إن لترتيب نزول سور القرآن وآياته دوراً كثيراً في تفسير الآيات القرآنية . وذلك لأن آيات القرآن كلها من متكلم واحد . فكيف يكون ذيل كلام المتكلم الواحد يفسر صدره ويكون آخر كلامه قرينة على بيان المراد من أوله ؟ فكذلك الآيات القرآنية . ومن هنا قالوا : إن ما تأخر نزوله من الآيات تنسخ آياتها المتقدمة إذا لم يمكن الجمع بينهما بأيّ وجه وفي صورة امكان الجمع تقيّد مطلقات الآيات المتقدمة وتخصّص عموماتها وتبين مجملاتها .

أقسام الترتيب ومقتضى التحقيق

يمكن تصوير ترتيب السور والآيات بدواً الى أربعة أقسام :

1. ترتيبها على حسب النزول .

2. ترتيبها على حسب الجمع الأوّل الصادر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .

3. ترتيبها على حسب الجمع الثاني المعروف بالجمع العثماني .

4. ترتيبها على حسب مدلول الاخبار الخاصّة الصادرة عن أهل البيت (عليهم السلام) ، كما التزمه علي بن إبراهيم ؛ بدعوى تنقُّل كثير من الآيات وتغييرها عن الترتيب الأصلي بدلالة الروايات (1) . وقد نقلنا نصّ كلامه في الحلقة الأولى من هذا الكاتب (2) وبينا هناك مخالفة الشيخ له .

ولكن الذي يقتضيه التحقيق أنه ليس في البين ، إلا الترتيبان الأوّلان .

أما الجمع العثماني فسيأتي أنه لم يكن على ترتيب خاص غير ما رُتب بأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بل كان تجميع المصاحف المتجزئة المتشتتة في مصحف واحد بقراءة واحدة وجمع الناس على قراءة إمام واحد ، من دون تغيير في الترتيب .

وأما ما التزمه علي بن إبراهيم فهو محمول على حسب ترتيب النزول ، فلا ينافي الترتيب الفعلي ، اللهم إلا أن يكون مدعاه عروض التنقل والتغيير على جمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فالمتبع على أيّ حال النص الصحيح لو لم يكن مخالف الاجماع .

فعلى أيّ حال لا يكون في البين إلا ترتيبان :

أحدهما : الترتيب على حسب النزول .

ثانيهما : الترتيب على حسب ما جُمع بأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .

____________________

1. تفسير القمي : ج1 ، ص12 .

2. راجع الحلقة الأولى من كتابنا القواعد التفسرية : ص26-27 .