الموضوع : الحجج النقلية.

المؤلف : محمّد آصف المحسني.

الكتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية والأُصول الاعتقادية ص25-26.

________________________________________________

العقل يدرك الشيء بوجهه وتفصيله تارةً وبإجماله وعنوانه أُخرى ، كما في الأدلة الإنّية ، فإنّه يدرك العلّة من جهة معلولها إدراكاً إجمالياً فيذعن بها ، فإذن ، لا فرق في الأحكام العقلية بين التفصيلية والإجمالية أصلاً ، من حيث تصديقه بها واعتماده عليها ...

وأمّا لزوم امتثال أمر الواجب القديم ، والانبعاث على وِفقه ، والانزجار عمّا نهى عنه، فهو إمّا عقلي من باب لزوم شكر المنعم فيدخل في المشهورات ، أو فطري من باب دفع الضرر المحتمل وهو استحقاق العقاب ... ومنه ينبثق وجوب إطاعة المعصوم الحاكي عن الله تعالى ، وبالجملة لزوم الإطاعة ليس بشرعي وإلاّ لتسلسل فافهم .

هذا كلّه بحسب الكبرى ، وأمّا الكلام بحسب الصغرى وتعيين قول مَن يجب امتثال حكمه ـ وهو الله سبحانه ، ورسوله الأعظم ، وأولو الأمر من بعده ( صلى الله عليه وآله ) 

فنقول : لا يمكن مشافهة واجب الوجود عقلاً ، ولا نزول الوحي إلى كلّ أحد قطعاً ، بل ولا سبيل لنا إلى مواجهة المعصوم ( عليه السلام ) في هذه الأعصار ضرورةً ، وعليه فينحصر تحصيل أقواله من الطرق التالية :

1 ـ الضرورة الدينية ، وهي شهرة شيء بين المسلمين ، رجالهم ونسائهم ، خواصهم وعوامهم ، بحيث يُفهم أنّ هذا الشيء ممّا قاله النبي الخاتم ( صلى الله عليه وآله ) .

وبالجملة ضروري الدين ما صار جزءً للدين ، ولم يحتج إلى دليل بعد ثبوت أصل الدين ، وهذا مثل وجوب الصلاة والصوم والزكاة وحقيقة المعاد ونحوها ، وتلحق بها الضرورة المذهبية ، فضروري المذهب ما أصبح جزءً لذلك المذهب ، بحيث كان معلوماً لكل واحد من أهل ذلك المذهب ، وهذا كوجوب الخمس على الأرباح وعصمة الأوصياء ونحوهما في مذهب الإمامية . ... وهذه الطريقة أقوم الطرق وأتقنها .

2 ـ التواتر .

3 ـ الخبر الواحد ( أي غير المتواتر ) المحفوف بالقرينة القطعية : وهذا في حكم التواتر لفرض إفادته اليقين بمدلوله .

4 ـ الإجماع : فإنّه طريق قويم إلى ما انعقد عليه من الشرعيات عند معظم المسلمين .

___________________

(1) الشوارق 1 / 126.

(2) شرح المواقف 1 / 60.