ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻗﺎﺽ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ ﻛﺮﺩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻭﺍﻻﺣﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ ﻛﺎﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻀﺎﺭ (1).

ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻛﺎﻟﻤﻼﺣﺪﺓ (2)، ﻭﺣﻜﻤﺎﺀ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﻷﻧﻬﻤﺎ ﻟﻮ ﺍﻧﺘﻔﻴﺎ ﻋﻘﻼ ﻻﻧﺘﻔﻴﺎ ﺳﻤﻌﺎ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﻗﺒﺢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ.

ﺃﻗﻮﻝ: ﻟﻤﺎ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻌﺪﻝ (3) ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻫﻮ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﻟﻤﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ. ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻭﺻﻒ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﺃﻭﻻ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﺎﻫﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﻢ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺮ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺃﻭ ﻻ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻔﺮ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻨﻪ، ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﺈﻥ ﺗﺮﺟﺢ ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻬﻮ ﺇﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﻭﺇﻥ ﺗﺮﺟﺢ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﺈﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ.

 ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻳﻘﺎﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻥ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﺻﻔﺔ ﻛﻤﺎﻝ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺣﺴﻦ، ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﻧﻘﺺ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻗﺒﻴﺢ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻠﻄﺒﻊ ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﻠﺬﺍﺕ، ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻪ ﻛﺎﻵﻻﻡ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺪﺡ، ﻋﺎﺟﻼ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺁﺟﻼ، ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺬﻡ ﻋﺎﺟﻼ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺁﺟﻼ. ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻋﻘﻠﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ. ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ: ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺑﻞ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻤﺎ ﺣﺴﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ، ﻭﻣﺎ ﻗﺒﺤﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ: ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﺳﻮﺍﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﻻ، ﻭﻧﺒﻬﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮﻩ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﺇﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻛﺎﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ، ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻑ، ﻭﺍﻻﺣﺴﺎﻥ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ، ﻭﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻬﻠﻜﻰ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺒﺢ ﺑﻌﺾ ﻛﺎﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻀﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ، ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﺠﺔ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺮﻛﻮﺯﺍ ﻓﻲ ﺟﺒﻠﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﺈﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﺸﺨﺺ: ﺇﻥ ﺻﺪﻗﺖ ﻓﻠﻚ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺇﻥ ﻛﺬﺑﺖ ﻓﻠﻚ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺍﺳﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻋﻘﻠﻪ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺪﻕ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻘﺎ ﺑﺪﻭﻧﻪ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ. ﺃﻣﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ: ﻓﻼﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻃﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ. ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻸﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﻤﻼﺣﺪﺓ، ﻭﺣﻜﻤﺎﺀ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺣﺴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﻗﺒﺢ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﻟﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻫﺆﻻﺀ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻓﻜﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺰﻭﻡ. ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺀ ﻗﺒﺢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻘﺒﺤﻪ، ﻭﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻘﺒﺢ ﻛﺬﺏ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﻗﺒﺢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻣﻨﻪ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﻮﺛﻮﻕ ﺑﺤﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﺤﺴﻨﻪ، ﻭﻗﺒﺢ ﻣﺎ ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﻘﺒﺤﻪ.

_________________

(1) ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ [ﻣﺎ ﻫﻮ] ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺠﺮﺩ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﺤﺴﻦ ﺍﻻﺣﺴﺎﻥ ﻭﻗﺒﺢ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻛﺤﺴﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻭﻗﺒﺢ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻭﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﻘﺒﺢ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﺈﺩﺭﺍﻛﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﻧﻈﺮﺍ ﻛﺤﺴﻦ ﺻﻮﻡ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻗﺒﺢ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻛﺎﺷﻒ ﻋﻦ ﺣﺴﻨﻪ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻛﺎﺷﻒ ﻋﻦ ﻗﺒﺤﻪ، ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺴﻦ ﻭﻻ ﻗﺒﺢ ﺃﺻﻼ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻤﺎ ﺣﺴﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﺴﻦ ﻭﻣﺎ ﻗﺒﺤﻪ ﻓﻬﻮ ﻗﺒﻴﺢ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ (ﺱ. ﻃﺮﻳﺤﻲ).

(2) ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﺪﺓ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﻣﻊ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺑﺎﻟﻬﻨﺪ ﻫﻢ [ﺃﻫﻞ] ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻛﺎﻟﺒﺮﺍﻫﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﻭﻻ ﻳﺤﺴﻨﻮﻥ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ ﻳﺤﻜﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﻴﻦ (ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ) ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻠﺤﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺳﻤﺎﺋﻪ ﺃﻱ ﻳﻤﻴﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻭﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ.

(3) ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﻦ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﺰﻳﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ(ﻡ ﻥ).