تكلمنا في الدرس السابق عن معنى النسخ اصطلاحا والمعاني الخارجة عنه، وما نريد التعرف عليه في هذا الدرس هو حقيقة النسخ التي يصح أن تصدق في حقه تعالی، حيث من الأمور المهمة التي تساعد على فهم مطالب علوم القرآن وبحوثه هي التعرف على مرامي و مقاصد المصطلحات المتداولة فيه، وكما تعلمون فإن النسخ واحد من بحوثه المهمة، فتعالوا نتعرف على حقيقته وما هو النسخ الذي يجوز أن ننسبه لله تعالی ؟ و ما هو فرقه عن البداء والتخصيص؟

حقيقة النسخ في حقه تعالی

 النسخ في حقيقته الأولية - بمعنی (نشأة رأي جديد)-  مستحيل عليه تعالى، إذ هو بذاك المعنى يستدعي تبدل رأي المشرع، بظهور خطأ أو نقص في تشريعه السابق، عثر عليه متأخرة فأبدل رأيه إلى تشريع آخر ناسخ للأول، ويكون هذا الأخير هو الكامل الصحيح في نظره فعلا، ويجوز تبدل رأيه ثانياً وثالثة إلى تشريع ثالث ورابع وهكذا، ما دام احتمال خطئه في كل تشريع. هذا المعنى إنما يختص بالمشرعين غير المحيطين بالمصالح والمفاسد الكامنة وراء الأمور، أما العالم بالخفايا المحيط بجوامع الواقعيات  في طول الزمان وعرضه على حد سواء فيمتنع عليه أن يخطأ في إصابة الواقع، أو يفوته نقص كان غافلا عنه ثم وجده.

    إذا فالنسخ المنسوب إليه تعالى نسخ في ظاهره، أما الواقع فلا نسخ أصلا وإنما هو حکم مؤقت و تشريع محدود من أول الأمر، وأنه تعالى لم يشرعه حين شرعه إلا وهو يعلم أن له أمدا ينتهي إليه وإنما المصلحة الواقعية اقتضت هذا التشريع المؤقت، لكن المصحلة في التكليف أخفی تعالی بیان الأمد، ثم في نهاية الأمد جاء البيان إلى الناس: إن هذا التشريع قد انتهى بهذا الأجل، ومن المصلحة الاختبار بتوطينهم على الطاعة فيما كان التكليف السابق شاقا – مثلا - وغير ذلك. وعليه فالتعبير عن هذه الظاهرة الدينية بالنسخ تعبير ظاهري وليس من الحقيقة في شيء.

الفرق بين النسخ والبداء

النسخ خاص بالتشریعیات - اصطلاحاً والبداء بالتكوينيات، وإن كلا منهما في مفهومه الأصلي وهو تبدل الرأي - مستحيل على الله تعالى بالقياس إلى علمه تعالی

الأزلي المحيط، بلا فرق.

إذاً فكما أن النسخ إنما كان بمعناه الظاهري مستعملا في الشريعة وهو ظهور الشيء بعد خفائه على الناس، فكذلك البداءُ ظهور بعد خفاء، سوى أن الأول ظهور أمد حكم كان معلومة عند الله خافية على الناس، والثاني ظهور أمر أو أجل كان حتمياً عنده تعالي من الأزل، وخافية على الناس، ثم بد لهم أي: ظهرت لهم حقيقته.

الفرق بين النسخ والتخصيص

إطلاق النسخ على التخصيص كان شائعة في متداول السلف، ومن ثم أكثروا القول

في عدد الآي المنسوخة.

ويفترق النسخ عن التخصيص : إن النسخ قطع لأستمرار التشريع السابق بالمرة بعد أن عمل به المسلمون في فترة من الزمن طويلة أم قصيرة . أما التخصيص : فهو قصر الحكم العلم على بعض أفراد الموضوع وإخراج البقية عن الشمول ، قبل أن يعمل المكلفون بعموم التكليف.

فالنسج  اختصاص للحكم ببعض الأزمان . والتخصيص اختصاصه ببعض الأفراد ، ذاك تخصيص أزماني وهذا تخصيص أفرادي ولا يشتبه أحدهما بالأخر.

الخلاصة

1- حقيقة النسخ بمعنى رأي جديد، وهو أمر يخص الآدمين ولايجوز في حقه تعالى - وإلا لجاز حقه النقص.

2- النسخ في حقه تعالى هو نسخ في ظاهره لا في الواقع ، فأن الحكم مؤقت والتشريع محدود من أول الأمر وأنه تعالى لم يشرعه إلا وهو يعلم أن له امداً ينتهي إليه .

3- الفرق بين النسخ والبداء : هو أن الأول خاص بالتشريعيات ، والثاني خاص بالتكوينيات .

4- الفرق بين النسخ والتخصيص أن الأول اختصاص الحكم بمقطع من الزمن والثاني اختصاصه ببعض الأفراد دون غيرها.