الترتيبات الأمنية (Security Arrangements)

يعيش العالم في تناقضات خطيرة نتيجة لاختلاف مصالح وميزان أعضاء نظامه الدولي على المسرح العالمي، فهناك دول تمتلك قوة كاملة، أي لديها كل المصادر المؤدية إلى القوة، والبعض الأخر يتمتع ببعد واحد للقوة (البعد الاقتصادي )كاليابان، وهناك من يمتلك البعد العسكري بينما لا تمتلك بعض الدول شيئاً من عناصر القوة إلا موقعها الجغرافي، وكل من هذه الدول لها مصالحها الخاصة المتضاربة مع مصالح الآخرين؛ لذلك فقد برز مصطلح الترتيبات الأمنية، الذي عرفه (جهاد عودة) وجعله يحتوي على بعد بنائي بأنه "تلك المبادئ والقيم والقواعد والإجراءات التي توفر أمن المنطقة وتؤمن البناء السياسي للأهداف الاستراتيجية والتطورات الوظيفية للدول في المنطقة التي تعد نظاماً للترتيبات الأمنية"  (1).

 وفيما يتعلق بالبناء السياسي الاستراتيجي يأتي ذلك من خلال صياغة الحدود السياسية الاستراتيجية للتعاون والصراع بين دول المنطقة، فهذه الحدود تنبع من بناء القوة السياسية والاستراتيجية المسيطرة على تمثيل السياسات الدولية إزاء تلك المنطقة، بحيث تحسب تحركات الدول لتدعيم العلاقات السياسية للتوجهات الاستراتيجية لهذه الدول، أو لتفتيت هذا البناء عن طريق إنشاء مجال للمحاور الدولية(2).

أما ( روبرت جيرفس) فيعرف الترتيبات الأمنية بأنها " تلك المبادئ والقواعد والقيم التي تسمح للدول بأن تقيد سلوكها اعتقادا بأن الأخرين سوف يقومون بالمثل" وبالتالي ربط منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بشكل خاص بها، بحيث تصبح منطقة تابعة لمناطق إستراتيجية"، إذ أصبح البناء السياسي لأي منطقة مهدد بسبب الصراع على المصالح الاستراتيجية بالنسبة للدول العظمى من خلال اشتراك دول تلك المنطقة في تحالفات وقوات تدخل سريع للحفاظ على أمن تلك الدول واستخدام سياسة الخنق ألاستراتيجي والتفتيت وإنشاء محاور الشمال والجنوب للسيطرة على تلك المناطق وتسهيل إقامة مثل تلك الترتيبات، وحسب نظرية التنظيم الدولي الإقليمي حيث يركز ذلك التنظيم كفكرة على المنطق الذي يقول إن الحل الفعال للمشكلات الطبيعية الإقليمية الخاصة لا يوفره ولا يضمنه إلا دخول الدول التي تعاني من هذه المشكلات في ترتيبات إقليمية محدودة وبشرط إن يتوافر لها القدر الملائم من إمكانات العمل الدولي المشترك، ومن هنا فقد برزت فكرة الإصلاح العسكري وترتيبات الأمن الإقليمي بديلاً أكثر فاعلية وقدرة على تأمين متطلبات الأمن للأطراف التي تشارك في عضويتها(3).

وفي المدة التي تلت انتهاء الحرب الباردة شهدت نشاطاً دولياً هائلاً في موضوع إقامة تحالفات وترتيبات الأمن الثنائية والمتعددة الإطراف وعلى نحو لم يشهد له تأريخ العلاقات الدولية قط، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط ضروباً من التعاون والتحالف بين عدد من دولها لأغراض سياسية وعسكرية واقتصادية. 

ولكن عجزت بعض دول الشرق الأوسط النامية عن تحقيق الأهداف ومنها الاستقلال السياسي، لذلك فإن من بين الإجراءات التي تذلل مثل هذه الصعوبات هو الركون إلى ترتيب إقليمي قائم على أسس التعاون والتكامل(4). واليوم وبعد انتهاء الحرب الباردة يعيش العالم في حال عدم توازن قوى، لذلك لجأت أغلب دول العالم إلى ترتيبات أمنية جديدة تأمن لها مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية وتحت مسميات عديدة كمحاربة الإرهاب والتطرف الديني وحرية الاقتصاد ومساندة الدول الصديقة، مما أفضى إلى خلق وضع إقليمي ودولي جديد يضمن لتلك الدول الاستقرار في بيئتها، فضلاً عن تأمين موارد الطاقة للعجلة الاقتصادية لتلك الدول.

_____________

(1) جهاد عودة، أمن البحر الأحمر والعمل العربي المشترك، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد(162-163)،مركز الدراسات الفلسطينية، جامعة بغداد، 1986،ص44.

(2) تغريد معين حسن المشهدي، المملكة الأردنية الهاشمية (دراسة في جيوبولتيكية الموقع الجغرافي)، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 2002، ص142.

(3) مجيد حميد شهاب البدري، مصدر سابق، ص 356-357.

(4) كاظم هاشم نعمة، دراسات في الاستراتيجية والسياسة الدولية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،1990، ص475.