حلف جنوب شرق آسيا:

إن التفكير في إنشاء هذا الحلف بدأ منذ أن ظهرت الصين الشعبية كقوة متعاظمة في القارة الأسيوية وفي السياسة الدولية عموما بعد عام ١٩٤٩, والدول التي سعت لإنشائه في البداية هي الفلبين وتايلاند وكوريا الجنوبية، وذلك بدافع الخوف من الوقوع تحت سيطرة الشيوعية، وقد تأكدت هذه المخاوف بنشوب الحرب الكورية والهند الصينية، مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على إقامة، تنظيم دفاعي عن منطقة جنوب شرق آسيا الذي تم توقيعه في سبتمبر عام ١٩٥٤ الذي يعرف بحلف جنوب شرق آسيا أو حلف مانيلا. ويعد هذا الحلف امتدادا لحلف الأنزوس الذي عقد بين الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاند في سبتمبر عام ١٩٥١ للدفاع عن منطقة المحيط الهادي.

وقد اشترك في حلف جنوب شرق آسيا كل من أستراليا وفرنسا ونيوزيلندا والباكستان والفلبين وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد اعتبرت كل من كمبوديا ولاوس وفيتنام مستفيدة من المادة الرابعة من الاتفاق الذي يحدد أهداف هذا الحلف، ولكن كمبوديا أعلنت فيما بعد أنها لا ترتبط بهذه المعاهدة، وكذلك أعلنت لاوس (عقب توقيع اتفاقية جنيف في يوليو عام ١٩٦٢) أنها لا تعترف بأية حماية أو تحالف بما في ذلك حلف جنوب شرق آسيا، وذلك لأنها سلكت طريق الحياد. وفي نوفمبر عام ١٩٧٢ أعلنت الباكستان انسحابها من هذا الحلف بعد فشله في تقديم المساعدة اللازمة في حربها مع الهند عام ١٩٧١ التي أدت إلى انفصال الجزء الشرقي عنها باسم «جمهورية بنجلاديش»، بينما وقفت الصين التي كانت سببا من أسباب إنشاء هذا الحلف إلى جانب الباكستان في صراعها مع الهند.

والهدف الرئيسي من إنشاء هذا الحلف هو ما عبرت عنه المادة الرابعة من الاتفاق التي تنص على «أنه في الحالات التي يقع فيها أى اعتداء مسلح على إحدى الدول الأعضاء في المعاهدة وفي حدود المنطقة التي يغطيها دفاع الحلف، فإن مثل هذا الاعتداء يعد موجها إلى كل دول الحلف، وبالتالي يتعين وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بكل دولة أن تتخذ من الإجراءات والترتيبات ما يمكنها من التصدي للعدوان» . كما تضمنت هذه المادة «أنه في الحالات التي يتفق فيها بالإجماع من قبل أعضاء الحلف على استخدام إقليم أى دولة من الدول المتحالفة لمقاومة العدوان الذي يقع على دولة منها فإن الاستخدام يكون مرتبطا بموافقة الدولة صاحبة هذا الإقليم".

وتبعا للمادة السابعة من الاتفاق ترك الباب مفتوحا لأى دولة ترغب في الانضمام للحلف إذا كان ذلك من شأنه المساعدة في تحقيق أهداف الحلف، وشرط الموافقة بالإجماع ضروري لقبولها عضوا بالحلف.

ويلاحظ أن الولايات المتحدة التي تعد طرفا هاما في هذا الحلف قد ذكرت في فقرة خاصة في المعاهدة «أن الولايات المتحدة وهي توقع على هذه المعاهدة، فإنما تفعل ذلك في إطار إدراكها أن العدوان المسلح الذي يقع ضد دولة حليفة والذي يوجب التدخل الجماعي هو العدوان الشيوعي فقط، أما في الحالات الأخرى التي لا يكون مصدر العدوان فيها شيوعيا فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى التشاور مع حلفائها تمشيا مع المادة الرابعة السالفة الذكر" . ولعل ذلك كان سببا في عدم التدخل لمساعدة الباكستان ضد الهند، والذي كان سببا في انسحابها من الحلف.

كما أن المادة الثامنة من الاتفاق استبعدت مستعمرة «هونج كونج" من منطقة الدفاع التي حددها الحلف باعتبارها مستعمرة بريطانية تتولاها هي بنفسها. ومن هنا يلاحظ أن الولايات المتحدة وبريطانيا يهمهما بالدرجة الأولى الدفاع عن مصالحهما أكثر من أى شيء آخر ممثلا في مستعمراتهما، والوقوف أمام امتداد نفوذ الخصم الشيوعي وهو الصين.

ومما يوجه لهذا الحلف من نقد هو أنه يضم عددا من الدول ذات المصالح المتضاربة استراتيجيا، والمختلفة أيديولوجيا، وال متفاوتة في أساليب الحكم، مما أفقد هذا الحلف الحد الأدنى اللازم للتجانس لكى يستطيع تحقيق أهداف الحلف، فهذه الدول الأعضاء لا يجمعها غير عدائها للشيوعية من قبل الصين.

كما أن هذا الحلف يضم عددا محدودا من سكان جنوب شرق آسيا، فهو يخلو من الهند ومن إندونيسيا وبورما، تلك الدول التي تمثل مركز الثقل في جنوب شرق آسيا، كما أن هذا الحلف فقد أهميته في الفترة الأخيرة بعد التقارب الذي حدث بين الولايات المتحدة والصين، ثم تفكك الاتحاد السوفيتي واتجاهه نحو سياسة الاقتصاد الحر ونبذه للشيوعية، وبالتالي ضعف خطر المد الشيوعي الذي كان يخشاه الغرب، وقد انعكس هذا على الحلف.