في حوالة الدين يتفق المدين المحيل مع أجنبي هو الحال عليه على أن يتحمل عنه الذين الذي في ذمته للدائن، فيحل محله في الوفاء بهذا الدين نفسه بجميع مقوماته وخصائصه وضماناته ودفوعه  (1).

ويتطلب انعقاد حوالة الدين الاتفاق بين المدين الأصلي والمدين الجديد (المحال عليه) على نقل | الدين من ذمة الأول إلى قمة الثاني، غير أن الحوالة لا تكون نافذة في حق الدائن إلا بإقراره،(2) ويجوز أن تتم الحوالة أيضا باتفاق بين الدائن والمحال عليه دون تدخل المدين الأصلي، فيتفق | الدائن مع الأجنبي على أن يتحمل هذا الأجنبي الدين عن المدين الأصلي، وتبرأ ذمة المدين  الأصلي دون حاجة إلى رضاه(3).

وقد نظم القانون المدني الأردني أحكام حوالة الدين بالمواد (933-1017)(4)، كما نظمت مجلة الأحكام العدلية أحكام الحوالة في المواد (673-700) منها، أما القانون الفرنسي فلا يعرف  حوالة الدين، ولم يصل حتى اليوم إلى تنظيم انتقال الالتزام ذاته وخصائصه من مدين إلى آخر، ولكنه يسد هذا النقص عن طريق التجديد بتغيير المدين، وعن طريق الإنابة بالوفاء، وعن طريق الاشتراط لمصلحة الغير، فالحوالة أفضل بكثير من غيرها إذ تحتفظ بالالتزام ذاته دون تغيير مدينه، ويبقى هذا الالتزام بضماناته وصفاته لمصلحة كل من الدائن و المدين (5).

وتنعقد الحوالة حسب هذا الرأي (6) بأن يتفق المدين (الشركة المندمجة) مع أجنبي (الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج) على أن يتحمل عنه الدين، فيحل الأجنبي محل المدين في هذا الدين نفسه بجميع مقوماته، ويسمى المدين محية والأجنبي محالا عليه، والدائن محالا له، غير أنه يشترط في هذه الحالة موافقة دائني الشركة المندمجة على الاندماج، فإذا لم يوافقوا على الاندماج فلا يكون حجة عليهم، ومن ثم يحتفظون بحق التنفيذ على أموال الشركة المندمجة، دون أن يخشوا مزاحمة دائني الشركة الدامجة لهم.

ويتضح جليا أن أصحاب هذا الرأي قد قصدوا من وراء ذلك أن يوفروا حماية لدائني الشركة المندمجة بحيث لا ينفذ الاندماج بحقهم ما لم يقروه، إلا أننا نرى أن معظم التشريعات حاليا تعمل على تنظيم حقوق دائني الشركة المندمجة بحيث تضمن جميع حقوقهم. 

________

1- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد "نظرية الالتزام بوجه عام"، ج3، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009 ص 552 .

2- د أمين دواس، أحكام الالتزام "دراسة مقارنة"، دار الشروق، رام الله  ، ص 177 .

3- المرجع السابق، ص 181.

4- كما نظم مشروع القانون المدني الفلسطيني أحكام الحوالة في المواد (343-350) منه .

5- حسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات دار الثقافة للطباعة ، القاهرة 1987  ، ص 523  

6- افتحي عبد الصبور، الشخصية المعنوية للمشروع العام، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 1990، ص 853