المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

الأقاليم الطبيعية في العروض العليا - اقليم الصحارى الجليدية (الغطاء الجليدي)
26-3-2022
النمو الثانوي في الساق Secondary Growth in Stems
27-2-2017
The hydrogen bond
5-1-2018
إبراهيم بن أبي البلاد
4-9-2016
القيمة الذاتية للشكل.
30-5-2016
Anhydride Common names that you should know
30-10-2019


بداية الخصومة الجزائية  
  
1833   10:44 صباحاً   التاريخ: 7-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص347-348
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

اذا كان التصوير الذي أعطيناه للخصومة هو من قبل الأفكار العامة التي تنتمي الى النظرية العامة للإجراءات لا فرق في ذاك بين قانون مدني أو قانون جزائي . الا أن الخصومة الجزائية لها سمات خاصة تفرضها طبيعة القانون الإجرائي الجزائي الخاصة من أنه يقيم توازنا بين حق الدولة في العقاب من ناحية وحق المتهم في الحرية من ناحية أخرى .

وأبرز هذه السمات أن الخصومة الجزائية تبدا في مرحلة قضاء التحقيق لا قضاء الحكم . فالحق أن قاضي التحقيق بعد طرفا قضائيا في خصومة أي حكما بين المدعي والمدعى عليه . يؤيد ذلك أن قراره بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ( قرار منع المحاكمة ) يحوز حجية بصدد عدم جدية الادعاء ، بينما قرار سلطة الادعاء « بالحفظ » لا يحوز حجية في هذا الصدد . والتحقيق الذي تجريه الغرفة الاتهامية ( في الجنايات ) يعد بمثابة درجة أولى من درجات التقاضي ، وهو لازم قبل الإحالة على محكمة الجنايات . وهذا هو السبب في أن حكم محكمة الجنايات لا يقبل استئنافا لا لأن قضاء الجنايات على درجة واحدة وانما لأن المشرع يعتبر التحقيق ( في الجنايات بوجه خاص ) بمثابة درجة أولى من درجات التقاضي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .