وقع الخلاف في ترجمة الرجل بين العامّة والخاصّة، بحيث إذا قصرنا النظر على خصوص الطائفة الاولى وما ترجموا به الرجل، لكان اللّازم الحكم عليه بأنّه من الملاحدة، والطاعنين على الإسلام، بل على جميع الأديان، وإذا لاحظنا ما قاله الخاصّة في شأنه - ولا سيّما بعض الأعلام الأقدمين - لكان اللّازم الرجوع عن ذلك، والحكم بخلافه، بل بأنّه من خواصّ الشيعة وأعلامهم، ولا بأس بإيراد كلام الفريقين، ونقتصر ممّا قاله العامّة على ما أورده الرافعي في كتابه «إعجاز القرآن» متناً وهامشاً بعين ألفاظه، قال بعد العنوان المذكور : «كان رجلًا غلبت عليه شقوة الكلام، فبسط لسانه في مناقضة الشريعة، وذهب يزعم ويفتري، وليس أدلّ على جهله، وفساد قياسه، وأنّه يمضي في قضيّة لا برهان له بها من قوله في كتاب «الفريد» : إنّ المسلمين احتجّوا لنبوّة نبيّهم بالقرآن الذي تحدّى به النبيّ صلى الله عليه و آله، فلم تقدر على معارضته، فيقال لهم : أخبرونا : لو ادّعى مدّع لمن تقدّم من الفلاسفة.

الخلق يعجزون عن أن يأتوا بمثل كتابه، أكانت نبوّته تثبت؟» (1).

ثمّ أجاب الرافعي عنه بما ليس بجواب، بل الجواب عنه ما ذكرناه في ردّ بعض الأوهام السابقة (2).

ثمّ قال : «وقد قيل : إنّ هذا الرجل عارض القرآن بكتاب سمّاه «التاج» ولم نقف على شي‏ء منه في كتاب من الكتب، مع أنّ أبا الفداء نقل في تاريخه أ نّ العلماء قد أجابوا عن كلّ ما قاله من معارضة القرآن وغيرها من كفرياته، وبيّنوا وجه فساد ذلك بالحجج البالغة، والذي نظنّه أنّ كتاب «ابن الراوندي» إنّما هو في الاعتراض على القرآن، ومعارضته على هذا الوجه من المناقضة، كما صنع في سائر كتبه ك «الفريد»، و «الزمرّدة»، و «قضيب الذهب»، و «المرجان» (3)؛ فإنّها فيما وصفت به ظلمات بعضها فوق بعض، وكلّها اعتراض على الشريعة والنبوّة بمثل تلك السخافة التي لا يبعث عليها عقل صحيح، ولا يقيم وزنها علم راجح‏ (4).

وقد ذكر المعرّي هذه الكتب في رسالة الغفران، ووفى الرجل حسابه عليها، وبصق على كتبه مقدار دلو من السجع! وناهيك من سجع المعرّي الذي يلعن باللفظ قبل أن يلعن بالمعنى! وممّا قاله في «التاج» : «وأمّا تاجه فلا يصلح أن يكون نعلًا.

. وهل تاجه إلّا كما قالت الكاهنة : «أفٍّ وتفّ‏ (5), وجورب وخفّ؟ قيل : وما جورب وخفّ؟ قالت : واديان بجهنّم» (6),

وهذا يشير إلى أنّ الكتاب كذب واختلاق، وصرف لحقائق الكلام كما فعلت الكاهنة، وإلّا فلو كانت معارضته لنقض التحدّي - وقد زعم أ نّه جاء بمثله - لما خلت كتب التاريخ والأدب والكلام من الإشارة إلى بعض كلامه في المعارضة، كما أصبنا من ذلك لغيره‏ (7) (انتهى ما في كتاب الإعجاز) (8)

ونقل أنّ الكتب التي صنّفها هي :

1 - التاج في قدم العالم.

2 - الزمرّدة في إبطال الرسالة.

3 - نعت الحكمة في الاعتراض بالبارئ - تبارك وتعالى - من جهة تكليفه للعباد.

4 - الدامغ في الطعن على نظم القرآن.

5 - قضيب الذهب في حدوث علم البارئ.

6 - الفريد في الطعن على النبيّ.

7 - المرجان في اختلاف أهل الإسلام‏ (9).

وحكي أنّه قد نقض على أكثر كتبه، وردّه أبو الحسين الخيّاط وأبو علي الجبائي، هذا حال الرجل في محيط العامّة (10).

وأمّا أصحابنا، فقد ذكر المحدِّث القمّي قدس سره في كتاب «الكنى والألقاب» الرجل، ووصفه بالعالم المقدّم المشهور، له مقالة في علم الكلام، وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام، وله من الكتب المصنّفة نحو من مائة وأربعة عشر كتاباً.

