قال : ( ففي الكمّ باعتبارين : لدخول الماء القارورة المكبوبة عليه ، وتصدّع الآنية عند الغليان).

أقول : لمّا بيّن أنّ الحركة تقع في أربع مقولات [الكمّ ، والكيف ، والأين ، والوضع] وأبطل وقوعها في الزائد ، فشرع [ في ] تفصيل وقوع الحركة في مقولة مقولة وابتدأ بالكمّ ، وذكر أنّ الحركة تقع فيه باعتبارين :

أحدهما : التخلخل والتكاثف.

والثاني : النموّ والذبول.

أمّا الأوّل فالمراد به زيادة مقدار الجسم ونقصانه من غير ورود أجزاء جسمانيّة عليه أو نقصان أجزاء منه ؛ بناء على أنّ المقدار أمر زائد على الجسم ، وأنّ الجسم قابل للانتقال من نوع منه إلى نوع آخر على التدريج.

واستدلّ على وقوع الحركة بهذا الاعتبار بوجهين :

الأوّل : أنّ القارورة إذا كبّت على الماء فإن كان بعد المصّ القويّ دخلها الماء ، وإلاّ فلا ، مع أنّ الخلاء محال على رأيهم ، فليس ذلك إلاّ لأنّ الهواء الذي في داخل القارورة له مقدار طبيعي، وبسبب المصّ يخرج شيء من الهواء ، فيكتسب الباقي ـ لضرورة امتناع الخلاء ـ مقدارا أكثر غير طبيعي بالتخلخل ، فإذا كبّت القارورة على الماء أوجد البرد الذي في الماء تكاثفا في ذلك الهواء ، فصغر حجمه إلى مقداره الطبيعي ، فدخلها الماء بالمصّ.

الثاني : أنّ الآنية إذا ملئت ماء وشدّ رأسها شدّا محكما ، وغليت بالنار فإنّها تنشقّ ، وليس ذلك لمداخلة أجزاء النار ؛ لعدم الثقب في الآنية ، فبقي أن يكون ذلك لزيادة مقدار ما فيها من الماء بالتخلخل وازدياد الحجم بحيث لا تسعه الآنية فتنصدع.

وفيه : أنّه يجوز كون الانصداع من جهة ميل الأبخرة إلى الصعود ، فتدبّر.

قال : ( وحركة أجزاء المغتذي في جميع الأقطار على التناسب ).

أقول : هذا هو الاعتبار الثاني ، وهو الحركة في الكمّ باعتبار النموّ.

واعلم أنّ النامي يزداد جسمه بسبب اتّصال جسم آخر به ، وتلك الزيادة ليست مطلقا موجبة للنموّ ، بل إذا كانت المداخلة في جميع الأقطار بنسبة طبيعيّة فيخرج السمن ؛ لعدم كونه في جميع الأقطار ، وكذا الورم ؛ لعدم كونه على نسبة طبيعيّة.

وأمّا الذبول فهو انتقاص حجم الأجزاء الأصليّة للجسم بسبب ما ينفصل عنه في جميع الأقطار على نسبة طبيعيّة.

ويشهد على ما ذكرنا أنّ الواقف في النموّ قد يسمن ، كما أنّ المتزايد في النموّ قد يهزل ؛ وذلك لأنّ الزيادة إذا حدثت في المنافذ ودخلت فيها وشبهت بطبيعة الأصل واندفعت أجزاء الأصل إلى جميع الأقطار على نسبة واحدة في نوعه فذاك هو النموّ. والشيخ قد يسمن ؛ لأنّ أجزاءه الأصليّة قد جفّت وصلبت ، فلا يقوى المفيد (1) على تفريقها والنفوذ فيها ، فلا تتحرّك أجزاؤه الأصليّة إلى الزيادة ، فلا يكون ناميا وإن تحرّك لحمه إلى الزيادة ، فيكون في الحقيقة نموّا في اللحم ، لكنّ المسمّى باسم النموّ إنّما هو حركة الأعضاء الأصليّة.

قال : ( وفي الكيف للاستحالة المحسوسة مع الجزم ببطلان الكمون والورود ، لتكذيب الحسّ لهما ).

أقول : لمّا فرغ من البحث عن الحركة في الكمّ شرع في الحركة في الكيف ، أعني الاستحالة.

واستدلّ على ذلك بالحسّ ؛ فإنّا نشاهد أنّه يصير الماء البارد حارّا على التدريج وبالعكس ، وكذا في الألوان وغيرها من الكيفيّات المحسوسة.

واعلم أنّ الآراء لم تتّفق على هذا ؛ فإنّ جماعة من القدماء (2) ـ كما حكي ـ أنكروا الاستحالة ، وافترقوا في الاعتذار عن الحرارة المحسوسة في الماء إلى قسمين :

أحدهما : من (3) ذهب إلى أنّ في الماء أجزاء ناريّة كامنة ، فإذا ورد عليه نار من خارج برزت تلك الأجزاء وظهرت.

والثاني : من ذهب إلى أنّ الأجزاء الناريّة ترد عليه من خارج وتداخله فيحسّ منه بالحرارة.

والقولان باطلان ؛ فإنّ الحسّ يكذّبهما :

أمّا الأوّل : فلأنّ الأجزاء الكامنة يجب الإحساس بها عند مداخلة اليد لجميع أجزاء الماء وتفريقها قبل ورود الحرارة عليه ، ولمّا لم يكن كذلك دلّ على بطلان الكمون.

وأمّا الثاني : فلأنّا نشاهد جبلا من كبريت تقرب منه نار صغيرة فيحترق ، مع أنّا نعلم أنّه لم يكن في تلك النار الصغيرة من الأجزاء الناريّة ما يلاقي الجبل ويغلب عليه حسّا.

قال : ( وفي الأين والوضع ظاهر ).

أقول : وقوع الحركة في هاتين المقولتين ـ أعني الأين والوضع ـ ظاهر ؛ فإنّا نشاهد المتحرّك من مكان إلى آخر ، ونرى أنّ الفلك يتحرّك من وضع إلى آخر من غير خروجه عن مكانه.

واعلم أنّ الحركة في الوضع وإن استلزمت حركة الأجزاء في الأين ، لكن ذلك باعتبار آخر مغاير لاعتبار حركة الجميع في الأين.

قال : ( وتعرض لها وحدة باعتبار وحدة المقدار والمحلّ والقابل ).

أقول : الحركة منها واحدة بالعدد ، ومنها كثيرة.

أمّا الواحدة فهي الحركة المتّصلة من مبدأ المسافة إلى نهايتها ـ وقد بيّنّا تعلّق الحركة بأمور ستّةـ والمقتضي لوحدتها إنّما هو ثلاثة منها لا غير.

الأوّل : وحدة الموضوع ، وهو أمر ضروريّ في وحدة كلّ عرض ؛ لاستحالة قيام عرض بمحلّين.

وإليه أشار بقوله : « والمحلّ ».

الثاني : وحدة الزمان ، وهو كذلك أيضا ؛ لاستحالة إعادة المعدوم بعينه.

وإليه أشار بقوله : « المقدار ».

الثالث : وحدة المقولة التي فيها الحركة ؛ فإنّ الجسم الواحد قد يتحرّك في الزمان الواحد حركتين كحركتي كيف وأين.

وإليه أشار بقوله : « والقابل ».

 ويحتمل أن يكون القابل هو الموضوع والمحلّ هو المقولة.

ووحدة المحرّك غير شرط ؛ فإنّ المتحرّك بقوّة ما مسافة إذا تحرّك بأخرى قبل انقطاع فعل الأولى ، اتّحدت الحركة ، وإذا اتّحدت الأشياء الثلاثة ، اتّحد ما منه وما إليه ، لكن كلّ واحد منهما غير كاف ؛ فإنّ المتحرّك من مبدأ قد ينتهي إلى شيئين ، والمنتهي إلى شيء واحد قد يتحرّك من مبدأين.

قال : ( واختلاف المتقابلين والمنسوب إليه يقتضي الاختلاف ).

أقول : إذا اختلف أحد هذه الأمور الثلاثة ـ أعني ما منه الحركة ، وما إليه الحركة ، وما فيه الحركة ـ اختلفت الحركة بالنوع ؛ فإنّ الحركة في الكيف تغاير الحركة في الأين ، وهذا ظاهر. وأيضا الصاعدة ضدّ الهابطة.

وأراد بـ « المتقابلين » ما منه الحركة ، وما إليه الحركة ، وما فيه الحركة.

ولا يشترط اختلاف الموضوع ؛ فإنّ الحجر والنار قد يتحرّكان حركة واحدة بالنوع ، ولا الفاعل ؛ لأنّ الطبيعة والنفس قد يصدر عنهما حركة واحدة به ، ولا الزمان ؛ لجواز الانتقال في زمان معيّن من أين إلى أين ومن وضع إلى وضع ومن مقدار إلى مقدار ومن كيفيّة إلى كيفيّة.

قال : ( وتضادّ الأوّلين التضادّ ).

أقول : من الحركات ما هو متضادّ ، وهي الداخلة تحت جنس آخر كالصاعدة والهابطة ، فعلّة تضادّها ليس تضادّ المتحرّك ؛ لإمكان صعود الحجر والنار ، ولا تضادّ المحرّك ؛ لصدور الصعود عن الطبع والقسر ، ولا الزمان ؛ لعدم تصوّر التضادّ فيه ؛ إذ لا يتصوّر فيه التوارد على موضوع واحد ؛ لأنّه إمّا على سبيل التعاقب أو على سبيل الاجتماع ، وكلّ منهما يقتضي الزمان ، ولا يتصوّر للزمان زمان ولا ما فيه (4) ؛ لاتّحاد المسافة فيهما فلم يبق إلاّ ما منه وما إليه. وإليه أشار بقوله : « وتضادّ الأوّلين التضادّ » أي : وتضادّ المبدأ والمنتهى يقتضي التضادّ.

ولا يمكن التضادّ بالاستدارة والاستقامة ؛ لأنّهما غير متضادّين ؛ لعدم تصوّر غاية الخلاف بين المستقيم والمستدير ، وكذا بين المستديرتين كما أفادوا (5).

قال : ( ولا مدخل للمتقابلين والفاعل في الانقسام ).

أقول : الحركة تنقسم بانقسام الزمان ؛ فإنّ الحركة في نصف الزمان نصف الحركة في جميعه مع التساوي في السرعة والبطء. وبانقسام المتحرّك ؛ فإنّها عرض حالّ فيه ، والحالّ في المنقسم يكون منقسما. وبانقسام ما فيه ، أعنى المسافة ؛ فإنّ الحركة إلى منتصفها نصف الحركة إلى منتهاها.

ولا مدخل للمتقابلين ـ أعني المبدأ والمنتهى ـ في الانقسام ، ولا الفاعل ، أعني المحرّك [ وذلك] كلّه ظاهر.

قال : ( وتعرض لها كيفيّة تشتدّ ، فتكون الحركة سريعة ، وتضعف فتكون بطيئة ، ولا تختلف بهما الماهيّة ).

أقول : تعرض الحركة كيفيّة واحدة تشتدّ تارة وتضعف أخرى ، فتكون الحركة باعتبار شدّتها سريعة وباعتبار ضعفها بطيئة.

ويعبّر عن السرعة بأنّها كيفيّة تقطع بها الحركة المسافة المساوية في الزمان الأقلّ ، أو المسافة الأطول في الزمان المساوي أو الأطول. وعن البطء بأنّه كيفيّة تقطع بها الحركة المسافة المساوية في الزمان الأطول ، أو المسافة الأقصر في الزمان المساوي أو الأطول.

