل مكوناته، فبعضها يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر للحد . تلك المعدلات أو من زيادتها وفق ما تقتضيه الظروف العامة للبلد.

إن النمو السكاني المطرد يعد السبب الرئيس في تدهور النظام البيئي وظهور المشكلات البيئية بأنواعها المختلفة. فالتصحر وقلة الغذاء وشحة المياه العذبة ما هي إلا انعكاس للزيادة السكانية، إذ بلغ حجم سكان العالم 6055000000 نسمة عام 2000 علماً بأن الحجم السكاني لم يكن يتجاوز 2521000000 نسمة في عام 1950(1)، أي أن الزيادة السكانية بلغت نحو الضعفين خلال 50 سنة. وقد كانت أغلب الزيادة السكانية في حواضر المدن الكبرى. وتشير الإحصائيات إلى بلوغ سكان العالم عتبة 7 مليار نسمة عام 2011(2)، ويشير الجدول (5) إلى الزيادة السكانية في الحجم السكاني للعالم، ويتضح منه أن الحجم السكاني سيبلغ عتبة التسعة بليون نسمة عام 2048 وعشرة بليون عام 2083. وهذه الأعداد تستلزم تخطيطاً سليماً في مجال التنمية المستدامة.

مازال عدد سكان العالم يزداد، رغم أن معدل هذه الزيادة أبطأ مما كان منذ العقود الماضية. فقد بلغ متوسط معدل النمو السكاني 1.3% في المدة 1997-2007 بعد أن كان 1.6 % في المدة 1997-1987 وهناك تفاوتات اقليمية كبيرة في معدلات النمو. فقد كان معدل نمو السكان في أفريقيا أكبر عشر مرات منه في الإقليم الأوروبي الذي بدأ يشهد انكماشاً في سكان عدة بلدان فيه. وبدأت معدلات الخصوبة تهبط في أنحاء العالم، وخصوصاً في اقليم شرق المتوسط، حيث تنجب النساء الآن طفلين أقل من الجيل السابق. وبرغم هذا الهبوط، فما يزال معدل الخصوبة في هذا الإقليم أعلى نسبياً مما هو في أقاليم أخرى، فقد بلغ 3.4 طفل لكل امرأة مقابل 2.7 طفل لكل امرأة في جنوب شرق آسيا، و2.2 طفل لكل امرأة في الامريكيتين. فالمرأة في الإقليم الأمريكي كان لها في عام 2007 ما يتراوح بين 4 أطفال و5 أطفال في المتوسط، وهذا يمثل انخفاضاً طفيفاً عن مستويات الخصوبة في عام 1990، وفي المقابل أصبحت مستويات الخصوبة في الإقليم الأوروبي أقل من مستوى الإحلال، حيث بلغ متوسطها 1.6طفل لكل امرأة. وأخذ سكان العالم ينزحون إلى المناطق الحضرية، إذ يقدر أن كانوا يعيشون في المناطق الحضرية في عام2007 بعد أن كانت نسبتهم C في عام1990، علماً بأن تعريف المنطقة الحضرية يتفاوت من بلد إلى آخر، الأمر الذي لا يساعد على إجراء مقارنات موثوقة(3).

وفي المدن يشكل النمو السكاني تحدياً تنموياً كبيراً لأنه يسهم في ازدياد الضغط على مرافق التنمية المختلفة التي صممت أساساً وفق قدرات استيعابية معينة، فضلاً عن أن ارتفاع الأحجام السكانية في المدن يولد مشاكل التضخم أو الانفجار السكاني ومشاكل الاختناقات المرورية وارتفاع أسعار المساكن والإيجارات، وتأتي الزيادة السكانية في المدن نتيجة لعاملين، يتعلق الأول بالزيادة الطبيعية الناجمة عن الفرق بين الولادات والوفيات، في حين تشكل الهجرة السبب الثاني، وهو العامل غير الطبيعي، إذ تسهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى المدن، ومن ثم تتزايد أعداد السكان في المدن بشكل انفجاري.

في بداية القرن المنصرم كان حوالي 5% من سكان العالم يعيشون في مدن يزيد تعدادها السكاني على (100000) نسمة، أما اليوم فإن ما يقدر بنحو 45% من السكان يعيشون في مراكز حضرية، وأكثر هذه الزيادة في دول العالم النامي، ففي المدة 1950-1995 ازداد عدد المدن في العالم النامي، إذ بلغ عدد المدن التي سكانها حوالي المليون نسمة من 49-112، في حين ارتفع عدد المدن التي يزيد سكانها على المليون نسمة من 34 إلى 213، أي ستة أضعاف(4). وتتباين دول العالم في الاتجاه العام لسكنى المناطق الحضرية، إذ يظهر أن هناك اتجاهاً كبيراً لازدياد سكان المناطق الحضرية وهذا ما يظهره (الجدول 6).

إن أبرز مظاهر النمو الديموغرافي هو بروز ظاهرة الإسكان غير المشروع أو السكن العشوائي أو العشوائيات كرد فعل لعوامل متعددة، منها الاقتصادية والسياسية، مما دفع العديد من سكان المناطق الريفية وغيرها، للنزوح نحو المدن والعواصم للإقامة على أطرافها، دون التقيد بقوانين ملكية الأراضي، ودون التقيد بنظم ولوائح التخطيط العمراني. وعادة ما تشيد المساكن العشوائية من الصفيح أو الطين أو القصب أو الخشب على شكل أكواخ متفرقة، وذات أزقة ضيقة يصعب تحرك المركبات داخلها. وغالباً ما تفتقر مناطق السكن العشوائي للخدمات الضرورية كالصحة والصرف الصحي وإصحاح البيئة والخدمات الأمنية وغيرها من الخدمات الأساسية.

