الفصل العاشر

تحليل مخاطر المشروعات الاستثمارية

مقدمـة   

ترتبط الجدارة الائتمانية Creditwortiness لمشروع أو مؤسسة أعمال أو نشاط معين ، بالعديد من العوامل التي تجعل المؤسسات المقرضة قادرة على تحديد مقدار الأموال التي يمكن لهذه المنشأة أو ذلك المشروع اقتراضها، ويكون من المتوقع سدادها. وتعتمد الجدارة الائتمانية على ثلاثة عوامل أساسية : أولها القدرة على تحقيق عوائد مجزية من استخدام رأس المال ، وثانيها القدرة على تحمل المخاطر، وثالثها القدرة على سداد القروض وكافة الالتزامات المالية فقبل البت في قرار الإقراض لأي مقترض، يستخدم المحلل التمويلي في المؤسسة الائتمانية معلومات عن المقترض تشمل سمعته، ومقدار الرفع التمويلي ، وطاقته في تحقيق العوائد، والظروف غير المباشرة، فضلاً عن ظروف الدورة الاقتصادية على المستوى الشامل. وعلى أية حال يدور الاهتمام حول تحليل العناصر الرئيسة للجدارة الائتمانية لأي منشأة أو مشروع أو أي هيئة، وأهم هذه العناصر هي : 

1 ـ القدرة على تحقيق الربحية من الأموال المستثمرة (Return) حيث إن السؤال الأساسي بخصوص العائد يتعلق بما إذا كان استعمال الاقراض. سيضيف أو لا يضيف شيئاً إلى العوائد الصافية المتوقعة، إذ إن ازدياد العوائد الصافية توفر دخلاً كافياً لدفع أقساط رأس المال المقترض .

٢- القدرة على تحمل المخاطر المحتملة المصاحبة للنشاط أو المشروع الاستثماري (Risk).

٣- القدرة على سداد الالتزامات المالية في مواعيد الاستحقاق (Repayment)

لقد أتاح كشف الدخل Income Statement (كما سبق التوضيح) البيانات الخاصة بالربحية أوالعوائد ، والتي تستخدم في الإجابة على سؤالين أساسيين هما :

- هل الاستخدام المستهدف للقرض هو أفضل الاستخدامات من حيث الربحية في النشاط الاستثماري؟.

- هل يحقق المشروع الاستثماري دخلاً كافياً لتغطية العوائد المجزية نظير مساهمات العناصر الإنتاجية المستخدمة في المشروع ؟ ولقد تناول الفصل الثامن والتاسع الإجابة على هذين السؤالين الخاصين بتحليل التكلفة والعوائد في المدى الطويل (تحليل جدوى المشروعات الاستثمارية) والمدى القصير (إدارة رأس المال الجاري)، حيث سبق تفصيل كيفية الوقوف على قدرة المشروعات الاستثمارية على تحقيق العوائد من خلال تحليل جدوى المشروعات الاستثمارية قبل إنشائها، وأيضاً تحليل الدخل والربحية للمشروعات القائمة ، ومن ثم يكون قد تم تحليل عنصر هام من عناصر الجدارة الائتمانية. ومن ثم يركز هذا الفصل على تحليل مخاطر المشروع، مع الإشارة إلى القدرة على السداد.

قد يكون استعمال القرض المستهدف الحصول عليه مربحاً ، ولكن اذا ترتب على جزء من العمل خسارة نقدية، يكون هناك احتمال كبير لاستعمال الأرباح الناجمة عن الاستخدام المربح للقروض في تغطية الخسائر بدلاً من استخدامها في تنمية الملكية الخاصة (نمو المشروع) ولهذا يجب الأخذ بعين الاعتبار القدرة على تحمل المخاطر المترتبة على الخسائر المحتملة. كما أن المقدرة على تسديد القرض هي عامل حاسم في منح القرض أو عدمه وتتأثر بمقدرة العمل على توليد الدخل من الأعمال استناداً على بيانات الدخل، وأيضاً على الملاءة المالية استناداً على الميزانية العمومية. وتقيس المقدرة على تحمل المخاطرة مدى استعداد الأعمال  لتحمل الخسائر المالية دون الاضطرار إلى تصفية الموجودات ، إذ لا بد أن يغطي صافي حق الملكية Net worth  مخاطر الأعمال المترتبة على انخفاض الإنتاج والأسعار وحدوث الخسائر. وأيضاً المخاطر المالية التي تتأثر أيضاً بنسبة الدين إلى الملكية الخاصة Leverage فكلما زادت هذه النسبة زادت المخاطر المالية. 

