4- «صنع في الصين» - مرحلة التنمية المتسارعة 

أذّن الفاتح من عام 1992 ببداية المرحلة الثانية من الإصلاح، بعد أسابيع من انهيار الاتحاد السوفياتي واستقالة ميخائيل غورباتشوف، حينها، قرر دينغ (88 عاماً) أن يذهب في إجازة إلى إقليم شینزیهن (Shenzhen) الذي كان يشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً منذ تدشينه أول إقليم في تجربة "الأقاليم الاقتصادية الخاصة" ، وموطن أول سوق للأوراق المالية. أطلق دينغ على رحلته هذه صفة "رحلة الجنوب" تذكيراً بالرحلات الأيديولوجية للزعيم ماو تسي تونغ. في أثناء هذه الرحلة، ألقـى دينغ خطبات جماهيرية متعاقبة محورها فكرة واحدة: " من دون الإصلاح العاجل المحقق للتنمية، فإن مآل الحزب الشيوعي هو الضياع والاندثار ". واتهم دينغ أعداء الإصلاح بأنهم كالنساء الصينيات في أزمنة غابرة، يقيدن أقدامهن ويحشرنها في اللفائف لإبقائها ضامرة كأقدام الأطفال. " صحيح أن الإصلاح ربما يلحق بالقيم الشيوعية بعض التلوث الروحي، كما أن فتح النوافذ للهواء الطلق ربما يصحبه تسرب بعض الذباب ". لكن زيارة دينغ هذه عبّرت عن تصميمه على ضرورة فتح النوافذ على الرغم من تسرب بعض الذباب. 

خلال جولته الجنوبية هذه، أصدر دینغ تعليماته إلى الحكومة بالتأكيد على التنمية الاقتصادية باعتبارها أساساً لأجندته السياسية، بدلاً من الاستمرار في الجدل العقيم عما إذا كانت التوجهات التقدمية للصين شيوعية أم رأسمالية ! وبهذا التصميم على التعجيل بالإصلاح، مهد دينغ للأمين العام الجديد للحزب الشيوعي جيانغ زيمين متابعة هذه السياسة، وأتاح له فرصة القيام بالتحوّل عن الهدف الذي أقرّه مؤتمر الحزب الشيوعي الحادي عشر في عام 1978، وهو "بناء اقتصاد اشتراكي يخطط الإنتاج"، إلى الهدف الجديد الذي تحدد في مؤتمر الحزب الرابع عشر في عام 1993، وهو "بناء اقتصاد السوق الاشتراكي ". يُفهم من عبارة "اقتصاد السوق الاشتراكي" من الناحية النظرية أنها ترمي إلى إيجاد بيئة تُشجّع على تنمية اقتصادات القطاع الخاص. لذلك، أصدرت الحكومة المركزية مقترحات لتشجيع تنمية المؤسسات الفردية والخاصة، وأدى ذلك إلى ظهور بيئة أكثر مواتاة للمشروعات الخاصة في ما يخص عدد العاملين المُرخَص به وإجراءات التسجيل ونطاق العمل وأسلوب الإدارة وحجم رأس المال المسجل. ومع المتابعة الحثيثة لهذه السياسة، أصدر كثير من الحكومات المحلية تعليمات  من شأنها تشجيع التنمية في اقتصاد القطاع الخاص. وفي هذا السياق، على سبيل المثال، صرح زیمین: " إننا نسمح بالمشروعات الفردية الخاصة والمشروعات الأجنبية ونشجع على تنميتها، ونسعى إلى استخدامها بفاعلية بما يجعلها مكملاً لاقتصادنا الوطني. ومن الواجب أن يستمر العمل بهذا المبدأ في الأمد البعيد من دون تغيير. لكن علينا أن ندرك، في الوقت ذاته، أن على الرغم من أن القطاع الخارج عن الملكية العامة جانب مهم من اقتصادنا الوطني وقطب مهم من أقطاب تنميته، فإنه يبقى قطاعاً مكملاً فحسب، ويبقى قطاع الملكية العامة، المتضمن المشروعات التي تملكها الدولة ومشروعات الملكية الجماعية هو الجانب الرئيس والمسيطر في اقتصاد الصين .

حتى تلك الآونة، كانت عملية الإصلاح متركزة في أقاليم الجنوب. لكنها ما لبثت منذ ذلك الحين أن أخذت في الانتشار إلى الأقاليم الداخلية، فوصلت إلى شنغهاي وإلى دلتا نهر يانجزي (Yangzi)، وهي الأقاليم التي تعتبر تقليدياً المركز المحرك للقوة الاقتصادية. وكان من مؤشرات النمو الاقتصادي المتسارع الزيادة الكبيرة في عدد العاملين في القطاع الخاص خلال الفترة 1992-1996، إذ كان العدد الإجمالي للعاملين في المشروعات الخاصة في المناطق الحضرية والمشروعات الفردية 8.38 ملايين شخص في عام 1992، ثم تضاعف بعدها بنحو ثلاثة أضعاف ليصل إلى  23.29 مليوناً في عام 1996.