ولا تختلف ماهيّة الحركة بسبب اختلاف السرعة والبطء ؛ لأنّ السرعة والبطء يقبلان الشدّة والضعف ، ولا شيء من الفصول بقابل لهما ؛ وذلك لأنّ سرعة بعض الحركات تختلف بالقياس إلى غيرها ، فما هو سريع بالنسبة إلى شيء قد يكون بطيئا بالنسبة إلى غيره.

قال : ( وسبب البطء الممانعة الداخليّة أو الخارجيّة ، لا تخلّل السكنات ، وإلاّ لما أحسّ بما اتّصف بالمقابل )

أقول : اعلم أنّ المتكلّمين ـ كما حكي (6) ـ ذهبوا إلى أنّ تخلّل السكنات بين أجزاء الحركة سبب للإحساس بالبطء.

والفلاسفة نفوا ذلك (7).

واختار المصنّف مذهب الفلاسفة ، فمنعوا استناد البطء إلى تخلّل السكنات ، بل أسندوه إلى الموانع الخارجيّة كغلظ قوام ما يتحرّك فيه في الحركات الطبيعيّة ، وإلى الداخليّة كالميول الطبيعيّة بالنسبة إلى الحركات القسريّة ؛ لأنّه لو كان تخلّل السكنات سببا لبطء الحركة ، لما أحسّ بما اتّصف بالمقابل ، يعني أنّه يلزم عدم الإحساس بالحركات المتّصفة بالسرعة التي هي مقابلة للبطء ؛ لأنّ حركة الفرس في يوم واحد خمسين فرسخا ـ مثلا ـ أقلّ من حركة الفلك الأعظم في ذلك اليوم في الغاية ، فتكون حركة الفرس في غاية البطء بالنسبة إلى حركة الفلك ، بل تزيد حركة الفلك على حركة الفرس بألف ألف مرّة ، فلو كان البطء لتخلّل السكنات المتخلّلة بين حركات الفرس في ذلك الوقت أزيد من حركاته ألف ألف مرّة ، فيلزم أن لا تكون حركات الفرس محسوسة ؛ لكونها قليلة مغمورة في سكنات تزيد عليها بألف ألف مرّة ، وليس كذلك ؛ لأنّا نشاهد حركته سريعة في الغاية ، ولا نرى شيئا من السكنات المفروضة ...

قال : ( ولا اتّصال لذوات الزوايا ، والانعطاف لوجود زمان بين آني الميلين ).

أقول : كلّ حركة يكون لها رجوع عن الصوب الذي كانت له إن كان رجوعها إلى الصوب الأوّل بعينه تسمّى حركة ذات انعطاف ، وإن كان إلى صوب آخر تسمّى ذات زاوية.

وقد اختلفوا [ في ] أنّ المتحرّك بين الحركتين متّصف بالحركة كما عن أفلاطون وأكثر المتكلّمين (8) ، أو بالسكون كما عن أرسطو وأتباعه (9) ، واختاره المصنّف ، فأفاد أنّ كلّ حركتين مستقيمتين مختلفتين فإنّ بينهما زمان سكون ، كما بين الصاعدة والهابطة ؛ لأنّ لكلّ حركة علّة تقتضي إيصال الجسم إلى المطلوب ، والوصول موجود فعلّته كذلك ، وعلّته هي الميل ، فيكون للحركة الأولى ميل يقتضي الوصول ، وللحركة الثانية ميل يقتضي زوال الوصول ، فهنا ميلان ، وكلّ منهما في آن ، والآن الذي يوجد فيه الميل المقتضي للوصول ليس هو الآن الذي يوجد فيه ميل يقتضي المفارقة ؛ للقطع باستحالة اجتماع الميلين المتخالفين في آن واحد ، ولا يتّصل الآنان ، فلا بدّ من فاصل ، وهو زمان عدم الميل بين آني الميلين ، فيكون الجسم ساكنا فيه ، وهو المطلوب.

ويرد عليه منع عدم اتّصال الآنين ؛ لإمكان زوال الميل الأوّل بمجرّد الوصول وحدوث الميل الثاني بعده بلا فصل بالآن فضلا عن الزمان مع إمكان وحدة الميل المقتضي للحركة ذات الزاوية أو الانعطاف.

مضافا إلى أنّه لو فرض صعود الخفيف وهبوط الحجر الثقيل وتلاقيهما في الوسط الموجب لعود الخفيف وهبوطه وانعطافه ، يلزم سكون الحجر آن انعطاف ذلك الخفيف لو قلنا بتخلّل السكون بين الحركتين ، وهو باطل بالضرورة ، فالحقّ مع أفلاطون والأكثر.

__________________

(1) كذا في الأصل ، والصحيح : « المغتذي ».

(2) للتعرّف على الأقوال في هذه المسألة راجع « الشفاء » الطبيعيّات 2 : 77 ـ 85 ؛ « النجاة » : 145 ـ 148 ؛ « المباحث المشرقيّة » 1 : 695 ـ 700 ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » 2 : 278 ـ 279 ؛ « نهاية المرام » 3 : 380 ـ 394 ؛ « شرح المواقف » 6 : 209 ـ 211 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 420 ـ 423.

(3) عرفوا بأصحاب الخليط وأصحاب الكمون والبروز ، وهم انكساغورس وأصحابه كما في « شرح الإشارات والتنبيهات » 2 : 278 ، وعند الإسلاميّين عرف بذلك إبراهيم النظّام وأصحابه كما في « الفرق بين الفرق » : 142 ؛ « الملل والنحل » 1 : 56.

(4) أي : ولا تضادّ ما فيه الحركة.

(5) « الشفاء » الطبيعيّات 1 : 285 ـ 289 ؛ « النجاة » : 112 ـ 114 ؛ « التحصيل » : 441 ـ 443 ؛ « المباحث المشرقيّة » 1 : 728 ـ 729 ؛ « مناهج اليقين » : 58 ـ 60 ؛ « نهاية المرام » 3 : 453 ـ 456 ؛ « شرح المواقف » 6 : 244 ـ 247 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 442 ـ 443.

(6) حكاه عنهم العلاّمة في « كشف المراد » : 270 و « نهاية المرام » 3 : 437 والقوشجي في « شرح تجريد العقائد » : 304 واللاهيجي في « شوارق الإلهام » : 483. وانظر : « شرح المواقف » 6 : 251 ـ 254 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 446 ـ 447.

(7) انظر : « الشفاء » الطبيعيّات 1 : 155 و 194 ؛ « النجاة » : 110 ـ 111 ؛ « التحصيل » : 433 ـ 434 ؛ « المباحث المشرقيّة » 1 : 720 ـ 721 ؛ « شرح حكمة العين» : 446 ؛ « نهاية المرام » 3 : 437 ـ 440 ؛ « شرح المواقف » 6 : 254 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 447 ـ 449.

(8) « الشفاء » الطبيعيّات 1 : 292 ـ 299 ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » 3 : 177 ؛ « المعتبر في الحكمة » 2 : 94 ـ 102 ؛ « المباحث المشرقيّة » 1 : 732 ؛ « مناهج اليقين » : 58 ـ 60 ؛ « نهاية المرام » 3 : 457 ـ 465 ؛ « شرح حكمة العين » : 451 ؛ « شرح المواقف » 6 : 255 ـ 261 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 450 ـ 455 ؛ « شرح تجريد العقائد» : 304 ـ 305 ؛ « شوارق الإلهام » : 484 ـ 487.

(9) « الشفاء » الطبيعيّات 1 : 292 ـ 299 ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » 3 : 177 ؛ « المعتبر في الحكمة » 2 : 94 ـ 102 ؛ « المباحث المشرقيّة » 1 : 732 ؛ « مناهج اليقين » : 58 ـ 60 ؛ « نهاية المرام » 3 : 457 ـ 465 ؛ « شرح حكمة العين » : 451 ؛ « شرح المواقف » 6 : 255 ـ 261 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 450 ـ 455 ؛ « شرح تجريد العقائد» : 304 ـ 305 ؛ « شوارق الإلهام » : 484 ـ 487.