مرت مراحل نظام اعداد الموازنة العامة في العراق واقرارها وتنفيذها ومراقبتها دستوريا بصورة سريعة، فوضعت اول موازنة في العراق سنة 1921 مع تأسيس الحكم الوطني على وفق المبادئ الأساسية لتنظيم الموازنة التقليدية وذلك استنادا إلى قانون اصول المحاسبات العامة الصادر عام 1911 والتعليمات التي اصدرتها سلطة الانتداب الانكليزية والحكومة العراقية الموقتة. وعندما صدر نظام السلطة في الأمور المالية رقم (1715) سنة 1924 اصبحت الاحكام المتعلقة بتنظيم الموازنة وتنفيذها ومراقبتها مستمدة من هذا النظام ومن قانون اصول المحاسبة العامة العثماني بسبب عدم وجود دستور او برلمان في ذلك الوقت، ثم صدر بعد ذلك القانون الأساسي للعراق سنة 1920 (الدستور الذي نص في بابه السادس على الأمور المالية والقواعد المنظمة للموازنة العامة ووجوب مصادقتها من قبل البرلمان وكيفية مراقبته لها، وبقيت الموازنة العراقية على تلك الحال، مع آن قانون السنوي يتضمن عادة عددا من الأحكام التي تنظم تنفيذ الموازنة واحيانا صلاحيات الصرف والالتزام حتى صدور قانون اصول المحاسبات رقم (28) لسنة 1940 الذي حل محله قانون اصول المحاسبات العامة العثماني ونظام السلطة في الامور المالية (1) .

وقد عرف هذا القانون الجديد الموازنة العامة في المادة (2) منه بأنهاء الجدول المتضمن تخمين الواردات والمصروفات السنة مالية واحدة تعين في قانون الميزانية، ووضع هذا القانون اليات مهمة لتحضير واعداد الموازنة. وقد اجريت تعديلات عديدة على هذا القانون أدت إلى تطويره ومواكبته للمستجدات فمن تاريخ صدور القانون، سنة 1940 لغاية 1959 اجريت ثلاثة تعديلات على هذا القانون، التعديل الأول بقانون رقم (13) لسنة 1943، والتعديل الثاني كان بقانون رقم (2) لسنة 1954، والتعديل الثالث كان بقانون رقم (90) لسنة 1959 والذي تضمن التوسيع في صلاحيات ديوان المحاسبة  (2) .ثم توالت التعديلات على هذا القانون إلى أن بلغت ثلاثة عشر تعديلا، وهكذا بقي هذا القانون هو القانون الوحيد الذي يعتمد عليه في تنظيم الموازنة العامة في العراق إلى أن صدر قانون الموازنة العامة رقم (107) لسنة 1985 الذي جاء بأسس ومبادئ جديدة ادى الى تطوير الموازنة وتضييق مراحل اعدادها و اعتمادها وتنفيذها، وصنف هذا القانون الموازنة العامة إلى الموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية وموازنة القطاع الاشتراكي الممول ذاتيا، كما وبين هذا القانون مسؤولية كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة التجارة والبنك المركزي العراقي عن اعداد الأسس التفصيلية لتحضير الموازنة المسؤولة عنها ودورها في ذلك (3) .

ووضح القانون الضوابط المتعلقة بتنفيذ الموازنات وبين التزام كل جهة منفذة ومسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ، كما حدد مواعيد معينة لتقديم موازين المراجعة والحسابات الختامية، واوضح مضمون التقرير السنوي الذي يرفعه ديوان الرقابة المالية إلى البرلمان، وحدد القانون ايضا مسؤولية المنشأة والمؤسسة والوزارة المعنية عن الانحرافات التي تطرأ على الموازنة (4) .

___________

1- محمود يونس يحيى الصائغ، تحضير الموازنة العامة للدولة رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة الموصل 2001 ، ص 12.

2- عبد الباسط تركي الحديثي، الاثار النقدية للسياسة المالية في العراق للفترة (1990-1992)، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، 1999، ص 13 .

3-   للمزيد انظر: حيدر علوان كاظم الشمري، النظام المحاسبي الحكومي في كفاية اداء الوحدات الاقتصادية الخدمية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 1994، ص 34.

4- للمزيد انظر: الأسباب الموجبة لقانون الموازنة العامة رقم (107) لسنة 1985.