تارة يفرض ان اليد تتعلق بالعين، و هذا ما تقدّم الحديث عنه و قلنا ان السيرة قد انعقدت على كونها امارة على الملك، و أخرى تتعلّق بالمنفعة، و هذا قد وقع البحث عنه في كونها امارة على الملك أو لا.

مثال ذلك: ما اذا كان شخص يسكن دارا و علمنا بعدم كونه مالكا للعين، بيد انّا كنّا نحتمل كونه مالكا للمنفعة باجارة و نحوها فهل يحكم بملكيته لها تمسكا بامارية اليد؟

يمكن أن يقال: ان القدر المتيقن من سيرة العقلاء هو اثبات ملك العين باليد، و اما ملك المنافع مستقلا عن العين فهو مشكوك فيقتصر على القدر المتيقن.

أجل اذا كان المتصرف مسلما حمل تصرفه على كونه تصرفا صحيحا، فلو آجر الدار أو أعارها حمل ذلك على الصحة، بيد ان هذا مطلب آخر، و كلامنا في اثبات ملكية المنفعة بنفس اليد بدون اخبار و لا غيره من القواعد الأخرى .

والثمرة تظهر فيما لو فرض- مثلا- ان شخصا كان يسكن دارا نعلم بعدم ملكيته لها، و نفترض انّه لو كان مالكا للمنفعة فهو راض جزما بالسكن في الدار، و لكننا نشك في ملكيته لها، و نحتمل انّه أبيح له السكن فقط على وجه لا يحقّ له إباحة ذلك لغيره.

ثم إنّه بعد عدم الجزم بانعقاد السيرة على الحكم بملكية المنفعة لا نطيل البحث عن امكان تصور تعلق اليد بالمنافع و الاشكال على ذلك، بدعوى ان المنافع ليس لها وجود فعلي لتتعلق به اليد، و انما توجد بالاستيفاء شيئا فشيئا.