المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7232 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

حلمة صدأ المانجو أو اكاروس صدأ أوراق وأزهار المانجو Mango Rust Mite
11-6-2021
Enhancement of Leaving Group Abilities by Electrophilic Catalysis
5-1-2022
Proof of sine formula
18-7-2020
OBSERVATIONAL CONFIRMATION
14-11-2020
Olga Taussky-Todd
9-11-2017
مُسَعر بخاري calorimeter, steam
5-3-2018


الخصخصـة في أوربـا الغربيـة  
  
2017   01:48 صباحاً   التاريخ: 22-7-2021
المؤلف : طاهـر حمدي كنعان ، حـازم تيسيـر رحاحلـة
الكتاب أو المصدر : الدولـة واقتصاد السوق ( قراءات في سياسات الخصخصـة وتجاربها العالمية والعربيـة)
الجزء والصفحة : ص128 -131
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / السياسات و الاسواق المالية /

ثانياً : الخصخصـة في أوربـا الغربيـة (6)

هناك ادعاء رائج بأن الخصخصة هي في منزلة ثورة حدائية في التنظيم الاقتصادي معاكسة للعهود البائدة حين كانت الدولة الفاعل الأكبر في الاقتصاد.

وهناك ادّعَاء رائج آخر مفاده أن الارتقاء بالكفاءة الاقتصادية للمنشآت المؤمّمة كان الدافع الأساس وراء انطلاق الخصخصة في أوروبا الغربية في عهد رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت ثاتـشر، وكلا الادعاءين غير صحيح، إذ تراوح التنظيم الاقتصادي في أوروبا الغربية بين عمليات تأميم تكبّر القطاع العام وعمليات خصخصة تقلّص هذا القطاع، وحدث ذلك أكثر من مرة وفي أكثر من اتجاه .

في أوائل القرن العشرين وحتى زمن الكساد الكبير في عام 1929، مرّت الأقطار الأوروبية (باستثناء الاتحاد السوفياتي) في حقبة تميزت بسيادة دور القطاع الخاص على حساب دور القطاع العام الذي عانى حينئذ محدودية في دوره. فلما حدث الكساد الكبير، اجتاحت بعض الدول الأوروبية نزعة إلى زيادة التدخل الحكومي في الاقتصاد. فعمدت الحكومات في فرنسا وبلجيكيا إلى تأسیس مؤسسات حكومية مالية استولت على القطاع المصرفي. وفي ألمانيا، في عهد جمهورية فيمار وحتى مجيء عهد الاشتراكية الوطنية (النازية)، قامت الحكومة بعمليات تأميم واسعة في القطاع الصناعي بهدف دعم عملية التصنيع. وفي النمسا ، أقرَّت الحكومة إجراءات شملت تأمیم منشآت في قطاعات البنوك والاتصالات والنقل.    

في إيطاليا، أنشأت الحكومة الفاشية في عام 1933 "مؤسسة صناعية قابضة" لإعادة الحياة إلى الصناعة الإيطالية، باسم "مؤسسة إعادة بناء الصناعة"، (Institutoper la Recostruzione Industriale (IRI وفي إسبانيا، استوردت الحكومة بعد الحرب الأهلية الأنموذج الإيطالي، فأقامت "المؤسسة الوطنية للصناعة" (Institute Nationale Industria (INI))  بهدف تعزيز التنمية الوطنية وتشجيع التصنيع بإحلال الإنتاج المحلي محل المستورد، وتنشيط التنمية في المناطق الأقل نماءً.

أما في شمال أوروبا، فأنشأت السويد في بداية القرن العشرين مشروعات تملكها الدولة بهدف الاستغلال الكفؤ للمصادر الطبيعية، خصوصاً الفحم والأخشاب والحديد والصلب. وفي فنلندا، لوحظ أن تقصير القطاع الخاص في توفير رؤوس الأموال المخاطرة، دفع الحكومة إلى الاستثمار الواسع في استخراج المواد الأولية وإنشاء البنى الأساسية، بما يقود إلى حفز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، شهدت أوروبا موجة جديدة من التأميم في إطار إعادة إعمار ماخربته الحرب. ففي المملكة المتحدة، أصبح قطاع المنشآت التي تملكها الدولة أحد أكبر القطاعات في أوروبا الغربية. وفي فرنسا استولت الدولة بين عامي 1945 و 1946 على مرافق الفحم والغاز والكهرباء والسكك الحديد وقطاعي المصارف والتأمين. وأسست الحكومة الفرنسية "المفوضية العامة للتخطيط" ، لتخطيط النشاطات في القطاع العام والتنسيق بينها. وفي بلجيكا والنمسا ، تم اتخاذ إجراءات مشابهة لتوسيع دور القطاع العام في النشاط الإنتاجي .  

حدثت الموجة الثالثة من توسُّع دور الدولة في الاقتصاد في أوروبا في أعقاب الصدمة النفطية بين منتصف سبعينيات القرن الماضي ومنتصف ثمانينياته. ففي تلك الآونة، عمدت الحكومات الأوروبية إلى استعمال تملّك الدولة المنشآت الإنتاجية (التأميم) وسيلة لإحداث الاستقرار الاقتصادي ورفع معدلات العمالة إضافة إلى إنقاذ المنشآت الخاصة المهددة بالانهيار، والمحافظة على مستويات جيدة من الاستثمار، خصوصاً في الأقاليم الأقل نمواً. ولا ريب في أن أهداف تلك السياسات والإجراءات كانت اجتماعية أكثر منها اقتصادية .     

استمرت موجة المحاباة والتحيُّز لدور القطاع العام والتوسع في مدى هذا  الدور حتى بداية الثمانينيات، حين اصطدمت بمتطلبات التنافس في الأسواق الدولية. ففي حين ساعد النشاط الإنتاجي الواسع للقطاع العام في الاستقرار الاقتصادي، وفي تخفيف المضاعفات الاجتماعية التي خلّفَتها الحرب العالمية الثانية، وفي إنجاز التكيّف مع عملية إعادة الإعمار بسهولة ويسر، فإن عبء المعونات الاجتماعية التي أدمجت في أسعار منتوجات المنشآت العامة، انعكس سلباً على إنتاجية تلك المنشآت وكفاءتها وقدرتها على المنافسة. وأصبحت معالجة مشكلة الدعم الحكومي المتصاعد وما تمخض عنه من مظاهر نقص الكفاءة في المنشآت العامة في رأس أولويات السياسة الاقتصادية لمعظم البلدان الأوروبية، وشكّل ذلك الدافع الأكبر لانبثاق سياسات الخصخصة، ولاشتداد زخمها في بداية تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً بعد معاهدة ماستریخت (Maastricht) في الاتحاد الأوروبي في عام 1991. حينئذ، ارتئوا أن إعادة الهيكلة وإجراء الخصخصة على المنشآت الإنتاجية الحكومية هي إحدى ضرورات التحديث الاقتصادي، فضلاً عن فائدتها في تحقيق عوائد للخزينة العامة تغنيها عن زيادة العبء الضريبي وتحمل التكاليف السياسية لهذا الإجراء.          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (6) Bernardo Bortolotti and Valentina Milella, (Privatization in Western Europe) in: Roland, ed., chap. 2. 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.