لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة نصاً لبيان مفهوم (الدفتر أو السجل الحسابي) تاركاً هذا الأمر إلى اجتهادات الفقهاء الذين عرفها بعضهم بأنها (الوسيلة الفعالة في تحقيق مبدأ تنظيم الحسابات والتوازن المالي ومن ثم تنظيم سير عمل المشروع التجاري أو الصناعي للمكلف على أسس عملية سلمية)(1).

في حين عرفها بعض أخر(2)  بأنها (الطريقة الفعالة للوصول إلى معرفة المركز المالي للممول وتحديد أرباحه الحقيقية الخاضعة للضريبة).

وعرفها آخرون(3). بأنها (تلك الدفاتر التي تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة التي يتم فيما تسجيل نشاطها كاملاً أولاً بأول من واقع مستندات هذا النشاط والتي يمكن من خلالها التعرف على الأرباح التي حققها الممول طبقاً للفروض والأسس والقواعد المتعارف عليها).

في حين أتجه آخرون(4)  إلى تعريف (الدفاتر والسجلات الحسابية) بأنها (السجل الذي يبين مقدار الأرباح والخسائر وسائر الموجودات التجارية أو الصناعية للأشخاص الملزمين بإمساكها).

ومما تقدم أعلاه يستشف لنا أن الدفاتر أو السجلات الحسابية هي تلك الدفاتر التي تبرز طبيعة نشاط المكلف بالضريبة على القيمة المضافة وتنظم سير عمله على أسس علمية سليمة والمبينة لحقيقة مركزه المالي بالصورة التي يمكن الاستناد إليها في تقديره ضريبياً بصورة عادلة.

ويعود السبب وراء إلزام المكلف بالضريبة على القيمة المضافة بإمساك الدفاتر والسجلات الحسابية في التشريعات الضريبية المعتمدة لهذا النوع من الضرائب لما لها من أهمية عملية تتضح بالاتي:-

أولاً:-

تعتبر الدفاتر والسجلات الحسابية الأداة التي تسمح للمكلف بالضريبة على القيمة المضافة بتقييم نشاطه التجاري وتحديد مركزه المالي وبيان موقف أصوله وخصومه وما لديه من سيولة نقدية لمواجهة التزاماته تجاه الغير.

ثانياً:-

تفيد الدفاتر والسجلات الحسابية في إثبات المعاملات والبيوع التجارية إذ يمكن الاستعانة بقيودها في حل النزاعات التي قد تنشأ نتيجة التعامل التجاري باعتبارها إحدى وسائل الإثبات.

ثالثاً:-

تعتبر هذه الدفاتر والسجلات الحسابية إحدى أهم الأدوات الضرورية لتطبيق ومراقبة الضريبة على القيمة المضافة من خلال إدراج المدخلات والمخرجات وعمليات البيع والشراء وجميع ماله علاقة بالنشاط التجاري أو الصناعي في هذه الدفاتر(5).

رابعاً:

تعد الدفاتر والسجلات الحسابية من أكثر الطرق الملائمة لغرض فرض ضريبة عادلة إذا أنها تعكس بالضبط النتائج المالية التي يحققها المكلف من جهة وأنها تقيد حرية الإدارة الضريبية المختصة في تحديد مقدار الإيراد الخاضع للضريبة على القيمة المضافة وبالتالي بيان مقدار الضريبة واجبة التحصيل من جهة أخرى.

____________

1-  أنظر د. محمود سمير الشرقاوي – القانون التجاري – الجزء الأول – القاهرة – 1978 – ص114 وأيضا د. أكثم أمين الخولي – دروس في القانون التجاري – القاهرة – 1968 – ص212.

2-  أنظر د. عماد الدين ناصر – التشريعات الضريبية في الجمهورية العربية المتحدة وأثر القوانين الاشتراكية عليها – القاهرة – 1966 – ص561-562.

3-  أنظر د. حسين خلاف – الوجيز في تشريع الضرائب المصرية – الطبعة الثانية – القاهرة – مكتبة النهضة المصرية للطباعة – 1952 – ص24.

4-  أنظر د. صالح يوسف عجينة – ضريبة الدخل في العراق – المطبعة العالمية – القاهرة – 1965– ص473.

5-  أنظر في هذا:

د. محمد حسني عباس – الوجيز في النظرية العامة للقانون التجاري – الإسكندرية – 1969 – ص56 و د. أكرم ياملكي – الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي – الجزء الأول – الطبعة الثالثة – مطبعة العاني – بغداد – 1971 – ص155 و د. أكثم أمين الخولي – المرجع السابق – ص212.