الجواب : نلخّص الجواب في نقطتين :

1 ـ أنّ تقييم الفرد في المنطق الإسلاميّ يرجع إلى سلوكه وسيرته ـ قولاً وعملاً وتقريراً ـ فنحن لا نقيّم الأشخاص بما هم أشخاص ، بل نقيّمهم بعد عرض أعمالهم على الكتاب والسنّة ؛ لنرى مدى قرب هذا أو ذاك ، أو بعده عن المسار الصحيح ، لأنّ الحقّ لا يعرف بالرجال ، ولكن الرجال يُعرفون بالحقّ.

وعليه ، فقضيّتنا مع الصحابة لم تكن قضية قبلية ، أو عصبية ، أو عشائرية ، بل هي قضية دين وشريعة ، واتّباع نصّ أو مخالفته.

وحيث ثبت أنّ الخلفاء الثلاثة كانوا يجتهدون أمام النصوص ، ويتّبعون المصلحة التي يتصوّرونها مع وجود النصّ القرآنيّ والسنّة النبويّة ، وجب علينا الابتعاد عنهم ، والتمسّك بالمتعبّدين الذين لا يفتونا برأي واجتهاد ، بل كلّ ما قالوه كان عن آثار ورثوها كابر عن كابر.

إذاً ، إنّ اجتهادات هؤلاء الخلفاء ، وتأصيلهم لأُصول بعيدة عن واقع التشريع الإسلاميّ ، هو الذي أوقعهم في كثير من الأخطاء العقائديّة والفقهيّة والاجتماعيّة ، وهو الآخر قد دعا حماة الدين أن يرشدوا الناس إلى الابتعاد عن أُولئك ، لكي لا يتأثّر الآخرون بأخطائهم.

وعليه ، فنحن حين نرشد الآخرين إلى أخطاء أُولئك الخلفاء ، لا نبغي من ورائه إلاّ الوقوف على الحقيقة ، وللحدّ من الانحراف عن جادّة النصوص ، وذلك اتباعاً لقول النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : ( ما إن أخذتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً ) ؛ لأنّ الاجتهاد مقابل النصّ يؤدّي بالفرد إلى الابتعاد عن سنّة رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، وما نزل به الوحي ، وقد أطلق عن الشريعة بالإسلام لما يعنيه من التسليم والانقياد ، والأخذ بالنصوص ، والابتعاد عن الرأي.

وعليه ، فلا يمكن للمسلم المتعبّد الركون إلى أهل الاجتهاد والرأي والمصلحة المتوهّمة ، لأنّه سيؤدّي بالفرد إلى الابتعاد عن النصوص ـ قرآناً وسنّة ـ شيئاً فشيئاً ، ثمّ أخذه بما شرع رأياً على أنّه شريعة ودين.

2 ـ وبناء على ما تقدّم من اعتبار مقاييس الأعمال ، فعلينا كمسلمين أن نتبرّأ من كلّ من خالف كتاب الله وسنّة الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، واجتهد مقابل النصّ ، وشرّع أُموراً غير شرعيّة في شريعة المسلمين ، مهما كان نوع المخالفة ، ومهما كانت منزلة الشخص المخالف.