المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الشروط الواجب توافرها في المساعِد القضائي في التعبير عن الارادة  
  
1919   11:35 صباحاً   التاريخ: 22-12-2019
المؤلف : مؤيد عيسى محمد دغش
الكتاب أو المصدر : المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة : ص288
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لم يقم أي من المشرع المصري أو الأردني أو الفلسطيني بالنص على الشروط الواجب توافرها في المساعِد القضائي. ويرى الباحث بأنه يشترط في المساعد القضائي العديد من الشروط ليقوم بمهمته على أكمل وجه ومنها بأنه يشترط فيه أن يكون عدلا، كفؤ ا، وأن يكون كامل الأهلية والإدراك وذلك لتحقيق الغرض من وراء تعيينه وأن يكون معروفا بحسن سيرته ونزاهته، ليس ذلك فقط بل يشترط أن يكون لديه الخبرة الكافية في فهم إرادة من تقررت المساعدة القضائية له.

وتتمثل الخبرة الواجب توافرها في المساعِد القضائي أن يكون على علم بلغة الإشارة وذلك ليستطيع أن يعبر عن إرادة من تقررت المساعدة القضائية له بالشكل الصحيح. ويا حبذا لو نص المشرع على الشروط الواجب توفرها في المساعِد القضائي على غرار ما جاء في نص المادة ( 27 ) من قانون الولاية على المال والتي نصت على الشروط الواجب توافرها في الوصي وذلك لوجود بعض أوجه الشبه بين كل من المساعِد القضائي والوصي .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .