تجب إمامة الأحد عشر عليهم السلام لأن كل من قال بالعصمة والأفضلية والنص قال بإمامتهم, ومن لم يقل لم يقل, فمن قال بإمامة غيرهم مع كون العصمة والأفضلية والنص شرطا كان خرقا للإجماع فتعين القول بإمامتهم, وقد نقلت الامامية تواتر النص عليهم من النبي صلى الله عليه وآله بأسمائهم, وذلك مشهور في الأحاديث(1), وكذا نقلت الإمامية نص كل واحد منهم على من بعده متواتراً, ولما ثبتت عصمة الأول وإمامته وجب قبول قوله في من بعده.

وقد ورد من طرق الجمهور متصلاً إلى النبي صلى الله عليه وآله: ((يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش))(2)؛ رواه البخاري عن جابر بن سمرة (3), وكل من قال بذلك قال: إنهم المَعنُون(4).

ولأنهم ادعوا الإمامة وظهر على يديهم المعاجز, وكل واحد واحد أفضل أهل زمانه, وكل من كان كذلك كان إماماً...

والأئمة أفضل من الملائكة لزيادة المشقة في طاعتهم بمعارضة الشهوة والغضب ولأنهم من آل إبراهيم وآل إبراهيم أفضل للآية.

_________________

(1) الكافي 1: 285 باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين× وما بعدها وراجع كفاية الأثر للخزاز القمي فإنه مختص بهذا الموضوع.

(2) انظر: مسند أحمد 5: 90و 93و 98و 101و 106و صحيح ابن حبان 6: 3و 4, سنن أبي داود 2: 309/ 4280, مسند أبي داود: 105و 180, الآحاد والمثاني 3: 126/ 1448, كتاب السنة: 518/ 1122, المعجم الكبير 2: 195 و 222, كنز العمال 11: 246/ 31398 و 12: 32/ 33850 و 33851.

(3) صحيح البخاري 8: 127 باب الاستخلاف.

(4) انظر: مسند أحمد 5: 92 حديث جابر بن سمرة.