الفعل: اما ان يكون للعالم به المتمكن منه ان يفعله، او لا.

والثاني: هو القبيح، وهو: ما يستحق فاعله الذم.

والاول: هو الحسن. مالا ذم على فعله.

وينقسم: إلى المباح والمكروه، وهو مالا صفة له زائدة على جنسه.

والى المندوب، وهو ما يستحق فاعله المدح، ولا يذم على تركه.

والى الواجب: وهو ما يستحق فاعله المدح، ولا يستحق تاركه الذم.

وقد اختلف المسلمون في هذه المسالة اختلافا عظيما، فذهب جماعة منهم إلى: ان الحسن والقبح عقليان(2).

وقال آخرون: انهما سمعيان لا عقليان، وهم الاشاعرة (3).

والاول احق لوجوه: منها: انكار الحكم الضروري (44)، فان كل عاقل يحكم بحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، وحسن رد الوديعة، والانصاف، وانقاذ الغرقى، وقبح الظلم والتعدي وايذاء الحيوان بغير فائدة (5)، ومن كابر في ذلك، فقد كابر مقتضى عقله، ولو لم يكونا عقليين، لم تكن هذه الاحكام مركوزة في عقول العقلاء.

وثانيها: انا نعلم بالضرورة.

من خير شخصا (6)، بين ان يصدق ويعطى دينارا، او يكذب ويعطى دينارا، ولا ضرر عليه فهما، فانه يختار الصدق على الكذب بالضرورة، ولو لا جهة القبح العقلي لما اختار ذلك.

وثالثها: ان منكر الشرايع والاديان كالبراهمة، يحكمون بحسن بعض الاشياء وقبح البعض، ولو كانا شرعيين لما كان كذلك.

ورابعها: انا نعلم بالضرورة، وجوب شكر المنعم، وقبح كفران النعمة (7).

وخامسها: ان معرفة الله تعالى واجبة، وليس مدرك الوجوب السمع لان معرفة الايمان، يتوقف على معرفة الموجب، فيستحيل معرفة الايجاب قبل معرفة الموجب، فلو أسندت معرفة الموجب به (8)، دار.

وسادسها: ان النظر واجب، وليس مدرك الوجوب السمع بل العقل، والا لزم افحام الانبياء، لان النبي صلى الله عليه وآله، اذا امر المكلف باتباعه، فقال له المكلف: لا اتبعك حتى اعرف [ صدقك، وصدقك لا أعرفه بالضرورة بل بالنظر، والنظر لا افعله حتى اعرف ](9)(10) ووجوبه لا اعرف الا من قولك، وقولك لم يثبت عندي انه حجة، انقطع النبي عليه السلام، ولم يكن له جواب عن ذلك، فبقي ان يكون وجوبه معلوما بالعقل لا بالسمع، فيثبت المطلوب.

 ________________

(1) ينظر: قواعد المرام: ص 104، وكتاب النافع يوم الحشر: ص 45.

(2) ينظر: المستصفى: 1 / 127.

(3) ينظر: الاصول العامة للفقه المقارن: ص 284، مباحث الحكم عند الاصوليين: 1 / 168.

(4) وفي المخطوطة المرعشية: ورقة 31، لوحة أ، سطر 3: (ومنها انكارا حكم الضروري).

(5) ينظر: المستصفى: 1 / 36.

(6) وفي المخطوطة المرعشية: ورقة 31، لوحة أ، سطر 8 - 9: (ان من خير بين ان يصدق..).

(7) ينظر: المستصفى: 1 / 36.

(8) وفي النسخة المرعشية: ورقة 31، لوحة ب سطر 4: (اليه)، نسخة بدل.

(9) هذه الزيادة موجودة في النسخة المرعشية: ورقة 31، لوحة ب، سطر 7 - 8.

(10) وفي النسخة المرعشية: ورقة 31، لوحة ب، سطر 8: (.. وجوبه علي).