لا يقتصر التغير السكاني في المدن على ارتفاع الحجم السكاني، إذ يصاحب ذلك اختلال في التركيب العمري والنوعي والاجتماعي للسكان، لاسيما إذا كان ارتفاع الحجم السكاني ناجماً عن الهجرة، لأن الأخيرة ظاهرة انتقائية تستقطب الذكور بالدرجة الأولى دون الإناث، وضمن أعمار معينة هي غالباً الأعمار ضمن سن العمل، واختلال نسبة النوع Sex Ratio في المدن يشكل أرضية خصبة لبروز مظاهر الانحراف والجريمة والمشاكل الاجتماعية الأخرى.

أما في العراق، فقد شهد نمو السكان وبصورته المطلقة تطوراً سريعاً ومتواصلاً ومنتظماً، ولم تتأثر الأرقام المطلقة للزيادات السكانية بالتقدم أو التراجع الذي شهده الاقتصاد العراقي خلال مراحله الزمنية المتعاقبة، وهذا ما أكدته لنا النتائج الخمسة للتعدادات العامة للسكان والتي أجريت في العراق ابتداء من أول تعداد عام 1947 وحتى آخر تعداد له عام 1997، ناهيك عن المسوح والتقديرات السكانية التي نفذها الجهاز المركزي للإحصاء عام 2003. حيث أشرت لنا البيانات الإحصائية ازدياد سكان العراق من حوالي 8 مليون نسمة هي عام 1965 إلى 12 مليون نسمة عام 1977 وإلى 16.3 مليون نسمة عام 1987 وإلى 22 مليون نسمة عام 1997(5) وإلى 26 مليون نسمة عام 2003 وإلى 30.5 مليون نسمة عام 2008، ومن المتوقع أن يبلغ سكان العراق عام 2014 حوالي 35 مليون نسمة. وهذه الزيادة السكانية المطلقة ه نتيجة طبيعية لارتفاع معدل النمو السكاني الذي حافظ على وتيرته العالية 3.1% خلال عقد السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، مع وجود رغبة ملحة من قبل الحكومة آنذاك باتجاه زيادته عبر تبني مجموعة من البرامج والإجراءات الهادفة إلى زيادة الإنجاب.

أما التوزيع البيئي للسكان، فقد لعب عامل الهجرة الداخلية في العراق دوراً في تحديد ملامحه، إذ أثبتت المسوح أن عامل الهجرة الداخلية أسهم وبواقع 45 % في نمو معدل السكان الحضري خلال المدة 1960-1980، بينما انخفض إسهامها إلى 29% خلال المدة 1980-1995، إلا أنه بعد عام 2003 تغيرت اتجاهات التوزيع البيئي للسكان لترتفع نسبة سكان الريف إلى 35.8% في حين انخفضت نسبة سكان الحضر إلى 64.2 % في عام 2008، وكان لمظاهر العنف التي استشرت في المحافظات الرئيسة ومراكزها وحركة التهجير القسرية دور في التأثير على طبيعة التوزيع ونسبه.(6)

كما أن التوزيع الجغرافي يمتاز بعدم التوازن، إذ لا يوجد توازن بين رقعة المحافظات ونصيبها من السكان. فبينما يعيش 70.9% من سكان العراق في التجمعات الحضرية، 41.5% منهم في مراكز المحافظات، يظهر ذلك بجلاء في محافظة بغداد، حيث تركز الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ تحظى محافظة بغداد بحوالي ربع سكان العراق، علماً بأن مساحتها لا تشكل سوى واحد بالمئة من مساحة البلاد، وينطبق الحال نفسه على محافظة بابل أيضاً. وبصورة عامة، يعيش خمس سكان العراق في المحافظات الثلاث التي فيها المدن الرئيسة الثلاث، بغداد والموصل والبصرة. وفي المقابل هناك ثلاث محافظات تشكل نصف مساحة العراق ولكن كان نصيبها من السكان حوالي 13.6 % فقط، الأنبار وهي ومساحتها حوالي ثلث البلاد ونصيبها 5% من السكان فقط، أما محافظة المثنى فمساحتها 12% من مساحة العراق وسكانها حوالي 2% من سكان البلد، في حين تبلغ مساحة محافظة النجف 6.6% من المساحة الكلية وسكانها 3.6% من إجمالي السكان(7).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  Demographic yearbook, (2001), United Nations, New York. P 89.

(2) الأمم المتحدة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، شعبة الاعلام، حالة سكان العالم 2011.

(3) منظمة الصحة العالمية، الإحصاءات الصحية العالمية، 2009.

(4) منير عبد الله كرداشة، علم السكان الديموغرافيا الاجتماعية، عالم الكتب الحديث، الاردن، 2009، ص160.

(5) جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج التعدادات السكانية.

(6) جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، خطة التنمية الوطنية للسنوات 2014-2010، ص114.

(7) جمهورية العراق، اللجنة الوطنية للسياسات السكانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان - مكتب العراق، حالة سكان العراق2010، التقرير الوطني الأول حول حالة السكان في إطار توصيات مؤتمر القاهرة للسكان والأهداف الإنمائية للألفية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان- مكتب العراق، 2010، ص19.