مسألة الارث ترتبط بعدد من المسائل التي تنظم الحياة الزوجية والحياة الاسرية ، ولا يمكن بحثها منفصلة عن تلك لأنها جاءت كنتيجة طبيعية لتلك القرارات ، فما دام الرجل هو الذي وقع عليه الرهان لتحمل ادارة البيت الزوجي بل الاسري بمعنى انه فرض عليه تحمل جميع مصاريف زوجته وابنائه بالإضافة الى امه واخواته وجده وجدته فيما اذا لم يتمكنوا من اعالة انفسهم (1) وكان هو قادرا على ذلك فقد اوكل اليه امر ادارة البيت الزوجي والاسري فالعدالة تفرض ان تكون حصة الرجل من الارث اكثر من حصة المرأة لعدم تحملها المسؤولية ، وهذا امر طبيعي فان المرأة كزوجة يجب على الزوج الانفاق عليها وان كانت ثرية طيلة الفترة التي هي في حبالته ، والمرأة كابنه يجب على الاب الانفاق عليها ما دامت لم تكلف ، ومن بعدها ان لم تكن صاحبة دخل يفي بأغراضها ، والمرأة كأُم على زوجها او ابنها ان فقد الزوج الانفاق عليها ان لم تكن صاحبة ثراء ومكنة ، وكذلك المرأة كأختٍ فالواجب على اخيها او زوجها او ابيها او ابنها الصرف عليها ولا يفرض عليهن العمل بل يبقى ذلك خيار لهن .

ومن هنا فان المعادلة مدروسة ومحسومة ، وفي الواقع فان حصة المرأة من الارث والذي هو النصف نسبة الى ولفها ، وهو اكثر بكثير من المسؤولية الواقعة على وليها تحت عنوان الزوج او الاب ثم الاخ او الابن ، وللمثال : فانه اذا توفي شخص وورث ابنه عشر دنانير وابنته خمسة دنانير فان الابن الوارث مسؤول على الانفاق على زوجته واولاده على اقل التقادير ، واما الابنة فهي غير مسؤولة على الانفاق على زوجها واولادها بل يبقى ما ورثته في الحفظ والصيانة .

ومن هنا نجد ان المرأة قد حظيت اكثر من الرجل ، وما ذلك الا تكريما لها وتخفيفا عنها ، ولا يخفى ان المرأة كزوجة مهما كانت ثرية فالواجب على الزوج الانفاق عليها في كل الابعاد التي يعتبرها الشرع والعرف ضروريا من المأكل والملبس والمسكن وما في طيف ذلك حسب حالتها الاجتماعية ، وان المرأة كابنة فما دامت غير مكلفة فالواجب على الاب الانفاق عليها ، اللهم الا اذا كان الاب غير قادر على ذلك ، واذا ما خصص الابن الاكبر بالحبوة دون البنت الكبرى فلأن الابن الاكبر مسؤول عن القيام بما فات على الاب من الواجبات ، فجاءت الحبوة في قبال ذلك ، فلا اعتباط في الامر ، ولا هناك ما هو بعيد عن الحكمة .

__________________

 (1) هذا في غير الزوجة بشكل عام والاولاد فترة عدم البلوغ .