قال السيد المرتضى رحمه اللّه في أجوبة المسائل التي وردت عليه من بلد الري ، حيث‌ سألوا عن حقيقة الرجعة لأن شذاذ الإمامية يذهبون إلى أن الرجعة رجوع دولتهم في أيام‌ القائم من دون رجوع أجسامهم.

قال: أعلم إن الذي تذهب إليه الشيعة الإمامية أن اللّه تعالى يعيد عند ظهور إمام‌ الزمان المهدي قوما ممن كان قد تقدم موته من شيعته، ليفوزوا بثواب نصرته و معونته‌ ومشاهدة دولته، ويعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم، فيلتذوا بما يشاهدونه من ظهور الحق و علو كلمة أهله.

والدلالة على صحة هذا المذهب إنّ الذي ذهبوا إليه مما لا شبهة على عاقل في انه مقدور للّه تعالى غير مستحيل في نفسه. فإنا نرى كثيرا من مخالفينا ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة و إذا ثبت جواز الرجعة و دخولها تحت ‌المقدور فالطريق إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعها، فإنهم لا يختلفون في ذلك ‌وإجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنا انه حجة لدخول قول الإمام فيه، وما يشتمل على ‌قول المعصوم من الأقوال لا بد فيه من كونه صوابا. وقد بينا أن الرجعة لا تنافي التكليف‌ وأن الدواعي مترددة معها حين لا يظن ظان ان تكليف من يعاد باطل، وذكرنا أن التكليف‌ كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة و الآيات القاهرة فكذلك مع الرجعة، لأنه ليس في ‌جميع ذلك ملجئ إلى فعل الواجب و الامتناع من فعل القبيح، فأما من تأول الرجعة في ‌أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة و الأمر و النهي من دون رجوع الأشخاص و احياء الأموات، فإن قوما من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة و بيان جوازها و انها تنافي ‌التكليف عولوا على هذا التأويل للأخبار الواردة في الرجعة، وهذا منهم غير صحيح لأن ‌الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيطرق التأويلات عليها، فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم، وإنما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الإمامية على معناها بأن اللّه يحيي أمواتا عند قيام القائم من أوليائه وأعدائه على‌ ما بيناه ، فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم فالمعنى غير محتمل. انتهى.

وروى الطبرسي رحمه اللّه في الاحتجاج، والنجاشي أنه كانت لمؤمن الطاق مع أبي‌ حنيفة حكايات كثيرة فمنها أنه قال يوما يا أبا جعفر تقول بالرجعة. فقال نعم. فقال له ‌أقرضني من كيسك هذا خمسمائة دينار فإذا عدت أنا و أنت رددتها إليك فقال له في الحال‌ أريد ضمينا يضمن لي أنك تعود إنسانا و اني أخاف أن تعود قردا فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت مني.

وقال السيد ابن طاوس رحمه اللّه في كتاب الطرائف، روى مسلم في صحيحه في أوائل‌ الجزء الأول بإسناده إلى الجراح بن مليح قال: سمعت جابرا يقول عندي سبعون ألف ‌حديث عن أبي جعفر محمد الباقر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تركوها كلها، ثم ذكر مسلم في صحيحه ‌بإسناده إلى محمد بن عمر الرازي، قال سمعت حريزا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي ‌فلم اكتب عنه لأنه كان يؤمن بالرجعة، ثم قال انظر رحمك اللّه كيف حرموا أنفسهم الانتفاع‌ برواية سبعين ألف حديث عن نبيهم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برواية أبي جعفر الذي هو من أعيان أهل بيته ‌الذين أمرهم بالتمسك بهم، ثم و إن أكثر المسلمين أو كلهم قد رووا إحياء الأموات في‌ الدنيا و حديث احياء اللّه تعالى الأموات في القبور للمسألة، وقد تقدمت روايتهم عن ‌أصحاب الكهف و هذا كتابهم يتضمن: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ} [البقرة: 243].

والسبعون الذين أصابتهم الصاعقة مع ‌موسى، وحديث العزير، ومن احياه عيسى بن مريم ، و حديث جريح الذي اجمع على‌ صحته أيضا، وحديث الذين يحييهم اللّه تعالى في القبور للمسألة، فأي فرق بين هؤلاء وبين ما رواه أهل البيت عليهم السّلام و شيعتهم من الرجعة، وأي ذنب كان لجابر في ذلك حتى ‌يسقط حديثه. قد عرفت من الآيات المتظافرة و الأخبار المتواترة و كلام جملة من المتقدمين‌ والمتأخرين من شيعة الأئمة الطاهرين ان أصل الرجعة حق لا ريب فيه، و لا شبهة تعتريه، ومنكرها خارج عن ربقة المؤمنين، فإنها من ضروريات مذهب الأئمة الطاهرين، وليست ‌الأخبار الواردة في الصراط و الميزان و نحوهما مما يجب الاذعان به أكثر عددا وأوضح‌ سندا وأصرح دلالة و افصح مقالة من أخبار الرجعة، واختلاف خصوصياتها لا يقدح في ‌حقيقتها، كوقوع الاختلاف في خصوصيات الصراط و الميزان و نحوهما، فيجب الإيمان ‌بأصل الرجعة إجمالا، وأن بعض المؤمنين و بعض الكفار يرجعون إلى الدنيا و ايكال ‌تفاصيلها إليهم عليهم السّلام. والأحاديث في رجعة أمير المؤمنين و الحسين عليهما السّلام متواترة معنى، و في باقي الأئمة قريبة من التواتر، وكيفية رجوعهم هل هو على الترتيب أو غيره، فكلْ علمها إلى اللّه سبحانه و إلى أوليائه عليهم السّلام.