... فيها أقوال :

1 ـ إنّه لابدّ من تحقّق معنى في نفس الفاعل المختار منّا بعد العلم وقبل الفعل ، وهذا المعنى من حيث ارتباطه بالفاعل يسمى مشيئة ، ومن حيث ارتباطه بالفعل يسمّى إرادة ، ذكره بعض سادة العصر (1) .

2 ـ الفرق بين المشيئة والإرادة بالكلية والجزئية والتقدّم والمقارنة ، وكذا الفرق بين القضاء والقدر على المشهور ، وأمّا في الأخبار فالقضاء بمعنى الحكم والإيجاب ، فيُأخّر عن القدر .

ذكره المحدّث الفيض (1) والمحقّق صاحب الفصول في مبحث نفي الجبر والتفويض من كتابه.

3 ـ المشيئة قصد الفعل أو تركه على نحو كان نسبتها متساويةً ، والإرادة تعلّقه بالفعل أو الترك بخصوصه ، قال به بعضهم (2) وذكر أنّ هذا الفرق مأخوذ ممّا روي عن الرضا (عليه السلام).

4 ـ ما قيل (3) من أنّه لا فرق بينهما إلاّ عند الكرامية ، حيث جعلوا المشيئة صفة واحدة أزلية يتناول ما شاء الله بها من إحداث محدَث ، والإرادة حادثة محدَثة متعدّدة تعدّد المرادات .

5 ـ لا فرق بينهما في العبد ، وأمّا في حق القديم فالمشيئة بمعنى التقدير ، نُقل عن جماعة من القدماء .

أقول : للإرادة والمشيئة ... معنيان : الإيجاد والإحداث والنقش في اللوح ، وإن كان نفس هذا النقش أيضاً إحداثاً لكنّه ليس إحداثاً لوجود الشيء خارجاً .

أمّا المعنى الأَوّل ، فالظاهر المطابق لمدلول الروايات الأُولى اتحادهما فيه ، فهما مترادفان ، ويدلّ عليه الاستعمالات القرآنية أيضاً ، ويشهد له ما عن الرضا (عليه السلام)، واعلم أنّ الإبداع والمشيئة والإرادة معناها واحد ، وأسماؤها ثلاثة كما مرّ .

وأمّا المعنى الثاني ، فالروايات الثانية ناصّة على اختلافهما فيه كما عرفت ، وذكرنا أنّ نسبة الإرادة إلى المشيئة نسبة المؤكِّد إلى المؤكَّد بالفتح ، ونسبة الشرط إلى المقتضي .

وبالجملة ، المشيئة ذكر وجود الشيء في اللوح ، والإرادة ذكر تأكيده والعزيمة عليه ، فالأقوال الخمسة كلها لا ترجع إلى أساس صحيح .

فإنّ الأَوّل إن تمّ لتمّ في حقنا دون الباري .

والثاني ضعيف جداً ؛ إذ المشيئة والإرادة كلتاهما متساويتان ، من حيث الجزئية والكلية والتقدّم على الفعل كما عرفت . والظاهر أنّ هذين العَلَمينِ لم يلتفتا إلى تعدّد معنى الإرادة، فحسبا أنّها بمعنى الإيجاد مطلقاً ، وهذا الاستظهار من عبارة الفصول أقوى .

وأمّا الثالث ، فهو شيء عجيب فإنّه أطلق المشيئة على التردّد ولا شك في بطلانه ، وأعجب إسناد قوله إلى الرواية  ... ، ولا يوجد فيها إشعار به .

وأمّا الرابع ؛ فلِما دلّلنا على بطلان قِدم المشيئة ، مع أنّ الفرق المذكور دعوى بلا شاهد ، ومثله القول الخامس ، فلا تُطلب الحقيقة إلاّ من أهلها.

______________________

(1) أُصول الكافي 1 / 150، الحاشية.

(2) الوافي 1 / 114.

(3) شمع اليقين / 16.

(4) كما نقله في الشوارق 2 / 259