قال : «وكان عند الجمهور يرمى بالزندقة والإلحاد»، وحكى عن الروضات أنّه قال : وعن ابن شهرآشوب في كتابه «المعالم» : أنّ ابن الراوندي هذا مطعون عليه جدّاً، ولكنّه ذكر السيِّد الأجلّ المرتضى في كتابه «الشافي في الإمامة» أنّه إنّما عمل الكتب التي قد شنع بها عليه مغالطة للمعتزلة؛ ليبيّن لهم عن استقصاء نقصانها، وكان يتبرّأ منها تبرّأ ظاهراً، وينتحي من علمها وتصنيفها إلى غيره، وله كتب سداد، مثل كتاب الإمامة، والعروس، ثمّ قال : ساق صاحب الروضات الكلام في ترجمته، وفي آخره أنّ صاحب رياض العلماء قال : ظنّي أنّ السيّد المرتضى نصّ‏ على تشيّعه وحسن عقيدته في مطاوي الشافي أو غيره» (11) انتهى.

ومن ذلك يظهر أنّ رمي الجمهور له بالزندقة والإلحاد إنّما كان لأجل استبصاره واتّباعه لمذهب الحقّ، واختياره التشيّع والعقيدة الصحيحة؛ ولذا طعنوا عليه بأنّ اختياره لذلك إنّما هو لأجل أ نّه لم يجد فرقة من فرق الامّة تقبله، تلويحاً بأنّه ليست الشيعة من فرق الامّة الإسلاميّة، والحكم هو العقل والوجدان، والحاكم هو الدليل والبرهان.

______________________________

1. إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة : 125 - 126.

2. في ص 99 - 101.

3. في هامش الإعجاز :« يخيّل إلينا أنّ ابن الراوندي كان ذا خيال، وكان فاسد التخيّل، وإلّا فما هذه الأسماء؟ وأين هي ممّا وضعت له؟ والخيال الفاسد أشدّ خطراً على صاحبه من الجنون؛ لأنّه فساد في الدماغ، ولأنّه حديث متوثّب، فما يملك معه الدين ولا العقل شيئاً، وأظهر الصفات في صاحبه الغرور».

4. فيه أيضاً :« كتبنا هذا للطبعة الاولى، ثمّ وقفنا بعد ذلك على أنّ كتاب« التاج» يحتجّ فيه صاحبه لقدم العالم، وأنّه ليس للعالم صانع ولا مدبِّر ولا محدث ولا خالق.

أمّا كتابه الذي يطعن فيه على القرآن فاسمه« الدامغ»، قالوا : إنّه وضعه لابن لاوي اليهودي، وطعن فيه على نظم القرآن، وقد نقضه عليه أبو الحسين الخيّاط وأبو علي الجبائي، قالوا : ونقضه على نفسه، والسبب في ذلك أ نّه كان يؤلّف لليهود والنصارى الثنوية وأهل التعطيل، بأثمان يعيش منها، فيضع لهم الكتاب بثمن يتهدّدهم بنقضه وإفساده إذا لم يدفعوا له ثمن سكوته.

قال أبو عبّاس الطبري : إنّه صنّف لليهود كتاب« البصيرة» ردّاً على الإسلام، لأربعمائة درهم أخذها من يهود سامراء، فلمّا قبض المال رام نقضه حتّى اعطوه مائة درهم اخرى، فأمسك عن النقض! أمّا ما قيل من معارضته للقرآن فلم يعلم منها إلّا ما نقله صاحب« معاهد التخصيص» قال : اجتمع ابن الراوندي هو، وأبو علي الجبائي يوماً على جسر بغداد، فقال له : يا أبا علي، ألا تسمع شيئاً من معارضتي للقرآن ونقضي له ؟ قال الجبائي : أنا أعلم بمخازي علومك، وعلوم أهل دهرك، ولكن احاكمك إلى نفسك، فهل تجد في معارضتك له عذوبة وهشاشة، وتشاكلًا وتلاؤماً، ونظماً كنظمه، وحلاوة كحلاوته؟ قال : لا واللَّه.

قال : قد كفيتني، فانصرف حيث شئت.

ويقال : إنّ ابن الراوندي كان أبوه يهوديّاً وأسلم، والخلاف في أمره كثير، وبلغت مصنّفاته مائة كتاب وأربعة عشر كتاباً».

5. الأفّ : وسخ الاذن، والتفّ : وسخ الأنف.

هامش إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة : 127.

6. رسالة الغفران، لأبي العلاء المعرّي : 324 - 325.

7. في هامش إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة : في ص 111 ج 2 من هامش الكامل : أسماء الذين كانوا يطعنون على القرآن، ويصنعون الأخبار ويبثّونها في الأمصار، ويضعون الكتب على أهله.

8. إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة : 126 - 127.

9. رسالة الغفران : 232، المنتظم : 13/ 108، الوافي بالوفيات : 8/ 233 - 234.

10. رسالة الغفران : 232، المنتظم : 13/ 108، الوافي بالوفيات : 8/ 233 - 234.

11. الكنى والألقاب : 1/ 287 - 288، روضات الجنات : 1/ 193 - 195، معالم العلماء : 144، الرقم 1007، الشافي : 1/ 87.