المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



أهمية الدليل الجزائي  
  
1951   11:14 صباحاً   التاريخ: 5-1-2022
المؤلف : نوف حسين متروك العجارمة
الكتاب أو المصدر : حجية المستخرجات الصوتية والمرئية في الاثبات الجزائي
الجزء والصفحة : ص24-25
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

اصبح الدليل الجزائي أهمية كبيرة في نطاق السياسة الجزائي ، والتي تهدف الى تقدير الجزاء الذي يتلاءم مع شخص المتهم ، الذي يجب مراعاة عند البحث عن الدليل اثبات وقوع الجريمة ومدى نسبتها للمتهم ، و يجب البحث ايضا في ظروف ارتكاب الجريمة ، و ظروف المتهم الشخصية ومدى خطورته الاجرامية .

و استنادا لذلك فان الدليل الجزائي على اعتبار انه وسيلة تقديرية فانه يهدف الى هدفين رئيسين ، هما :

1-الدليل الجزائي هو وسيلة تقدير، التي يمارس القاضي الجزائي سلطته عليه من خلال الفحص و التمحيص الدقيق له، ليصل من خلاله الى التقدير القانوني للجريمة الواقعة ، ومن حيث ارتكابها و نسبتها الى المتهم بهدف تطبيق قانون العقوبات .

2- كما وان الدليل الجزائي يعتبر وسيلة تقدير اجتماعية للمتهم ، وذلك من خلال ظروفه و خطورته الإجرامية على المجتمع، من أجل تفريد العقاب الذي يستهدفه السياسة الجزائية الحديثة ، كما وأنه وفي ذات الوقت يتوجب على القاضي بان يراعي في ذلك الضمانات الخاصة بالمتهم من أجل توفير الثقة بالقضاء من جهة ، ومن اجل الموازنة بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم بان تكون العقوبة المترتبة عليه ملائمة و عادلة ، لذلك يجب ان يكون جمع الأدلة و الحصول عليها استنادا الى الشروط و الضوابط التي حددها المشرع له ، بحيث تتوافر لدى الكافة الثقة بالدليل المبني عليه الحكم القضائي ، مما يجعل من هذا الدليل عونا للقاضي في تكوين قناعة سليمة مبنية على أسس مستمدة من الدليل الجزائي ومن ذات شخصية المتهم التي لا يمكن إغفال أهميتها (1) .

__________

 

1- الدراوشة ، حنان (2015) ، مدى مشروعة الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجزائي دراسة مقارنة - ، صفحة (22)

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .