حيث ثبت وجوب عصمة الواسطة نبيا كان إو إماما فلا خيرة للخلق حينئذ في اختياره بلا خلاف في النبي وخالف العامة في ذلك بالنسبة إلى الامام والفرق بينهما تحكّم لأن العصمة من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا علّام الغيوب فيمكن أن يكون ما نراه صالحا طالحا لأنهم لا يعلمون واللّه يعلم المفسد من المصلح فقد رأينا مثل موسى نبي اللّه من أولى العزم قد اختار من قومه سبعين فأوحى اللّه إليه انهم فاسقون كما نطق بذلك القرآن المجيد فكيف لسائر الناس بمعرفة الصالح من الطالح ولقوله تعالى {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} [القصص: 68] ‏فقد ذكر المفسرون من العامة إن هذه الآية نزلت في الرد على من قال لم لم يرسل غير هذا الرسول وحينئذ فهي دالة على أن صاحب الاختيار لا سيما في امور الدين هو اللّه الواحد القهار ولاختلاف آراء الناس في الاختيار فينجر إلى الفساد والاختلاف كما وقع في سقيفة بني ساعدة حيث قالوا منا امير ومنكم امير ولقصة موسى ولأن ذلك لطف من اللّه بعباده.

وهو واجب على اللّه تعالى كما تقدم.

لمعرفة تلك الواسطة نبيا كان أو إماما طرق‏ :

أحدها : المعجزة الخارقة للعادة كما قال تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة: 23] فإن الخلق إذا عجزوا عن الاتيان بمثله جزموا بأنه من اللّه فيصدقون.

الثاني‏ : نص السابق على اللاحق كما نص موسى وعيسى على خاتم الأنبياء فبشرهم برسول يأتي من بعده اسمه أحمد وذكر لهم أوصافه وإذا كانت نبوته عند امته ثابتة بالمعاجز وجب تصديقه في كلما أخبر به وكما أخبر نبينا الصادق بإمامة الأئمة الاثنا عشر ونص عليهم نصا متواترا قد ذكره المخالف والمؤالف.