والوثيقة الرئيسية التي يستخدمها المحلل التمويلي لقياس المقدرة على تحمل المخاطر في مختلف الأعمال هي الميزانية العمومية Balance Sheet، وهي تلخص الموجودات والمطلوبات وصافي حق الملكية. وتستعمل نسب هامة رئيسية في تحليل المقدرة على تحمل المخاطرة وذلك لقياس العلاقة ما بين الديون الكلية والموجودات الكلية، أو الدين إلى صافي حق الملكية. وتبين هذه النسب نسبة العمل المُموَل بالدين إلى ملكية المالك، وبما يشير إلى المطالبات المتوقعة من قبل الآخرين فيما اذا حدثت تصفية للعمل. وبناءً علية فان النسبة المنخفضة للدين قياساً إلى الموجودات أو إلى الملكية الخاصة تعطي دليلاً على مقدرة أعلى على تحمل المخاطر، حيث إنه يتوفر حق ملكية خاصة يمكن أن تغطي الخسائر المحتملة الحدوث .

وتحتاج علاقة المُقترِض مع المُقترَض إلى تطوير وتقوية، وأولى خطوات هذا التطوير هو إيجاد صيغة عمل مرضية من خلال استيعاب مفهوم الائتمان والعلاقة ما بين الدائن والمدين، فمفهوم الائتمان يعني الثقة أو التصديق، هو مصدر هام من مصادر التمويل، وكثيراً ما يُنظر إليه كمورد فعلي وجب المحافظة عليه واستخدامه بكفاءة تماماً مثل أي مصدر آخر. ويحاول رجال الأعمال وأصحاب المشروعات تحسين مقدرتهم على تحمل المخاطر وتحقيق أقصى العوائد الممكنة وزيادة قدراتهم التسديدية وذلك من أجل زيادة أهليتهم الاقتراضية. عليه أن يكون راغباً في تقديم الوثائق المحددة الخاصة بأهليته الاقتراضية، وتعتبر السجلات أمراً ضرورياً لإثبات الطاقة الائتمانية أمام المُقرِض ويجب أن تعطي هذه السجلات المعلومات التالية كحد أدنى : 

١ - ميزانية عمومية كاملة تبين الموجودات والمطلوبات بتفصيل كافي، يوضح كافة البنود والتفسيرات الكمية والقيمية.

٢- وصفا تفصيلياً لبيان الدخل مبيناً بنود الإيرادات والتكاليف لكل بنود الإنفاق خلال السنة ويُفضل أن يتم ذلك لكل مشروع بمفرده ويجب أن تبين هذا الجزء من السجل ايضاً الإنتاج والمشتريات، والمبيعات، ومدفوعات الدين، والاموال المقترضة، وايه معلومات ضرورية لإعطاء تقديرات عددية عن الدخل والمصرفات والإنتاج والمخزون الجاري.

٣- ملخصاً للتدفق النقدي وتحليل لكل مشروع في العمل المزرعي لاستعماله في القرارات الادارية وغيرها.

ويجب على صاحب المشروع الاستثماري أن يزود المُقرِض بأحدث ميزانية عمومية ومجموعة من حسابات الدخل والتدفق النقدي المتوقع في المستقبل وتعطي هذه السجلات الأساسية المعلومات المفصلة الضرورية للإنتاج والتسويق وللإدارة المالية الفعالة وهذه المعلومات ضرورية لإقناع المُقرض بمعقولية وربحية الاستعمال المخطط للإقرَاض . 

ويمكن أيضاً أن تتأثر الأهلية الائتمانية وعلاقات العمل مع المُقرِض بأهداف وأغراض المشروع أو المؤسسة والخطط الموضوعية لتحقيقها. والخطط هي بمثابة دليل لتحقيق الأهداف. ويَرغب المُقرض في معرفة الأهداف التي وُضعت للعمل خلال الثلاث إلى الخمس سنوات وكيف تم التخطيط لتحقيقها. والخطط غير الكاملة او ضعيفة المستوى تعطي المُقرض قناعه قليلة عما إذا كان سيتم استعمال أموال الدين بكفاءة لتوليد دخل يمكن أن يُستعمَل في تسديد القرض ، كما يرغب المُقرِض في أن يعرف الخطط لجميع الأنشطة بالتفصيل. ومن الأهمية بمكان رسم خطتين ماليتين على الأقل إحداهما موازنة قصيرة الامد تغطي الفترة المقبلة القريبة سنة أو ربع سنة، وأخرى اطول أمداً لثلاث إلى خمس سنوات مقبلة. ويجب أن تكون هاتان الخطتان الأساسيتان مدعومتين بمعلومات أخرى حسب الحاجة لتعطيا قاعدة جيدة التنظيم لتحقيق الاهداف فمثلاً اذا كان مزمعاً القيام بشراء رئيسي فان تحليلاً استثمارياً خاصاً ربما يكون مفيداً في تحديد أثر الانفاق الرسمالي المطلوب على العمل وعلى العائلة المزرعية. وكذلك يجب أن تتم مراجعة الخطط القصيرة الامد والطويلة الامد الأساسية من وقت إلى آخر لتحديثها. 

ويجب أن ينظر أصحاب المشروعات إلى المُقرضِين كما لو كانوا سيقدمون خدمة بالإضافة إلى الاموال ويمكن للمقرض أن يخدم كأداة ممتازة لبلورة الافكار الحديثة او التغيرات المقترحة في تنظيم العمل الاستثماري.