ينبغي أن نفتتح هذه الفقرة بتأكيد مجدّد على أنّ ما يبلغه العارف أو المتصوّف من حالات وما يصل إليه من معان، يبقى تجربة ذاتية وحسب ، نحن لا ننكرها بيد أنّنا لا نلتزم بحجيتها أيضا ما لم يتمّ لها الحجة ويصار إلى إقامة البرهان عليها. وهذا التمييز بين مقام الكشف والشهود في الدائرة الشخصية وبين تعميم معطياته إلى الآخرين بشرط البرهان وقيام الحجّة عليه، يحلّ لنا العديد من المشكلات.

فللعارف أن يعبّر عن مشاهداته وما يفاض عليه من معان بأي لغة شاء ما دام ذلك لا يلزمنا بشي‏ء في دين اللّه وكتابه وشريعته، أمّا إذا ما رام تعميم تجربته فنحن وإياه على هدى أو في ضلال مبين، والمعيار هو البرهان والدليل العقلي فيما له صلة بدائرة العقل ، والشريعة ومعاييرها الواضحة في الحلال والحرام والواجب فيما له صلة بالشريعة والسلوك العملي وما يرتبط بذلك من آداب.

الغريب أنّني بعد أن انتهيت من كتابة هذه الضابطة وقفت على نصّ لابن عربي يستجمع عناصرها كاملة، فعند ما يبلغ في تقسيمه لمراتب العلوم (و هي عنده : علم العقل، علم الأحوال ، علم الأسرار) إلى علم الأسرار، يقول في الموقف منه : «أمّا العاقل اللبيب الناصح نفسه فلا يرمي به ، ولكن يقول : هذا جائز عندي أن يكون صدقا أو كذبا ، وكذلك ينبغي لكلّ عاقل إذا أتاه بهذه العلوم غير المعصوم، وإن كان صادقا في نفس الأمر فيما أخبر به. ولكن كما لا يلزم هذا السامع له صدقه ، لا يلزم تكذيبه ، ولكن يتوقّف. وإنّ صدّقه لم يضرّه لأنّه أتى في خبره بما لا تحيله العقول ، بل بما تجوّزه أو تقف عنده ، ولا يهدّ ركنا من أركان الشريعة ، ولا يبطل أصلا من اصولها.

فإذا أتى [صاحب علوم الأسرار] بأمر جوّزه العقل وسكت عنه الشارع، فلا ينبغي أن ترده أصلا، ونحن مخيّرون في قبوله . فإن كانت حال المخبر به تقتضي العدالة لم يضرّنا قبوله ، كما نقبل شهادته ونحكم بها في الأموال والأرواح ، وإن كان غير عدل في علمنا ، فننظر فإن كان الذي أخبر به حقّا بوجه ما عندنا من الوجوه المصحّحة قبلناه ، وإلّا تركناه في باب الجائزات ، ولم نتكلّم في قائله بشي‏ء، فإنّها شهادة مكتوبة نسأل عنها، قال تعالى : {سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ ويُسْئَلُونَ‏}[ الزخرف : 19] » (1) .

أحسب أنّ الرجل أنصفنا بهذا المعيار الذي ربط طرفي القضية والحكم عليها صدقا أو كذبا بالدليل؛ بالعقل حين تكون عقلية وبالشرع وضوابطه حين تكون شرعية.

___________________

(1)- الفتوحات المكّية 1 : 31 .